پایگاه
خبری فولاد ایران - هدف اصلی دولت روحانی از پایین آوردن نرخ
سود، کاهش هزینه تولید است. اما این هدف تنها از طریق پایین آوردن نرخ سود امکان پذیر
نیست. به بیان دیگر، کاهش نرخ سود می تواند به تولید کنندگان کمک کند، اما به هیچ وجه
کافی نیست.
به گزارش خبرگزاری
تسنیم به نقل از المانیتور،نرخ بهره واقعی در بازارهای پولی ایران در دوران ریاست جمهوری
حسن روحانی به بالاترین رقم خود در تاریخ صنعت بانکداری این کشور رسیده است. این اتفاق
به دلیل کاهش شدید نرخ تورم رخ داده که دولت روحانی آن را مهمترین دستاورد دولت خود
معرفی می کند. با این حال، افزایش نرخ بهره عمدتا به دلیل رشد ضعیف اقتصاد رخ داده
که متاثر از نوسانات کلان اقتصادی در داخل و خارج از کشور بوده است.
تداوم تحریم ها،
کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت موجب شده تا رشد اقتصادی در ایران پایین باقی بماند.
در بخش مالی، سرمایه گذاری مفرط بانک ها در بخش مسکن، افزایش حجم وام های بازپرداخت
نشده، رشد شدید عرضه پول و نقش مخرب موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری همگی به افزایش
رقابت میان بانک ها برای جذب نقدینگی بیشتر منجر شده است.در مجموع این مسائل دست به
دست هم داده و موجب پیچیده شدن فرآیند جذب سرمایه از طریق سیتم بانکی شده و این بانک
ها را تحت فشار قرار داده تا برای جذب سپرده گذاران نرخ های بهره بالایی را پیشنهاد
دهند، حتی اگر این به قیمت تحلیل رفتن دارایی ها در ترازنامه های آنها تمام شود.
سود بدون ریسک و
با درصد بالایی که بانک ها به سپرده گذاران ایرانی ارائه می کنند، تاثیر نامطلوبی بر
اقتصاد کشور دارد و موجب کاهش تقاضا، تضعیف بخش عرضه در اقتصاد و کاهش بهره وری سیستم
مالی می گردد. در نتیجه، بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ بهره یکی از پیش
شرط های کلیدی برای تحقق رشد اقتصادی واقعی و اشتغال زایی به شمار می رود.
خروج پول از سیستم
بانکی سبب می شود که سپرده گذاران به دنبال فرصت های سرمایه گذاری جدید بروند. منطق
ایجاب می کند که فرصت های سرمایه گذاری حداقل سودهایی برابر با سود ارائه شده از سوی
بانک ها، به سرمایه گذاران پیشنهاد کنند. در این راستا، باید 2 شاخص را در ذهن داشت.
شاخص نخست این است که آیا سوددهی کسب و کارهای معمول به اندازه میزان سودی که بانک
ها ارائه می دهند خواهد بود یا نه. اگر این میزان سود محقق شود، شاخص دوم این خواهد
بود که آیا به نسبت ریسک بیشتری که سرمایه گذار با خارج کردن پول خود از بانک می پذیرد،
دستیابی به سود بیشتر نیز امکان پذیر خواهد بود یا نه. این دو نکته اصلی ترین شاخص
ها در تعیین میزان اثرگذاری تصمیم سپتامبر 2017 بانک مرکزی در زمینه نرخ سود بانک هاشت.
هدف اصلی دولت روحانی
از پایین آوردن نرخ سود، کاهش هزینه تولید است. اما این هدف تنها از طریق پایین آوردن
نرخ سود امکان پذیر نیست. به بیان دیگر، کاهش نرخ سود می تواند به تولید کنندگان کمک
کند، اما به هیچ وجه کافی نیست. کارآفرینان ایرانی با چالش های مهم دیگری نظیر عدم
دسترسی به فن اوری های جدید تولیدی مواجه هستند. در این شرایط، دشوار می توان شاهد
موفقیت شرکت های ایرانی در رقابت با همتایان بین المللی شان بود.
کاهش نرخ سود همچنین
ممکن است به جای هدایت سرمایه ها به بخش تولید، منجر به سوق یافتن نقدینگی به سمت فعالیت
های واسطه ای و احتکاری در بازارهای موازی از جمله بازار ارز و طلا شود که تاثیرات
تورمی بر جای خواهد گذاشت.
منبع: تسنیم