رشد ۸ درصدی اقتصاد چقدر پول می‌خواهد؟

پایگاه خبری فولاد ایران –مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر منابع خارجی بیاید و یا آورده بخش خصوصی بیشتر شود و منابعی که برای تبصره 18 و 19 پیش‌بینی کردیم، محقق شود، امکان دارد که رشد اقتصادی سال آینده از 5 و 6 درصد بیشتر شود.

محمد کردبچه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که رشد اقتصادی براساس لایحه بودجه سال آینده 5 تا 6 درصد برآورد شده است. اما براساس برنامه ششم باید میانگین رشد اقتصادی 8 درصد باشد و این باعث نمی‌شود که از اهداف برنامه ششم توسعه عقب بمانیم؟ اظهار داشت: البته این‌طور نیست که در سال اول رشد اقتصادی 8 درصد شود؛ به طور متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی باید 8 درصد شود.

وی افزود: نرخ رشد اقتصادی سال آینده کمتر خواهد بود. در سال 1396 برآورد ما این است که نرخ رشد اقتصادی حدود 5 درصد باشد، اما امکان دارد نرخ رشد بیشتر از این هم باشد.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: موسسات بین‌المللی نیز برای امسال نرخ رشد اقتصادی را 5.9 درصد برآورد می‌کنند. 5 درصد، نرخ رشد قابل اعتمادی است.

کردبچه تصریح کرد: در بودجه سال آینده منابع ما افزایش خیلی زیادی نداشته و از سوی دیگر، یک بخشی از مصارف نیز متکی به سایر منابع است. ما یک بخش منابع عمومی داریم که در بودجه دیده‌ایم و یک بخش هم منابعی است که در تبصره 18 و 19 لایحه بودجه پیش‌بینی شده است؛ مثل تجهیز منابع خارجی و منابع سیستم بانکی.

وی متذکر شد: در برنامه ششم توسعه که به نرخ رشد 8 درصد اشاره شده، یک‌سری الزاماتی نیاز دارد و عنوان شده که چقدر باید تجهیز منابع خارجی و منابع داخلی صورت گیرد. 770 هزار میلیارد تومان باید سرمایه‌گذاری سالانه صورت گیرد که این رشد را ایجاد کند.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نکته مهم این‌جاست که رشد بودجه زیاد نیست. برای مثال، آنچه که در رابطه با اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده آمده، رقم آن نسبت به قانون بودجه سال 1396 حدود 15 درصد کاهش دارد؛ اگرچه نسبت به پیش‌بینی عملکرد افزایش دارد، اما نسبت به قانون مصوب امسال کاهش دارد.

کردبچه افزود: ما برای این‌که این کاهش را جبران کنیم، موارد دیگری پیش‌بینی کردیم که باید ببینیم محقق می‌شود یا خیر. اگر پیش‌بینی‌های ما محقق شود، رشد اقتصادی از 5 و 6 درصد بالاتر می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: اگر منابع خارجی بیاید و یا آورده بخش خصوصی بیشتر شود و منابعی که برای تبصره 18 و 19 پیش‌بینی کردیم، محقق شود، امکان دارد که رشد اقتصادی از 5 و 6 درصد بیشتر شود.

منبع: خبرآنلاین