پایگاه خبری فولاد ایران –مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده
پولی و بانکی گفت: تهاتر بدهی‌های دولت به پیمانکاران با بدهی‌های بانک‌ها به بانک
مرکزی در شرایط فعلی روش خوبی است اما با توجه به عدم وجود شفافیت و انضباط در خزانه‌داری
دولت این اقدام بسیار سخت است و پس از چند سال وضعیت فعلی بار دیگر تکرار خواهد شد.
کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص مصوبه کمیسیون
تلفیق مجلس برای تهاتر 110 هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران به بانک‌ها، دولت
به پیمانکاران و بانک‌ها به بانک مرکزی، اظهارداشت: بدهی‌های دولت به پیمانکاران به
بدهی‌های پیمانکاران بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دقیقا با هم همخوانی ندارند
و برای همگرا کردن این بدهی‌ها یک حجم عظیم عملیات حسابداری، شناسایی و تهاتر لازم
است.
وی با بیان اینکه سیستم مالی دولت غیرشفاف است، افزود: در این شرایط تهاتر خیلی
سخت است، باید جلسات متعددی بین بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی تشکیل شود تا بدهی‌ها و
مطالبات شناسایی و متناسب با آن تهاتر انجام شود.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم
به جای اینکه از این روش استفاده شود، بانک مرکزی 100 هزار میلیارد تومان به دولت بدهد،
دولت این پول را (در یک فرآیند حسابداری کوتاه‌مدت)به پیمانکاران طلبکار از دولت بدهد
و پیمانکاران به بانک‌ها بدهند و بانک‌ها هم مبلغ دریافتی را به جای بدهی خود به بانک
مرکزی پس دهند. با این کار دیگر لازم نیست جلسات متعددی گذاشته شود تا حساب‌ها بررسی
و همگرا کرد. این روش خیلی کارآمدتر و «ترانزاکشن‌کارت» یا عملیات مالی آن پایین‌تر
است. این روشی ساده‌تر برای تسویه بدهی‌ها به روش تهاتر است.
وی تاکید کرد: ولی این کار در نهایت مساله را به طور واقعی حل نمی‌کند و فقط
به صورت حسابداری حل می‌شود. بانک مرکزی پولی نمی‌دهد و فقط یک طرف را بستانکار و یک
طرف دیگر را بدهکار می‌کند، بنابراین اتفاق خاصی نمی‌افتد. این تهاتر فقط یک عملیات
حسابداری است، اما آیا مشکل اقتصاد ما عملیات حسابداری است؟
ندری با بیان اینکه مشکل در اینجاست که دولت با مشکل مالی جدی مواجه است و تا
به حال هم با همین اقدامات شرایط موجود حفظ شده گفت: اگر بدهی‌های دولت به پیمانکاران،
برابر است با بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی که قبلا نقدینگی آن خلق شده است، می‌توان
قانونی تصویب کرد که دیگر بانک به بانک مرکزی بدهکار نیست و بدهی دولت به پیمانکاران
و پیمانکاران به بانک‌ها حذف می‌شود، اما مساله این است که بدهی‌ها یک به یک نیست و
تناسب یکسانی بین بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها نیست.
وی در واکنش به این نکته که پیشنهاد شده است برای همگرایی بین بدهی پیمانکاران
و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اوراق تسویه منتشر و در بازار بین بانکی عرضه شود، گفت:
بله با این روش می‌توان تناسب و همگرایی بین این بدهی‌ها ایجاد کرد اما تاکنون اوراق
بدهی در بازار بین بانکی عرضه نشده است. همه این اقدامات شدنی است، در صورتی که حساب
و کتاب‌ها کاملا مشخص و شفاف باشد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: اگر دولتی داشته باشیم
که به طور شفاف حساب همه بدهی‌ها را داشته باشد، این روش قابل اجرا است. اصل وجود بدهی
دولت به بخش‌های دیگر پدیده مذمومی نیست در صورتی که بدهی در سررسید تسویه شود. هیچ
تاجری در دنیا پیدا نمی‌کنید که بدهکار نباشد اما تاجر موفق و دقیق در سررسید بدهی
را تسویه می‌کند و این مساله برای دولت هم مصداق دارد.
وی ادامه داد: اما بدهی‌های داخلی دولت ایران عدم پرداخت بدهی‌ها در سررسید
است و این گویای نبود انضباط مالی در خزانه‌داری کشور است تا جایی که هنوز نمی‌دانیم
رقم دقیق بدهی‌های دولت چقدر است. بدهی‌های دولت ابتدا 250 هزار میلیارد تومان عنوان
شد و پس از مدتی وزیر اقتصاد سابق حجم بدهی‌ها را 700 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
اگر خزانه‌داری انضباط داشته باشد، بدهی‌های کشور در حدی نیست که دولت نتواند آنها
را بازپرداخت کند. علت اصلی شکل‌گیری این بدهی‌های معوق ساختار غیرمنضبط مالی خزانه‌داری
کل و دولت است.
ندری تاکید کرد: اگر خزانه‌داری شفاف و منضبط نشود، چند سال دیگر دوباره باید
با همین روش‌ها، بدهی‌های دولت را تسویه کنیم. دولت نمی‌تواند برای تسویه به موقع بدهی‌ها
به درستی برنامه‌ریزی کند چون نظم در ساختار مدیریت مالی دولت وجود ندارد.
منبع: فارس