اولین گام عملی برای رفع تنگنای مالی بانک‌ها

پایگاه خبری فولاد ایران - در صورت تصویب نهایی و اجرای مصوبه تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران و دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و موجب بهبود نرخ کفایت سرمایه، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و کاهش نرخ سود خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای، پیشنهادی خارج از چارچوب لایحه بودجه 97 را در لایحه گنجاند که براساس آن رقمی بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها تسویه می‌شود.

برای تسویه این بدهی سه روش «تهاتر مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی»، «تهاتر مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرح‌های عمرانی با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به دولت یا افزایش بدهی دولت به بانک» «تهاتر مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرح‌های عمرانی از دولت با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و درج آن به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی» است.

همواره در صورت‌های مالی بانک‌ها و آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در خصوص متغیرهای پولی و بانکی ارقامی بابت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت به بانک‌ها درج  می‌‌شود که این بدهی‌ها در طول دوره‌های متوالی افزایش یافته است تا جایی که بدهی دولت به بانک‌ها (براساس گزارش بانک مرکزی) در پایان سال 95 به 158 هزار و 410 میلیارد رسید.

از طرف دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم این سیر صعودی را ادامه داده و در پایان اسفند سال گذشته 99 هزار و 960 میلیارد تومان و در پایان مهر ماه امسال به 112 هزار 380 میلیارد تومان افزایش یافته است.

البته طبق مصوبه فعلی کمیسیون تسویه بدهی با روش اول تا 5 هزار میلیارد تومان، روش دوم 50 هزار میلیارد تومان و روش سوم 50 هزار میلیارد تومان است.  به روش  قرار نیست همه تهاتر‌ها با سه روش انجام شود اما با توجه به چارچوب‌های تعیین شده و ظرفیت تسویه بدهی به روش‌ اول و دوم، به نظر می‌رسد بخش عمده تهاتر بدهی، با روش سوم انجام شود زیرا در ادامه تبصره یک این بند آمده است: دولت مجاز است در پایان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهیهای بخش دیگر نماید.

بنابراین سقف تهاتر به روش سوم می‌تواند بیشتر از 50 هزار میلیارد تومان باشد.

به گزارش فارس، در صورتی که فقط 50 هزار میلیارد تومان با روش سوم انجام شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 112 هزار و 380 میلیارد تومان به  62 هزار و 380 میلیارد تومان کاهش می‌یابد و بدهی دولت به بانک مرکزی از 37 هزار و 910 میلیارد تومان به 87 هزار و 910 میلیارد تومان می‌رسد.

اما با توجه به اینکه نوع روش تهاتری دوم به روش سوم هم شباهت دارد و با توجه به سابقه عملکرد دولت در تهاتر بدهی به روش دوم در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد حداکثر ظرفیت استفاده از روش دوم 5 هزار میلیارد تومان باشد. بنابراین به احتمال زیاد و با توجه به ظرفیت ایجاد شده در تبصره یک این بند، 100 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها به روش سوم تهاتر خواهد شد.

در صورتی که این روش تا سقف 100 هزار میلیارد تومان انجام شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 112 هزار میلیارد تومان به 12 هزار میلیارد تومان افت خواهد کرد. همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی از 37 هزار و 910 میلیارد تومان به 137 هزار و 910 میلیارد تومان می‌رسد.

اما نکته اصلی در این میان وجود نداشتن تناظر یک به یک بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. به عنوان مثال در پایان سال ۹۵ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک صادرات، بدهی این بانک به بانک مرکزی ۵ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان است اما اصل و سود مطالبات این بانک از دولت(بدون احتساب جریمه دیرکرد) ۱۰ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان است. از طرف دیگر بانک‌هایی هستند که با وجود بدهی‌های زیاد به بانک مرکزی هیچ طلبی از دولت ندارند.

در این میان یکی از راه‌کارهای حل این مساله عرضه اوراق تسویه در بازار بین بانکی است تا با مبادله اوراق، امکان تهاتر در سطح مورد نظر به وجود بیاید.

حال می‌توان اثرات تسویه بدهی بانک‌ها را به شرح زیر پیش‌بینی کرد.

به گزارش فارس، در صورت اجرای روش سوم تا سقف 100 هزار میلیارد تومان یک تعادل و ثبات مناسبی به ترازنامه بانک‌ها باز می‌گردد و حجم زیادی از منابع بلاتکلیف بانک‌ها، تعیین تکلیف می‌شود. کاهش مطالبات معوق بخش غیردولتی به بانک‌ها، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و کاهش بدهی به بانک مرکزی سه نتیجه مهم این اقدام است که باعث می‌شود وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را به طور قابل توجهی بهبود یافته و نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد.

تنها نکته‌ای که در این میان جای نگرانی دارد، شکل‌گیری راهی جدید برای تامین مالی دولت به وسیله استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از وقوع این پدیده، اصلاحات در ساختار بانک مرکزی، رابطه دولت و بانک مرکزی و رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی ضروری باشد. 

منبع: فارس