پایگاه خبری فولاد ایران –دولت پس از ۴ سال بی‌تدبیری و
بی‌عملی در حوزه اقتصادی، می‌خواهد جبران این ۴ سال را با افزایش قیمت‌ها با شیب تند
جبران کند. کجای چنین کاری جراحی اقتصادی معقول است؟
به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
وطن امروز در یادداشتی نوشت: رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود از لزوم تغییر سیاست اقتصادی در ایران
سخن گفته و برای این امر از لفظ «جراحی اقتصادی» استفاده کرده است. به دنبال این سخنان،
رسانه‌های همسو با دولت تیترهای درشت زده‌اند در تمجید سخنان رئیس‌جمهور و به نقل از
کارشناسان نوشته‌اند اقتصاد ایران احتیاج به اصلاحات عظیم دارد که مسلما این اصلاحات
برای مردم کمی دردآور است اما در بلندمدت اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.
در اینکه اقتصاد ایران احتیاج
به اصلاحات یا به تعبیری جراحی دارد، شکی نیست اما در حال حاضر رفتار دولت با اقتصادی
که مربوط با معیشت مردم است به هیچ‌وجه مانند دکترها و جراحان نیست. اساسا افزایش
۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش ۱۱ درصدی مالیات اصناف، حذف نیمی از یارانه‌بگیران،
افزایش ۲۰ درصدی محتمل قیمت ارز، قرار دادن قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی در اختیار توزیع‌کنندگان
نهایی و... به معنای جراحی و راهی برای از بین بردن فقر نیست.
اگر بخواهیم مختصر و مفید بگوییم اساس تغییرات مورد اشاره
روحانی و رسانه‌های همسوی ایشان ایجاد فضای اقتصاد آزاد در
تمام اشکال اقتصاد است، این یعنی اقتصاد به تمام معنا آزاد شود و دیگر دولت قیم اقتصاد
نباشد. جدا از خوب یا بد بودن این هدف، چنین کاری باید پله پله و بتدریج انجام شود
و انجام یک شبه آن می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.
این اما همه ماجرا نیست. مشکل از زمانی شروع می‌شود که
دولتمردان به کلی نمی‌خواهند قبول کنند افزایش قیمت ناشی از برنامه‌ریزی نادرست برای
اقتصاد، مردم را با مشکل مواجه می‌کند، بدتر اینکه به تبع همین تصور هیچ اقدامی هم
برای مدیریت آن انجام نمی‌دهند. سخنگوی دولت خیلی راحت گرانی‌های محتمل سال آینده را
با اصرار، تعدیل قیمتی می‌خواند و معتقد است باید در هر صورت شکل بگیرد و اینچنین به
دنبال بازی کردن با کلماتی مانند تعدیل، آزادسازی و عدالت قیمتی است.سوال اینجاست چرا
در ۴ سال گذشته با وجود بیشترین طرفداران اقتصاد آزاد در بدنه دولت کسی بنای اصلاحات
و واقعی‌سازی قیمت‌ها را نداشت؟! باید دید دولتی که رئیس آن وعده‌های رنگارنگی داده
و در عین حال نیازی به رای مردم ندارد، آیا می‌تواند با فشار اقتصادی جراحی اقتصادی
کند؟ آیا دولتی‌ها متوجه شده‌اند شاخص‌های اقتصادی واقعی با آمارهای دولتی متفاوت است
یا اینکه هنوز مرغ آنها یک پا دارد؟
منبع: مشرق