پایگاه خبری فولاد
ایران –آمار واگذاری‌ها در بخش رد دیون طی 12 سال
گذشته در حالی از 17 هزار میلیارد تومان فراتر نرفته که از سال 1392 تا به امروز و
همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر این رقم از بابت رد دیون دولتی به حدود 13 هزار
میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرنگار
بورس خبرگزاری فارس ، از دلیل اعزام وزیر کار و رفاه به چین برای پیگیری وضعیت کمک
رسانی به کشتی آتش گرفته سانچی تا واگذاری‌هایی که به گفته روحانی در دولت قبل به اشتباه
به خصولتی‌هایی از جمله تأمین اجتماعی بابت رد دیون بذل و بخشش شده کافی بود تا برای
رییس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی شب گذشته بهانه‌ای برای طعنه‌های سیاسی به دولت‌های
قبل جفت‌وجور شد. بی آنکه پاسخی در برابر دلایل توقف قطار خصوصی سازی داشته باشد.
اشاره رییس جمهور
در این زمینه به اواخر دولت احمدی نژاد باز می گردد که طبق قانون اصل ۴۴ بابت رد دیون
چندین شرکت از جمله شرکت ملی نفت کش ایران به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است.
روحانی در گفت‌وگوی
دیشب خود بر روی واگذاری‌های به گفته او «اشتباه» در دولت‌های گذشته دست گذاشت و عنوان
کرد به همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دستور داده که باید شرکت‌های قابل واگذاری به
بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.
این اظهار نظرها
بر خلاف آنچه که هم اکنون به عنوان آمار تفصیلی واگذاری شرکت‌های اصل چهل و چهاری از
سوی سازمان خصوصی‌سازی در دسترس عموم قرار گرفته به نظر می‌رسد، بیش از آنکه واقعیتی
سیستماتیک را در پهنه اقصاد رکود زده ایران هویدا کند به دنبال طرح نکاتی ناعادلانه
در سپهر سیاسی کشور است.
فارغ از اینکه رییس
جمهورها چه اشخاصی بوده یا هستند نگاهی به آمار دولت‌های نهم و دهم و یازدهم نشان می‌دهد
که فرآیندی به عنوان واگذاری به بخش خصوصی به دلیل ناتوانی مالی این بخش و یا مقاومت
در برابر انتقال مدیریت‌ها در شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی واقعی تنها شعاری بوده
که برای تزیین آمارها بکار رفته است.
با این همه آمار
واگذاری‌ها در دولت یازدهم و البته دوازدهم نشان می‌دهد بیش از آنکه به بخش خصوصی بها
داده شود تعطیل کردن خصوصی سازی و حتی بازگرداندن آنچه که قبل از این واگذار شده به
اذعان گزارش مراکز پژوهشی در دستور کار این دولت قرار گرفته و عملکردها نشان داده که
گویی از اساس با خصوصی سازی مخالفت وجود دارد.
در حالی که رییس
جمهور بر«اجرای سیاست‌های اصل 44 برای واگذاری اقتصاد به مردم » تاکید می‌کند که نگاهی
به آمارهای رسمی سازمان خصوصی سازی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، دولت یازدهم
و البته دوازدهم نه تنها کارنامه موفقی در اجرای قانون اصل 44 نداشته اند، بلکه در
زمینه واگذاری سهام و دارایی‌ها به عموم مردم از طریق بازار سرمایه فاصله گرفته است.
در این بین رشد واگذاری
برخی دارایی‌ها برای رد دیون دولت و در عین حال صفر شدن انتقال برخی دارایی‌ها به سبد
سهام عدالت قابل تامل است.
بر اساس این گزارش
ازنیمه دوم سال 1392 به بعد و با استقرار دولت یازدهم حجم واگذاری‌ها با کاهش قابل
توجهی مواجه شده به طوری که در سال 1393 سهم واگذاری سهام از کل واگذاری‌ها 3.4 درصد،سال
1394 به 2.1 درصد و در سال 1395 به 1.7 درصد از کل واگذاری‌ها می‌رسد و در نهایت در
سال 1396 به کمتر از یک درصد کاهش می‌یابد.
جالب اینکه در سال‌های
94 و 95 نیز به ترتیب 0.5 درصد و 1.3 درصد از کل واگذاری‌ها بابت انتقال مستقیم به
اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت رد دیون شده و در طول این دو دوره نیز هیچ سهمی
از بابت انتقال به سبد دارایی‌های سهام عدالت صورت نگرفته است.
بر اساس آمارها و
مستندات سازمان خصوصی سازی از سال 1380 تا سال 1391 حدود 30 هزار میلیارد تومان از
سهام و دارایی قابل واگذاری از سوی نهادهای عمومی غیر دولتی که اغلب آنها صندوق‌های
بازنشستگی وابسته به دولت هستند خریداری شده و تنها حدود 17 هزارمیلیارد تومان نیز
به عنوان رد دیون دولت پس از دو مرحله آگهی و عدم یافتن مشتری به نهادهای عمومی غیر
دولتی یا به اصطلاح خصولتی‌ها واگذار شده است.
آمار واگذاری‌ها
در بخش رد دیون طی 12 سال گذشته در حالی بیش از 17 هزار میلیارد تومان نبوده است که
بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان خصوصی‌سازی از سال 1392 تا به امروز میزان واگذاری‌ها
از بابت رد دیون دولتی به حدود 13 هزار میلیارد تومان رسیده است. چنانکه اسماعیل غلامی
معاون سابق سازمان خصوصی سازی در اظهاراتی که هیچ‌گاه تکذیب نشد، گفته است:« از سال
1380 تا سال 1391 حدود 30 هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی قابل واگذاری از سوی
نهادهای عمومی غیر دولتی که اغلب آنها صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت هستند خریداری
شد و حدود 17 هزارمیلیارد تومان نیز به عنوان رد دیون دولت پس از دو مرحله آگهی و عدم
یافتن مشتری به نهادهای عمومی غیر دولتی یا به اصطلاح خصولتی‌ها واگذار شده است.»
وی تصریح کرده است:«آمار
واگذاری‌ها در بخش رد دیون طی 12 سال گذشته در حالی از 17 هزار میلیارد تومان فراتر
نرفته که بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان خصوصی‌سازی از سال 1392 تا به امروز و همزمان
با روی کار آمدن دولت تدبیر این رقم از بابت رد دیون دولتی به حدود 13 هزار میلیارد
تومان رسیده است.»
به عبارت بهتر واگذاری
سهام از محل رد دیون دولتی در طول 4.5 سال دولت روحانی به حدود 77 درصد کل واگذاری‌های
صورت گرفته از این محل در طول 12 سال قبل از این دولت رسیده است.
به گزارش فارس آمارهای
مذکور در حالی است که به نظر می‌رسد طعنه رییس جمهور به واگذاری بخشی از دارایی‌ها
از جمله شرکت ملی نفت کش ایران به سازمان تأمین اجتماعی بیش از آنکه فنی و اقتصادی
باشد ناشی از ورود مباحث سیاسی در اقتصاد است. چرا که عمده واگذاری‌ها و رد دیون‌های
صورت گرفته به صندوق‌های بازنشستگی و یا نهادهای عمومی واگذار شده که مدیران آنها
از حقوق بگیران دولت هستند.
برخی آگاهان بر این
باورند، از سال 1392 تا کنون هر آنچه که به عنوان رد دیون در دولت به نهادهای عمومی
یا غیر دولتی واگذار شده بطور مستقیم بوده در حالی که تا پیش از روی کار آمدن دولت
فعلی و قبل از هر آنچه که بابت رد دیون در نظر گرفته می‌شد ابتدا آگهی و طی دو مرحله
عرضه می‌شد و در نهایت وقتی خریداری برای آن پیدا نمی‌شد در نهایت بابت تسویه بدهی
و رد دیون دولت به نهادهای عمومی به قیمت درج شده در آگهی عرضه واگذار می‌شد.
به عبارت بهتر قبل
از هر چیز بخش خصوصی اگر می‌توانست در مزایده‌ها شرکت و یا رقابت می‌کرد و در صورت
قطعی شدن معامله مبلغ دریافتی و یا چک خریدار به دولت داده می‌شد تا بتواند بدهی‌های
خود را تسویه کند.
از طلب صندوق‌های
بازنشستگی تا حق الناس باقیمانده بر گردن دولت
به گزارش فارس ،
قدر مسلم بدهی دولت به نهادهای عمومی از جمله تأمین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگی
«حق الناس» است و منشاء آن از نخستین روزی که یک حقوق بگیر دولت به عنوان حق بیمه و
یا کسورات کسر می‌شده و متاسفانه دولت‌ها این رقم را به صندوق‌های بازنشستگی باز نگردانده‌اند
ایجاد شده است. از این رو چنانچه یک روز از موعد واریز حقوق و مستمری بازنشستگان عضو
این صندوق‌ها بگذرد نتیجه‌ای جز اعتراضات شدید اجتماعی نخواهد داشت.
بخشی از این بدهی‌ها
در دولت نهم و دهم با صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی تسویه شده و حالا باید از
رییس جمهور روحانی پرسید آیا پرداخت «حق الناسی» که بر گردن دولت بوده با واگذاری شفاف
و قانونی به صندوق‌های تأمین اجتماعی را باید گناه دانست؟ آن هم در شرایطی که در بخش
خصوصی واقعی هیچ مشتری توانمندی برای خرید این شرکت‌ها بعد از دو بار عرضه اعلام آمادگی
نکرده است؟
به گفته معاون سابق
واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی « از سال 1392 تا کنون در دولت روحانی مبلغ 13 هزار
میلیارد تومان از سهام و دارایی بابت رد دیون به نهادهای عمومی واگذار شده که از جمله
این اقدام‌ها می‌توان به بزرگ‌ترین رسوایی در تاریخ واگذاری خصوصی سازی در زمینه تخصیص
سهام شرکت دخانیات با مصوبه 5 هزار میلیارد تومانی به نهاد عمومی بیچاره‌ای به نام
صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد اشاره کرد در حالی که این دارایی مالی تنها سه هزار
میلیارد تومان ارزش داشته است.»
حال باید از رییس
جمهور پرسید آیا این واگذاری همان رد دیون دولت به بدهکاران نیست؟ و اینکه آیا صندوق
بازنشستگی فولاد می‌تواند زیر بار 2 هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف قیمت‌گذاری
دوباره کمر راست کند؟ باید پرسید آیا این نوع واگذاری‌ها در دولت تدبیر سالم‌تر بوده
و یا عرضه‌هایی که ابتدا آگهی و طی دو مرحله روی میز فروش گذاشته می‌شد؟
رییس جمهور در ادامه
انتقاد از فرآیند خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 در دولت‌های قبل متاسفانه هیچ گاه عنوان
نکرده که بطور دقیق طی 4 سال اخیر چند شرکت یا بنگاه دولتی را برای عرضه سهام روانه
میز فروش بورس و فرابورس کرده است. این در حالی است که با وجود گنجاندن دارایی‌هایی
همچون شرکت ملی حفاری و یا 7 پالایشگاه بورسی و فرابورسی اما دولت با بهانه‌های مختلف
به دنبال خروج این شرکت‌ها از فهرست واگذاری‌های اصل 44 بوده است.
در عین حال طی 5
سال اخیر در حالی همواره باقیماندن بیش از 200 شرکت در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی
سازی عنوان شده که آمارها حاکی از به حاشیه رفتن واگذاری‌ها و روند کند عرضه‌های این
سازمان حتی در قالب مزایده‌ها حکایت دارد.
در سال 1392 هلدینگ
خلیج فارس در حالی به ارزش 9 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت وابسته
به وزارت نفت دولت واگذار شده که بخشی از سهام فولاد خوزستان نیز در دولت روحانی به
صندوق بازنشستگی همین وزارتخانه فروخته شده است.
از سویی دیگر بخشی
از مبلغ 30 هزار میلیارد تومانی رد دیون در دولت گذشته ناشی از تسویه بدهی با صندوق
بازنشستگی نیروهای مسلح(ساتا) است که فرقی میان بازنشستگان آن با بازنشسته‌های تأمین
اجتماعی وجود ندارد و توسط دولت اداره می‌شود.
با این اوصاف باید
از روحانی یا حلقه مشاوران ظاهرا کم اطلاع وی پرسید آیا برای چنین واگذاری‌هایی نیز
که در دولت تدبیر و امید انجام شده باید تأسف خورد و یا برای خواندن مرثیه واگذاری‌های
اصل چهل و چهار در دولت دوازدهم همچنان می‌بایست وزیر کار و رفاه اجتماعی را مأمور
رسیدگی به وضعیت اقتصاد و معیشت مردم کرد.
منبع: فارس