پایگاه
خبری فولاد ایران - یک روزنامه غربگرا نسبت به تبدیل سرمایه‌گذاری
خارجی به عامل رشد بدهی کشور به جای عامل رشد اقتصادی هشدار داد.
به گزارش مشرق، روزنامه شرق که غالباً از سیستم اقتصادی
غرب و دیکته‌های اقتصادی آن دفاع می‌کند، این بار می‌نویسد: درباره اثربخشی سرمایه‌های
خارجی جذب‌شده در سه دهه اخیر کارشناسان معتقدند که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منجر
به ارتقای فناوری در سطوح عملیاتی تولید شده؛ اما توانایی لازم برای شرکت‌ها در سطوح
بالاتر شامل بهبود فرایند طراحی، تولید و توسعه محصول جدید، ایجاد نشده است.
بیشتر بخوانید:
هویت واقعی ابربدهکار بانکی چیست؟
خارج شدن ابَربدهکار بانکی از کشور
به عبارت دیگر ظرفیت فناورانه شرکت‌های ایرانی استفاده‌کننده
از سرمایه‌های خارجی، ارزش افزوده درخورتوجهی را در سطح صنعت ایجاد نکرده و عموما این
شرکت‌ها توانمندی تولید و مونتاژ را به دست آورده‌اند؛ بنابراین شرکت‌های سرمایه‌گذار
خارجی که عموما در جست‌وجوی بازار به ایران وارد شده‌اند، اکثرا مزایای اولیه سرمایه‌گذاری
مستقیم خارجی مانند تأمین منابع مالی را برای کشور به همراه داشته‌اند؛ ولی در غیاب
سیاست‌گذاری اصولی و بهینه دولت، مزایای دیگر این روش تأمین مالی از قبیل انتقال فناوری،
ایجاد پیوند با اقتصاد محلی و در نهایت ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای صنایع رخ نداده
است.
بسیاری از صاحب‌نظران هم تأکید
دارند که سرمایه‌گذاری خارجی خودبه‌خود باعث رشد و توسعه نمی‌شود و باید با نظارت دقیق
و ایجاد شرایط بهینه از این سرمایه‌ها استفاده کرد. آنها سرمایه خارجی را چاقوی دولبه‌ای
می‌دانند که علاوه بر داشتن اثرات مفید و مؤثر، دارای معایبی است که بی‌توجهی به آن
می‌تواند آسیب‌های جدی به پیکره اقتصاد وارد کند.
یکی از این معایب مسئله چگونگی بازپرداخت بدهی‌های حاصل
از این سرمایه‌های جذب‌شده در آینده است. سازمان سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های اقتصادی
و فنی ایران در دستورالعمل «فرایند اخذ تسهیلات اعتباری خارجی»، دوره بازپرداخت بدهی
را برای دریافت‌کنندگان اعتبارات خارجی بین پنج تا هشت‌ونیم سال برآورد می‌کند که در
قالب پرداخت‌های شش‌ماهه قسط‌بندی می‌شود. به عبارت دیگر دوره بازپـــرداخت شامل
١٠ الی ١٧ قسط مساوی شش‌ماهه است که البته جدول پیش‌بینی بازپرداخت وجوه دریافتی، نحوه
و زمان دریافت و بازپرداخت وام و هزینه‌های مترتب بر وام دریافتی ازجمله سود، هزینه
مدیریت، هزینه تعهد و بیمه از سوی بانک مرکزی تنظیم می‌شود. با وجود این فرایند نسبتا
دقیق، سؤال مهم درباره توانایی مالی و اقتصادی این پرداخت‌هاست.
آیا شرکت‌های ایرانی با توجه به وضعیت فعلی و دورنمای
اقتصادی کشور که بازگشت سرمایه را قبل از پنج سال با ابهام مواجه می‌کند، کاهش قیمت
نفت، باقی‌ماندن مشکلات تبادلات پولی کشور در سطح بین‌المللی، کاهش درآمد سرانه مردم
که به‌ویژه طرح‌های سرمایه‌گذاری با مصرف داخلی را با معضل فروش محصول مواجه خواهد
کرد و... توانایی بازپرداخت بدهی‌های خارجی را خواهند داشت؟ یا شوق حاصل از ایجاد امکان
دوباره جذب منابع مالی خارجی و بی‌توجهی به توجیهات اقتصادی و بازده طرح‌ها، ما را
در آینده‌ای نه‌چندان دور به کشوری بدهکار و بدحساب تبدیل خواهد کرد؟
منبع: مشرق