نقدینگی طی ۴ سال ۲۷ برابر رشد

پایگاه خبری فولاد ایران - یک کارشناس ضمن بیان این که سرمایه‌گذاری بر روی دلار و ارز خارجی مطلوب نیست، گفت: نقدینگی کشور از ۵۰۶ هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۲ به ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۶ رسید. یعنی طی ۴۸ ماه نقدینگی کشور ۲۷ برابر شد.

دولت فعلی که سکاندار دولت یازدهم هم بود، در حالی بر میخ‌کوب کردن نرخ ارز اصرار کرد که در دولت قبل اگر چه شاهد کاهش نرخ تورم بودیم، ولی در چهار سال 92 تا 96، کشور حدود 50 درصد تورم را تجربه کرد.

در صورتی که قیمت ارز هر دلار آمریکا از حدود 3300 تومان در مرداد 92 به حدود 3800 تومان در مرداد 96 رسید که 15درصد رشد را نشان می‌دهد. جالب است بدانیم که  شاخص دلار آمریکا در بازارهای جهانی طی این مدت نیز همین رشد 15درصد را داشته است.

یعنی افزایش 15درصدی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد کشور ناشی از افزایش قدرت برابری دلار در بازارهای جهانی بوده و از تورم داخلی ایران طی این 4 سال تاثیری نگرفته است، یا نگذاشته‌اند که ثاثیری بگیرد و به صورت دستوری مانع رشد قیمت ارز حداقل متناسب با نرخ تورم شده‌اند، تا بازار ارز کشور مرحله فشار را روز به روز بیشتر تجربه کند.

اما چه عواملی باعث ایجاد این فشار شده است ؟

موارد زیر تنها بخشی از اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی دولت در مورد نرخ ارز طی چند ماه گذشته است. اظهارنظرهایی که حداقل در این روزها خلاف آن ثابت شده و فعالان اقتصادی کشور اگر بر مبنای اظهارات این مسئولان تصمیم و اقدام به امور تجاری خود کرده باشند، نه تنها سودی نکرده‌اند، بلکه در شرایط رکودی کشور متحمل زیان نیز شده‌اند. زیانی که حاصل اعتماد به اظهارات مسئولان اقتصادی دولت است.

در 22 شهریور 1396 ولی‌الله سیف،رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه «دولت تمایل به اقداماتی دارد که منجر به ثبات در اقتصاد کشور شود و بتواند اقتصاد را توأم با آرامش هدایت کند و فعالان اقتصادی افق پیش‌بینی مناسبی از شرایط اقتصادی کشور داشته باشند» تاکید کرده بود « آنچه مسلم است سرمایه‌گذاری در نرخ دلار به هیچ وجه اقتصادی نیست و سپرده‌های بانکی به مراتب بازدهی بهتری دارد و افزایش قیمت دلار در بلند مدت به هیچ وجه نمی‌تواند با آن رقابت کند. بنابراین دلار گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست.»

همچنین در 18 مهر 1396 نیز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته است :« اگر قیمت یک دلار چند تومان افزایش پیدا کند، از نظر روانی بر قیمت کالاهای دیگر تأثیر می‌گذارد که ما مخالف این اتفاق هستیم. ما با کاهش ارزش ریال در برابر دلار به‌ صورت غیر‌منطقی مخالفیم و سیاست دولت این است که نرخ ارز شناور کنترل شود و این را هم بدانیم که دولت از تضعیف پول ملی متضرر می‌شود و فکر نکنیم که دولت با تبدیل دلار به ریال از آنجا که ریال بیشتری به‌دست می‌آورد، پس به‌دنبال این است که ارزش پول ملی را کاهش دهد.»

در 30 مهر 1396 اما مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه همایش مولد سازی و مدیریت اموال دولت در جمع خبرنگاران گفته بود« اوضاع ارز در بازار خوب است و هیچ اتفاق خاصی در بازار رخ نداده و قاعدتاً عکس‌العملی نسبت به چیزی که اتفاق نیفتاده، نباید داشت، این موضوع هم که گفته می‌شود، ارز روی 4500 تومان باقی بماند، اصلاً درست نیست.»

نهایتاً در 23 آذر 1396 محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه عنوان کرده که « روحانی اصلاً و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را بر نمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است.»

به دور از واقعیت نیست که نقدینگی کشور از 506 هزار میلیارد تومان در شهریور 92 به 1390 هزار میلیارد تومان در شهریور 96 رسید. یعنی طی 48 ماه نقدینگی کشور 27 برابر شد.

نقدینگی که عمده رشد خود را مدیون افزایش غیر منطقی و غیر اقتصادی نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌داند. سودهای بیش از 20 درصد که عملاً در اقتصاد کشور طی 4 سال گذشته به وجود نیامده است. به این ترتیب علاوه بر لطمه به اقتصاد کشور، به نظام بانکی نیز آسیب رسید که طی 4 سال گذشته همچون روزهای اخیر شاهد تغییرات مدیریتی بوده است. تغییرات بعضاً از جنس سیاست بود.

به اتکا گزارش‌های بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت و بدون درنظر گرفتن نفت، از 500 هزار میلیارد تومان سال 94 به 516 هزار میلیارد تومان در پایان سال 95 رسیده است. یعنی اقتصاد کشور در سال 95 حدود 3.3 درصد بزرگ شده است.

حال در کشوری که تورم اعلام شده آن کمتر از 10 درصد و رشد اقتصادی آن حدود 3 درصد بوده است، دلیل اینکه پرداخت سودهای 20 درصدی و بعضاً بیشتر بر پایه کدام منطق بوده است را باید از خود مسئولان سؤال کرد.

افزایش غیر اقتصادی نرخ سود سپرده بانکی در کنار عدم جذب موفق سرمایه گذار خارجی در دوران پسابرجام، از جمله مهم‌ترین دلایلی هستند که در دولت یازدهم بر فشار قیمتی بازار ارز افزود.

اما چه عواملی باعث تشدید این فشار خواهد شد ؟

بر اساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، طی 8 ماهه امسال دولت می‌بایستی 78 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق می‌کرد که از این میزان 60 هزار میلیارد تومان محقق شده است. یعنی 18 هزار میلیارد تومان معادل 23 درصد درآمد مالیاتی دولت طی 8 ماه محقق نشده است.

همچنین طی این مدت کل درآمدهای دولت با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتیمی‌بایستی بالغ بر 117 هزار میلیارد تومان باشد، اما دولت توانسته است 84 هزار میلیار تومان درآمد محقق کند تا 28 درصد کل درآمدهای 8 ماهه تحقق نیابد.

دولت در هزینه‌های خود صرفه جویی‌هایی داشته است، اما سرانجام در پایان آبان ماه، تراز عملیاتی بودجه حاصل تفریق درآمد و هزینه‌ها به جای آنکه با 54 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود با 64 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شده است.

از سوی دیگر بر اساس بودجه کشور، دولت طی هشت ماه بایستی 77 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آورد، اما طی این مدت 54 هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده است.

این کاهش 23 هزار میلیارد تومانی منافع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن در حالی رخ داده است که روند قیمت نفت از ابتدای امسال صعودی بوده است. مجموعه در پایان آبان ماه بودجه دولت از محل عملیاتی و از محل فروش نفت با 33 هزار میلیارد تومان کسری همراه بوده است. در همین مدت دولت به جای اینکه 36 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌ مالی عمدتاً استقراض  داشته باشد، 58 هزار میلیارد تومان دارایی مالی واگذار کرده است.

یعنی در کنار افزایش کسری، با افزایش استقراض نیز مواجه هستیم. افزایش پرداخت‌های دولت در انتهای سال از جمله حقوق و عیدی و پاداش کارکنان و بازنشستگان، می‌تواند بر این کسری‌ها بیافزاید. به این عوامل مشکلات برخی مؤسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت اصل پول سپرده‌گذاران را هم اضافه نمایید.

عواملی دیگری همچون پاس کاری‌های ترامپ و کنگره برای ماندن یا نماندن در برجام، وجود فضای بلاتکلیفی در بین سایر کشورها جهت سرمایه گذاری در ایران با توجه به احتمال خروج آمریکا از برجام، مشکلات که برخی کشورهای همسایه و جدیداً چین در مبادلات بانکی با اشخاص ایرانی به وجود آورده‌اند، موضوع FATF و مقررات پولشویی مرتبط به آن از جمله سایر مسائلی هستند که باعث تشدید فشارها بر ارز خواهد شد.

در نتیجه روند نرخ ارز در آینده همچنان افزایشی است چرا که برای همیشه نمی‌شود در اقتصاد کارها را دستوری پیش برد و دخالت‌های بانکی مرکزی در بازار، مسکن‌های موقتی خواهد بود.

افزایش قیمت ارز با تأخیر چند ماه، باعث افزایش نرخ تورم به خصوص برای کشورهای مصرف گرا خواهد شد . نرخ تورمی که میزان نقدینگی کشور برای آن یک بمب ساعتی بسیار خطرناک است.

بعد از تکدر خاطر رئیس جمهور  بابت افزایش قیمت ارز، شاهد تکدر خاطر مردم در ارتباط با گرانی‌ها بودیم. اکنون فعالان اقتصادی که به مسئولان در مورد عدم افزایش قیمت ارز اعتماد کرده بودند، خاطرشان مکدر شده است. چرا که برخلاف صحبت‌های رئیس بانک مرکزی، بازدهی سرمایه گذاری در بازار ارز بیش از نرخ سود سپرده بانکی شده است و همچنین بر خلاف صحبت‌های وزیر اقتصاد، قیمت دلار در بازار تهران نه تنها به 4500 تومان رسید، بلکه از آن هم فراتر رفت تا پیش بینی پذیری بازارها خلاف آنچه باشد که مسئولان وعده داده‌اند .

از سوی دیگر رئیس جمهور در مصاحبه اخیر عنوان کرده است: "وعده دولت به مردم این است که ارز مورد نیاز کشور را تأمین کند. ما خوشبختانه درآمد ارزی‌مان خیلی بیشتر از مخارج ارزی‌مان است. تا پایان سال چیزی حدود 90 میلیارد دلار مجموع درآمد کشور خواهد بود."

حال فارغ از آن که چقدر از درآمد 90 میلیارد دلاری پیش بینی شده تا انتهای سال، محقق خواهد شد، به صورت وضعیت واقعی کشور طبق آخرین گزارشات رسمی اعلام شده می‌پردازیم.

نیاز کشور برای مصارف ارزی عمدتاً شامل واردات رسمی و واردات غیر رسمی یا قاچاق  می‌شود.

مطابق با تصویر زیر ، کشور ایران در طول هشت ماه به میزان 32 میلیارد و 419 میلیون دلار ارز صرف واردات کرده و همچنین 23 میلیارد و 903 میلیون دلار ارز حاصل صادرات غیر نفتی دریافت کرده است.

یعنی ماحصل واردات رسمی و صادرات غیر نفتی کشور در پایان آبان ماه، 8 میلیارد و 516 میلیون دلار کسری ارزی است. طبق اظهارات رئیس جمهور ، میزان واردات غیر رسمی یا قاچاق در سال 12 میلیارد دلار است که به طور متوسط برای 8 ماه برابر با 8 میلیارد دلار خواهد بود. در نتیجه، کسری ارزی به 16 میلیارد و 516 میلیون دلار افزایش می‌یابد، اما هنوز منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های آن محاسبه نشده است.

در تصویر زیر مشخص است، مبلغ حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی آن طی 8 ماه، تقریباً برابر است با 537 هزار میلیارد ریال بوده که فرض ما بر این است، تمام این مبلغ حاصل صادرات است که باید این مبلغ ریالی به معادل دلاری آن تبدیل شود.

برای اینکه در تبدیل ریال به دلار از چه نرخی استفاده کنیم، همچنان از گزارشات رسمی بانک مرکزی استفاده می‌کنیم. بر اساس این گزارشات میانگین قیمت دلار بین بانکی در این هشت ماه 33,125 ریال و دلار بازار آزاد 38,486 ریال بوده است.

نرخ مبنای محاسبه در این گزارش، نرخ دلار بین بانکی است. با توجه به نرخ مذکور برای دلار و همچنین 537 هزار میلیارد ریال فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، معادل دلاری حاصل از صادرات آن تقریباً برابر با 16 میلیارد و 211 میلیون دلار می‌شود. توجه داشته باشید اگر مبنای تبدیل ریال به دلار را نرخ بازار آزاد در نظر بگیرم، معادل دلاری آن کمتر از این میزان خواهد شد .

پیش تر بیان شد، طی هشت ماه 32 میلیارد و 419 میلیون دلار واردات رسمی، 8,000 میلیون دلار واردات غیر رسمی یا قاچاق  و 23 میلیارد و 903 میلیون دلار صادرات انجام شده است که نتیجه آن 16 میلیارد و 516 میلیون دلار کسری تراز ارزی است.

از سوی دیگر 16 میلیارد و 211 میلیون دلار از این کسری با منابع حاصل از صادرات نفتی پوشش داده می‌شود تا کسری ارزی تقریباً برابر با 305 میلیون دلار باشد.

نتیجه اینکه طی عملکرد هشت ماهه اخیر، منابع ارزی کشور توانسته با ارفاق، مصارف ارزی را پوشش دهد. در نتیجه ذخیره ارزی حاصل از عملکرد هشت ماهه امسال ، بعید به نظر می‌رسد و نشانه ای حاکی از بیشتر بودن درآمد ارزی نسبت به مخارج ارزی وجود ندارد.

منبع: فارس