پایگاه خبری فولاد ایران –عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ۵ عامل علت افزایش نرخ ارز در بازار را
برشمرد و گفت: لایحه بودجه و منفی بودن تجارت خارجی از این عوامل هستند.
هادی قوامی در
گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به تحولات ارزی ماه‌های اخیر
و افزایش نرخ دلار اظهار داشت: این موضوع چند دلیل دارد؛ اول آنکه عمدتاً تقاضا و
عرضه ارز در اختیار دولت بوده و بیشترین تقاضا در این دو بعد دست خود دولت است.
عضو کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس بابیان اینکه در بودجه‌ها ارز به‌عنوان یک منبع درآمد محسوب می‌شود، تصریح
کرد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۹۶، ۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود، اما اکنون نرخ
مبادله‌ای و ۳ هزار و ۸۰۰ تومان است، بنابراین حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان از
مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید دولت می‌شود که به نوعی بخشی از کسری
بودجه را جبران می‌کند.
این نماینده
مجلس به نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: قیمت ارز در
بودجه در ظاهر رقم ۳ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده اما با توجه به درآمد ۱۰ هزار
میلیارد تومانی در ردیف ۱۶۰۱۳۹ از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، رقم دلار ۳ هزار و
۸۵۰ تومان پیش‌بینی می‌شود، یعنی ۵۵۰ تومان نسبت به امسال گران‌تر دیده شده است.
وی با اشاره به
اینکه افزایش نرخ ارز به نوعی تأمین‌کننده درآمدهای بودجه است، یادآور شد: از دیگر
عوامل افزایش نرخ ارز، محدودیت‌ها در نقل و انتقالات بوده و عملاً این کار از سوی
صرافی‌ها انجام می‌شود که هزینه‌های سربار خواهد داشت.
این نماینده
مجلس ادامه داد: عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضعیت تجارت خارجی است که
طی ۹ ماه گذشته منفی بوده است. این بدین معنا خواهد بود که خروج ارز و تقاضا برای
ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده، بنابراین به عدم تعادل در بازار دامن می‌زند.
به گفته قوامی
سرکوب ارزی در دولت یازدهم نیز بی‌تأثیر در افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر نیست.
وی تصریح کرد:
سعی کرده‌ایم در مجلس استفاده از درآمد ارز ناشی از تفاوت نرخ را به‌گونه‌ای دیگر
به‌عنوان درآمدهای بانک مرکزی محاسبه کنیم تا از سود و مالیات آن در بودجه استفاده
شود.
منبع: فارس