پایگاه خبری فولاد ایران - در ۶ سال گذشته قیمت دلار در ایران
از ۱۰۰۰ تومان به ۴۴۰۰ افزایش پیدا کرده و این یعنی قیمت دلار تنها ظرف چند سال ۴ برابر
شده است.
به گزارش مشرق، در حال حاضر سامانه سنا قادر
به مدیریت خروجی و ورودی ارز به بازار نیست، تقاطع‌گیری تامین ارز واردات توسط بانک
مرکزی با وزارت صنعت انجام نمی‌شود، قیمت دلار آزاد از ابتدای سال جاری ۷۰۰ تومان افزایش
داشته و با هر تجمع و سخنرانی سیاسی بی‌ربطی جهش پیدا می‌کند و تک‌نرخی کردن دلار طی
سال‌های اخیر تبدیل به یک رویا شده؛ همه اینها یعنی مدیریت شناور ارز، مدیریتی که سال‌هاست
شکست خورده اما مدیران بانکی نمی‌خواهند این شکست را باور کنند. اساسا دولت و بانک
مرکزی برای مدیریت بازار ارز کشور برنامه جدی ندارند.
پس از جنگ تحمیلی مدیران اقتصادی دریافتند
برای مدیریت قیمت دلار در بازار احتیاج به مداخله دولت است و اگر بازار به حال خود
رها شود، احتمال نوسانات ارزی وجود دارد. بانک مرکزی مسؤول این کار شد؛ تبادلات ارزی
در آن زمان به صورت فیزیکی رخ می‌داد یعنی این اسکناس بود که حرف اول و آخر را در بازار
دلار می‌زد و به تبع آن مدیریت هم فیزیکی شد، بانک مرکزی برای مدیریت بازار دلار را
فیزیکی در اختیار صرافی‌ها می‌گذاشت. طبق اطلاعات
واصله بانک مرکزی تنها در یک سال (سال ۹۵) رقمی بالغ بر ۵/۷ میلیارد دلار برای مدیریت
بازار در اختیار بانک‌های عامل گذاشته است. دیری نپایید که بانک‌های عامل خود به فکر
ایجاد صرافی افتادند تا سود دریافتی آنها بیشتر شود، با این کار بانک‌ها خود جزئی از
سود برندگان نوسان و افزایش نرخ ارز در بازار شدند.
تخلف ارزی؟
مشکل از زمانی شروع شد که بانک‌های عامل از
بانک مرکزی دلار گرفتند و آن را در بازار تزریق نکردند. اوایل اردیبهشت سال ۹۰ ناگهان
ارز که چند وقتی بود روی پایه ۱۰۰۰ تومان ساکن شده بود شروع به حرکت افزایشی کرد و
تا نیمه سال به ۱۲۰۰ تومان رسید. بانک مرکزی مثل همیشه شروع به توزیع ارز کرد و به
بانک‌هایی که اغلب خصوصی بودند ارز داد تا بازار را مدیریت کنند.
با کمال تعجب این اتفاق روی نداد و قیمت دلار
تا پایان سال ۹۰ به ۲۰۰۰ هزار تومان رسید. ارزی که بانک مرکزی با قیمت ۱۲۲۶ تومان در
اختیار بانک‌ها گذاشته بود با سودی بالاتر در بازار به فروش رسید. صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی این
اتفاق را اینگونه شرح داد: در سال ۹۰، بانک مرکزی حدود ۲۰ میلیارد دلار به بانک‌ها
داد تا بانک‌های عامل بازار را مدیریت کنند اما آنها ارز را نفروختند و وقتی قیمت ارز
بالا رفت، فروختند. تازه ریالی از سود آن را هم به بانک مرکزی ندادند، یعنی حتی با
بانک مرکزی تسویه هم نکردند که بانک مرکزی هم شبانه از حساب‌های این بانک‌ها پول برداشت
کرد. حالا بگذریم از اینکه عده‌ای نادان می‌گویند بانک مرکزی حق نداشته چنین کاری کند.
بر این اساس برداشت پول از حساب بانک‌های عامل
در ۳ نوبت یعنی ۱۵، ۲۷ و ۲۸ اسفند سال ۹۰ رخ داد. رقم دقیقی از میزان برداشت بانک مرکزی
موجود نیست اما برخی خبرها رقم ۸۷۰۰ میلیارد تومان را گزارش داده‌اند. بانک مرکزی پس
از این موضوع اعلام کرد که این برداشت را به استناد مصوبه ۵ نفره کارگروه ساماندهی
ارزی به ریاست وزیر اقتصاد وقت در تاریخ ۱۸ دی ماه سال ۹۰ و طبق دستور رئیس کل بانک
مرکزی در تاریخ ۱۱ اسفندماه همان سال اجرایی کرده است.
در بین اسامی مدیران بانک‌هایی که دلار را
برای مدیریت قیمت بازار در سال ۹۰ وارد بازار نکردند نام چند مدیر بانکی دولت تدبیر
و امید دیده می‌شود. البته این ادعای رئیس‌کل سابق بانک مرکزی است و وی نام بانک‌هایی
که شبه‌تخلف ارزی کرده بودند را اعلام کرد که در جدول زیر مشاهده می‌کنید.
اگر ادعای بهمنی و صمصامی سرپرست اسبق وزارت
اقتصاد و منابع خبری رسمی را بپذیریم، مشاهده می‌شود مدیران عامل بانک‌هایی که در
۶ سال پیش چنین تخلفی را انجام دادند هم‌اکنون نیز در دولت روحانی حضور دارند و باید
به مسؤولان دولت دوازدهم هشدار بدهیم نظارت خود بر بانک‌ها را بیشتر کنند تا اتفاقات
سال ۱۳۹۰ و جهش عجیب نرخ ارز تکرار نشود. بانک‌ها تاثیر مستقیم روی توزیع و حتی نرخ‌گذاری
ارز دارند و بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید بیش از پیش مراقب باشد بانک‌ها از
این وضعیت سوءاستفاده نکنند و اتفاقات جبران‌ناپذیر ارزی رخ ندهد.
تقاطع‌گیری وزارت صنعت با بانک مرکزی
پس از این برداشت‌ها که بعدها به برداشت
شبانه بانک مرکزی معروف شد، جلسه مشترکی بین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
و مدیران بانک‌های عامل برگزار شد. در این جلسه مشترک که بلافاصله پس از تعطیلات نوروز
سال ۹۱ در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ صورت گرفت، بانک‌های
عامل پیشنهاد دادند بانک‌ها بر اساس تقاضای مشتریان به استناد ثبت سفارش انجام شده
در وزارت صمت، گشایش اعتبار کنند و در زمان پرداخت اسناد، بانک مرکزی ارز را به نرخ
رسمی در اختیار بانک عامل بگذارد و بانک عامل نیز با نرخ رسمی به مشتری ارائه و ریال
آن را وصول کند.
این کار نه‌تنها برای ارز دولتی بلکه بعدها
برای ارز آزاد هم صورت گرفت تا میزان خروجی ارز و محل تامین آن برای مدیریت‌کنندگان
ارز کشور مشخص شود، چنین کاری احتیاج به سامانه و سیستمی ارتباطی بین وزارت صنعت و
بانک مرکزی داشت که در همان سال‌ها این سامانه با عنوان سامانه ارزی ایجاد و جزئی از
مسیر فعالیت تجار در سامانه جامع تجارت شد اما متاسفانه تاکنون از این سامانه استفاده
نشده است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل شکل نگرفتن این موضوع
اختلافات پنجره واحد امور گمرکی و سامانه جامع تجارت است که هر کدام خود را به نوعی
متولی تجارت کشور می‌دانند. با توجه به اینکه بالای ۸۰ درصد ارز کشور توسط واردکنندگان
استفاده می‌شود با اجرای این تقاطع‌گیری دیگر احتمال نوسانات شدید ارزی در کشور کاهش
پیدا می‌کند.
طبق ماده ۵۸ آیین‌نامه قانون امور گمرکی و
ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منشاء ارز
تجار باید پیش از اظهار کالا، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
در حال حاضر این کار مبتدیانه توسط گمرک در حال انجام است که با توجه به اینکه گمرک
به صورت زنجیره‌ای نه مانیفست مبدا کالا را چک می‌کند و نه قابلیت بررسی فیزیکی کالا
را دارد. تخصیص ارز بر اساس اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد که احتمال اشتباه یا تقلب
بازرگان وجود دارد.
سنا درست کار می‌کند؟
یکی دیگر از اقداماتی که در سال‌های اخیر برای
مدیریت ارز در کشور رخ داد، ایجاد سامانه سنا بود. اساسا درج میزان ورودی و خروجی ارز توسط صرافی‌ها
در سامانه سنا امری نمایشی و بیشتر برای از سر باز کردن بروکراسیهای اداری بانک مرکزی است. این
یعنی درست یا غلط وارد کردن اعداد در این سامانه برای صرافی تبعات ندارد. شاهد این موضوع هم خروجی سامانه سنا در سال گذشته
است که در مقطعی یک صرافی در تهران میزان خرید خود را از بانک‌های عامل رقمی بیش از
۱۰ میلیارد دلار گزارش کرده بود که علی‌القاعده غیرعقلانی است.
روال توزیع ارز توسط بانک‌ها و درج آن در سامانه
سنا به این شکل است که بانک مرکزی ارز مداخله‌ای (ارز برای مدیریت بازار) را از سوی
اداره صادرات خود به چند صرافی (کمتر از ۲۰ صرافی) تحت نظر بانک‌های عامل عرضه می‌کند
و از طریق اعمال نرخ و زمان فروش مدنظر بانک مرکزی، دلارها در قالب فروش جزئی به افراد
حقیقی و فروش کلی (از ۵۰ هزار دلار تا ۱۰۰ هزار دلار) به سایر صرافی‌ها فروخته می‌شود.
بر این اساس در پایان هر روز چند صرافی مورد
اعتماد بانک‌های عامل گزارشی از صرافی‌ها و مبالغ خرید آنها به اداره صادرات ارائه
می‌کنند. سنا محل تجمیع این گزارشات است. ناگفته نماند همین روند معیوب صرافی‌های منتخب
و بانک‌های عامل می‌تواند منشا رانت باشد.
اساسا بانک مرکزی به صرافی که دلش بخواهد دلار
می‌دهد. آنطور که به نظر می‌رسد مسؤولان بانکی کشور با توجه به سود محتملی که از نوسان
ارزی می‌برند هیچگاه به فکر اصلاح روند مدیریت شناور دلار نمی‌افتند اما پیشنهاد می‌شود
ضمن الزام درج میزان ورودی و خروجی توسط صرافی‌ها در سامانه سنا و از آن مهم‌تر الزام
صحیح درج کردن این نرخ، سامانه ارزی وزارت صمت هم حالت اجرایی به خود بگیرد.
منبع:
مشرق