مرکز خدمات فولاد ایران- در فوریه سرعت رشد تولید در چین آرام تر شد. همین امر خطر مشکلات احتمالی ناشی از رشد سریع اقتصادی این کشور را کاهش داده است. دولت چین و همچنین بانک انگلیسی اچ اس بی سی که در هنگ کنگ واقع است دو آمار جداگانه ای از شاخص تولید پی ام آی منتشر کرده اند. شاخص دولت نشانگر افت بی سابقه طی یک سال گذشته است و شاخص تولید بانک فوق نشانگر حداقل افزایش طی سه ماه گذشته است. برخی معتقدند که شاید تعطیلات یک هفته ای سال نو چین در فوریه بر این آمار ها تاثیر گذار بوده است.
حال سرمایه گذاران نگرانند که اقتصاد چین دیگر به این سرعت رشد نکند و بر روند بهبود اوضاع اقتصادی جهان تاثیر سوء بگذارد. چراکه دولت این کشور نظارت بیشتری بر محرک های اقتصادی اعمال نموده تا مانع از افزایش تورم و ایجاد حباب در بازار سرمایه گردد. ظاهرا دولت چین قصد دارد سیاست پولی باز خود را محدودتر سازد . در واقع شاید اعتدال در رشد تولید چین خبر خوبی است چون مانع از رشد تورم و افزایش سرعت رشد اقتصادی می گردد. با این اوصاف باز هم اقتصاد چین در فصل اول سال رشدی معادل 10 درصد بیشتر نسبت به سال قبل خواهد داشت. درآمد های حاصل از صادرات، افزایش تقاضا و رشد اعتبارات بانکی که همچنان بالاست به این امر کمک می کنند. خبرهای منتشر شده در زمینه میزان سفارشات در بخش صادرات چین متناقض است. در حالی که آمار دولتی از افت بی سابقه در 9 ماه گذشته خبر می دهد، آمار بانک اچ اس بی سی خبر از بالاترین رقم در 5 سال گذشته داده است. البته آمار این بانک بیشتر مربوط به فعالیت های بخش خصوصی است تا دولت.
اقتصاددانان چینی معتقدند که افت شاخص تولید کاملا قابل پیش بینی بود چراکه سال نو چین و تعطیلات آن همیشه باعث افت سفارشات به ویژه در بخش صادرات می گردد. علاوه بر این سیاست های جدید دولت نیز بی تاثیر نبوده است. در کل تحلیل گران سال آرامی را برای اقتصاد چین پیش بینی کرده اند و احتمال افت شدید را بعید می دانند. بررسی ها حاکی از آن است که میزان تولید در چین نسبت به مارس گذشته در پایین ترین سطح است. 10 بخش از صنایع چین از جمله صنایع پوشاک و کفش سازی با کاهش سفارش صادرات مواجه بودند. این مسئله نگرانی های دولت چین را از افت تقاضای امسال جهان افزایش می دهد. به عقیده برخی این افت در حجم تقاضای صادرات مربوط به تعطیلات سال نو نیست و نشانگر روند نزولی رشد اقتصادی چین و کاهش فشار قیمت هاست. که احتمالا روند محدود سازی سیاست پولی چین را با مشکل مواجه می سازد. در مقابل برخی دیگر از کارشناسان می گویند که تنها تعطیلات فوق موجب این اختلال شده و خیلی زود است که بگوییم اقتصاد چین روند نزولی گرفته است.
با توجه به افت سفارشات جدید صادرات چین، هشیاری دولت این کشور باید بالاتر رود و نسبت به سیاست های افزایش صادرات خود تجدید نظر کند. از طرفی بانک اچ اس بی سی می گوید شرایط اقتصادی تعدادی از شرکای تجاری اصلی چین بهتر شده است. جهان برای بهبود وضعیت اقتصادی به چین نیاز دارد. چراکه وضعیت در اروپا چندان مطلوب نیست و در امریکا نیز نرخ بیکاری بالاست. در فصل چهارم سال 2009 رشد اقتصادی چین 7/10 درصد بود که از سال 2007 تا کنون بی سابقه بوده. ازدلایل آن بسته محرک اقتصادی دولت، کمک های مالی دولتی برای خرید کالاهای مصرفی و وام های بانکی به ارزش 4/1 تریلیون دلار که رکورد جدیدی را ثبت کرده می باشد. افزایش تقاضا موجب شد بوشان استیل چین که بزرگترین فولادساز دولتی است قیمت های مارس خود را بالا ببرد. دولت چین در تلاش است اعطای وام ها را کاهش دهد تا از افزایش نرخ تورم و ایجاد حباب در بازار سرمایه جلوگیری کند. چراکه در بسیاری از شهرهای چین قیمت مسکن بالا رفته است. بانک مرکزی چین امسال دو مرتبه ذخیره احتیاطی بانک ها را بالا برد ولی نرخ بهره بانکی ثابت ماند. در حالی که هردو بررسی دولت و بانک اچ اس بی سی نشانگر رشد آرام افزایش قیمت هاست، به عقیده اچ اس بی سی فشار تورمی ایجاد شده و ادامه خواهد داشت.
در ژانویه برای دومین ماه متوالی بعد از دوره رکود صادرات چین افزایش یافت. امسال نیز دولت چین کمک های مالی در زمینه خرید خودرو و لوازم خانگی ، و کاهش مالیات برای صادر کننده ها را ادامه خواهد داد تا تداوم رشد اقتصادی را تضمین کند. بانک مرکزی چین باید ارزش یوان را نسبت به دلار بالا ببرد. از سال 2008 تا کنون ارزش آن تغییر نکرده و هر دلار 83/6 یوان بوده است. هدف دولت این بوده که به صادر کننده ها کمک کند و موجب افزایش انتقادهای شرکای تجاری چین از سیاست پولی آن گردید. چین پس از آنکه سال گذشته از امریکا به عنوان بزرگترین خودرو ساز جهان و آلمان بزرگترین صادر کننده سبقت گرفت حال قصد دارد امسال از ژاپن به عنوان دومین اقتصاد جهان پیشی بگیرد. قابل ذکر است که بیش از 33 درصد رشد اقتصادی جهان در سال 2010 متعلق به چین خواهد بود.