آیا حسابرسان هم به انحصارات دولتی می‌پیوندند؟

پایگاه خبری فولاد ایران –اخیرا تشکیل موسسات بزرگ حسابرسی از طریق ادغام آنها در جامعه حسابداران رسمی به نظرسنجی گذاشته شده و نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در این مقاله سعی می‌کنم این موضوع را از دیدگاه اقتصادی مورد بررسی قرار دهم. اولین نکته در این خصوص محتوای اقتصادی یا به عبارتی هزینه منفعت مساله‌ است. دلیل شکل‌گیری موسسات بزرگ در کشورهای پیشرفته استفاده از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس است که مبنای اساسی رشد عمودی و افقی فعالیت‌های اقتصادی از جمله مقیاس فعالیت موسسات حسابرسی است. اگر چنین پدیده‌ای را تنها در اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری می‌بینیم، صرفا به دلیل سالم و رقابتی بودن چنین اقتصادهایی است. خطرات ناشی از بزرگ شدن بنگاه‌های اقتصادی، گرایش فعالیت‌های اقتصادی به‌سوی انحصار در چنین اقتصاد‌هایی است که مغایر با منافع عمومی بوده و در مواردی دولتمردان را ناچار به تدوین قوانین ضدتر‌ است و ضد کارتل در این جوامع کرده است.

اگر چنین پدیده‌ای در جامعه ما یا جوامع مشابه با اقتصادهای ضعیف مشاهده نمی‌شود، محتوای اقتصادی مساله‌ و رعایت اصل هزینه منفعت آن است وگرنه هیچ‌کس از پول و سود بدش نمی‌آید. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما آن است که در آن انحصارات دولتی غلبه دارد که عمدتا ناشی از رانت‌های دولتی است. بدون اینکه رقابتی در کار باشد. شاید هم اگر استثنائا در بخشی از اقتصاد، رقابتی مطرح باشد رقابت داخل موسسات حسابرسی یکی از این استثنائات است و جای تعجب است که بخواهیم به زور بخشنامه این محیط رقابتی در موسسات حسابرسی را بشکنیم و آن را به‌سوی انحصار سوق دهیم.یکی از مشکلات اساسی جامعه حسابداران رسمی ایران غالب بودن تفکر دولتی در مدیران آن است. واقعیت این است که براساس واقعیت‌های موجود ترکیب اغلب مدیران این جامعه از بدو تاسیس آن مدیرانی با گرایش دولتی یا تربیت شده در سیستم دولتی بوده و روش مدیریت آنها کنترل موسسات حسابرسی از طریق صدور بخشنامه‌های متعدد و کنترل‌های اداری بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه است که منجر شده جامعه حسابداران تحت تاثیر و زیر سلطه نهادهای دولتی به‌خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای نظارتی موازی از قبیل بورس اوراق بهادار یا بانک مرکزی قرار گیرد. دلیل آن هم ضعیف بودن مدیران شبه‌دولتی یا با تفکر دولتی جا‌معه حسابداران در مقابل مدیران سازمان‌یافته‌تر دولتی است.

جامعه‌ای که حتی حق و وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری را هم ندارد و چنین وظیفه‌ای به یک سازمان حسابرسی دولتی سپرده شده است. جالب است شروع این سیاست ادغام هم بر‌اساس درخواست وزیر اقتصاد سابق بوده و به‌رغم برکناری نامبرده، مدیران جامعه حسابداران در توجیه آن همیشه عبارت «از ما خواسته شده است» را به‌کار می‌برند.چنین شرایطی منجر به شکافی اساسی بین واقعیت‌های اقتصادی جامعه و خواست موسسات حسابرسی با مدیرانی که جامعه مذکور را تحت نظر و سیاست مدیرانی دیگر در نهادهای دولتی بالاتر اداره می‌کنند، شده است. مدیرانی که ظاهرا خودشان را در مقابل اعضای خود چندان پاسخگو نمی‌دانند.نکته دیگر اینکه معیارهایی که برای ادغام موسسات لحاظ شده معیار پول و منابع اقتصادی است. از نظر آنها موسسه‌ای بزرگ‌تر است که ساختمان‌های بزرگ‌تر و گران‌تر دارد و قادر است انبوهی از حسابداران رسمی بینوا را به استخدام خود درآورده و حسابرسی بخش عمده‌ای از موسسات بزرگ و انحصارات دولتی را بر اساس روابط خاص و رانت‌های موجود تحت کنترل خود درآورد.

بیم آن می‌رود که در نهایت در این بخش ضعیف و نسبتا سالم و نسبتا رقابتی جامعه هم انحصاراتی مشابه انحصارات دیگر شبه‌دولتی شکل بگیرد و فرآیندی که در بخش‌های دیگر جامعه به نتیجه رسیده در اینجا هم تکرار شود که در صورت وقوع آن شاهد تضاد منافع اساسی بین بخش انحصاری جامعه حسابداران با بخش خصوصی ضعیف و خرده‌پای جامعه خواهیم بود و در نهایت حسابرسان شبه‌انحصاری، تمامی بخش دولتی و شبه‌دولتی جامعه را با استانداردهایی که از سوی یک نهاد دولتی تنظیم شده و با منافع آنها همسو است، کنترل خواهند کرد. در اینجاست که دوباره شاهد انحصاری دیگر در قالب حسابرسان به ظاهر مستقل خواهیم بود و فرآیندی که در بخش‌های دیگر اقتصاد دولتی به نتیجه رسیده در این بخش استثنائا سالم جامعه نیز تکمیل شده و به ثمر می رسد.

امیدوارم حسابرسان مستقل جامعه که اکثریت آن را تشکیل می‌دهند در مقابل این روند ناسالم، روندی که حتی پیشنهاددهندگان آن از نتایج احتمالی آن شناختی ندارند مقاومت کنند تا شاید ما حسابداران هم به عنوان بخشی از استثنائات این جامعه آشفته بتوانیم در محیطی سالم و رقابتی به فعالیت خود ادامه دهیم.جای نگرانی نیست، اگر تشکیل موسسات بزرگ حسابرسی منطق اقتصادی داشته باشد، آنها دیر یا زود طبعا شکل خواهند گرفت. همان‌گونه که در حرفه‌های دیگر از جمله مهندسان مشاوره، پیمانکاران و وکلا شاهد آن هستیم. بنابراین بهتر است از دستوری و بخشنامه‌ای کردن کار خودداری کنیم و آن را به واقعیت‌های اقتصادی جامعه بسپاریم.نگرانی آنجاست که حلقه یک اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی مسلط، با مشارکت حسابرسان به‌ظاهر مستقلی که منافع آنها با این بخش گره خورده و به‌کارگیری استانداردهای تدوین شده از سوی بخش دولتی کامل شوند. در این وسط تنها موضوعی که خلأ آن به‌چشم می‌خورد، بخش خصوصی بینوا است که نه نماینده‌ای در جامعه حسابداران دارد و نه حسابرسانی در خدمت.

منبع: دنیای اقتصاد