پایگاه
خبری فولاد ایران - مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: در صورت کاهش یک دلاری قیمت نفت،
20 هزار میلیارد ریال درآمد دولت کاسته و با کاهش صدور روزانه 100 هزار بشکه نفت،
35 هزار میلیارد ریال منابع برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای کاسته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری
فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیلی در رابطه با مصارف لایحه بوجه 97 کل کشور ارائه کرد.
در چکیده این گزارش
آمده است: مصارف عمومی دولت در سال 1397 (با رقم 3680 هزار میلیارد ریال) نسبت به
مصوب سال 1396 (معادل 3468 هزار میلیارد ریال) حدود 6.1 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد
سال 1396 (3050 هزار میلیارد ریال) حدود 20 درصد افزایش یافته است. اعتبارات هزینه‌ای
در سال 1397 نسبت به مصوب سال 1396 معادل 8.6 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد معادل
16 درصد افزایش یافته است.
اعتبارات تملک داراییهای
سرمایه‌ای در لایحه نسبت به مصوب سال 1396 برابر 15.4ـ درصد کاهش و نسبت به پیش‌بینی
عملکرد سال جاری حدود 34 درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک داراییهای مالی نسبت
به مصوب سال 1396، 44 درصد افزایش و نسبت به پیش‌بینی عملکرد این سال حدود 48 درصد
افزایش یافته است.
سهم اعتبارات طرح‌های
ملی، ردیف‌های متفرقه و استانی در تملک داراییهای سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال
1397 به ترتیب32، 51 و 17 درصد است، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای در ردیف‌های
متفرقه رقمی برابر 307 هزار میلیارد ریال دارد.
به دلیل آنکه اعتبارات
ردیف‌های متفرقه معمولاً متمرکز و بدون اختصاص به دستگاه اجرایی معین و گاه حتی بدون
تعیین محل مصرف در اختیار دولت بوده و بر حسب مورد بین دستگاه‌های اجرایی معین و گاه
حتی بدون تعیین محل مصرف در اختیار دولت بوده و بر حسب مورد بین دستگاه‌های اجرایی
و استان‌ها توزیع می‌شود، در عمل حقوق قوه
مقننه در زمینه بررسی، تأیید و نظارت بر این بخش از اعتبارات عمرانی مخدوش می‌شود.
در بین اعتبارات تملک
داراییهای مالی،بازپرداخت اصل اوراق مالی با مبلغ 230 هزار میلیارد ریال و اعتبارات
موضوع واگذاری سهام با 65.5 هزار میلیارد ریال حدود 95 درصد کل اعتبارات و بیشترین
سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
با هر یک دلار کاهش
قیمت نفت نسبت به آنچه دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده حدود 20 هزار میلیارد ریال
از منابع دولت کاسته خواهد شد، این موضوع شدت ریسک‌پذیری منابع بودجه و وابستگی آن
به متغیرهای خارج از کنترل را نشان می‌دهد.
طبیعی است با وجود
کسری تراز عملیاتی هر چقدر منابع عمومی با عدم تحقق روبه‌رو شود، عدم تخصیص اعتبار
به طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای نیز افزایش خواهد یافت.
تعداد ردیف‌های متفرقه
از 337 ردیف در سال 1396 به 138 ردیف در سال 1397 کاهش یافته است و 199 ردیف حذف شده
از جدول 9 یا به جدول 7 منتقل شده یا مانند بخشی از یارانه نان و خرید تضمینی گندم
به تبصره «14» منتقل شده و یا حذف شده است، در مجموع اعتبارات متفرقه در جدول 9 لایحه
بودجه نسبت به قانون بودجه سال 1396، 251 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
کل پرداختی به استان‌ها
(مبتنی بر بودجه استانی) برابر با 660 هزار میلیارد ریال و معادل 18 درصد کل مصارف
بودجه عمومی است که نسبت به سال 1396 از افزایش 179 درصدی برخوردار است. علت این افزایش
شدید، انتقال ردیف سه دستگاه آموزش و پرورش، بنیاد شهید و سازمان‌های برنامه و بودجه
استان‌ها از جدول بودجه دستگاه‌های ملی (جدول 7) به جدول بودجه استانی (جدول 10) است.
از مجموع 660 هزار
میلیارد ریال اعتبارات استانی، 331 هزار میلیارد آن مربوط به دستگاه آموزش و پرورش،
114 هزار میلیارد ریال مربوط به دستگاه به بنیاد شهید و 2.9 هزار میلیارد ریال مربوط
به سازمان‌های برنامه و بودجه استانی است. بدین ترتیب از 660 هزار میلیارد بودجه استانی،448
هزار میلیارد ریال مربوط به مجموع اعتبارات
سه دستگاه مزبور است.
در نتیجه باقیمانده
اعتبارات استانی 212 هزار میلیارد ریال خواهد بود که نسبت به 235 هزار میلیارد ریال
سال 1396، 10 درصد کاهش یافته است. با وجود این تغییرات انجام شده نشان می‌دهد که نسبت
به هزینه‌های استانی به درآمدهای استانی برابر 70 درصد است. بدین ترتیب 30 درصد از
درآمد استانی در اختیار استان‌ها نیست.
7. پیش‌بینی عملکرد مصارف عمومی دولت در سال 1397
در این قسمت برمبنای
عملکرد بودجه در سالهای اخیر پیش‌بینی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای، داراییهای مالی
و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای در سال 1397 ارائه شده است.
1-7- اعتبارت هزینه‌ای
دولت در لایحه بودجه
سال 1397 برای اعتبارات هزینه‌ای رقم 2.764 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است. بیش
از 73 درصد اعتبارات هزینه‌ای صرف حقوق، دستمزد، مزایای کارکنان و بازنشستگان می‌شود.
سایر اعتبارات هزینه‌ای
نیز در فصولی مصرف می‌شوند که پرداخت آنها اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین بخش عمده اعتبارت
هزینه‌ای در ساختار کنونی انجام وظایف دولت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به
موارد مذکور و میزان تحقق اعتبارات هزینه‌ای در سالهای گذشته پیش‌بینی می‌شود که در
سال آینده حدود 95 درصد این رقم تحقق یابد. به این ترتیب میزان عملکرد اعتبارات هزینه‌ای
در حدود 2625 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
2-7- اعتبارات تملک داراییهای مالی
در این بخش از اعتبارات
نیز تعهدات اجتناب‌ناپذیری مانند بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی، بازپرداخت اصل تسهیلات
بانکی و بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات پرداخت نشده در سالهای قبل وجود دارد
که دولت ملزم به تأدیه این تعهدات است. در لایحه دولت نیز برای سال 1397 مبلغ 230 هزار
میلیارد ریال بازپرداخت اوراق مالی و 30 هزار میلیارد ریال اعتبار جهت تسویه بدهی‌های
دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (اوراق تسویه خزانه و به صورت جمعی – خرجی) پیش‌بینی شده
است.
به علاوه، در لایحه
مجوز انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده
در سال 1397 نیز به دولت داده شده است که در صورت تحقق در طرف منابع می‌بایست در این
بخش نیز محاسبه شود.
با در نظر گرفتن مجموع
موارد مذکور به همراه 13 هزار میلیارد ریال بازپرداخت وام‌های خارجی، حداقل اعتبار
مورد نیاز برای این بخش به 323 هزار میلیارد ریال می‌رسد که البته بخش زیادی از اعتبارات
موضوع واگذاری سهام همچون تهاتر بدهی‌های ایدرو و ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی
از دولت در آن دیده نشده است. به صورت خلاصه می‌توان گفت در سال 1397 با اطلاعات موجود
حداقل 323 هزار میلیارد ریال تعهدات اجتناب‌ناپذیر در بخش تملک داراییهای مالی خواهیم
داشت.
3-7- اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای
از آنجا که اعتبارات
داراییهای سرمایه‌ای باقیمانده و تفاضل اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای مالی
از منابع است با توجه به پیش‌بینی تحقق درآمد 3489 هزار میلیارد ریالی دولت در سال
1397 پیش‌بینی می‌شود که در صورت عدم افزایش سایر هزینه‌ها در قانون بودجه سال
1397، 540 هزار میلیارد ریال به بخش تملک داراییهای سرمایه‌ای اختصاص یابد. باید توجه
داشت که رقم فوق ترکیبی از پرداخت نقدی و اوراق خواهد بود.
نتیجه‌گیری
1. در لایحه بودجه سال 1397 معادل 75 درصد مصارف عمومی دولت به اعتبارات
هزینه‌ای اختصاص یافته است، این سهم برای پیش‌بینی عملکرد بودجه در سال 1396 معادل
78 درصد است. از نظر مقدار اسمی نیز اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه سال 1397 نسبت
به پیش‌بینی عملکرد بودجه سال 1396 حدود 15 درصد و نسبت به قانون بودجه سال 1396 حدود
8.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.
2. اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1397 با
رقم 604 هزار میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه سال 1396، معادل 15.4 درصد کاهش و نسبت
به پیش‌بینی عملکرد سال 1396 برابر 34 درصد افزایش یافته است. سهم اعتبارات تملک داراییهای
سرمایه‌ای از مصارف عمومی دولت در سال 1396 حدود 16 درصد است و عملکرد این رقم برای
سال 1396 حدود 15 درصد پیش‌بینی می‌شود.
البته دولت در قالب
تبصره «19» لایحه بودجه سال 1397 تلاش کرده است که با استفاده از 10 درصد منابع ورودی
صندوق توسعه ملی، برخی از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را در قالب مشارکت با بخش
خصوصی انجام دهد.
3. در صورت عدم تحقق منابع دولت به خصوص در بخش صادرات نفت خام و میعانات
گازی بیشترین آسیب به طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای خواهد رسید.برای مثال در
صورت کاهش یک دلاری قیمت نفت 20 هزار میلیارد ریال و کاهش صادرات نفت خام، معادل روزانه
100 هزار بشکه، 35 هزار میلیارد ریال از منابع
در دسترس برای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای کاسته خواهد شد.
4. اعتبارات تملک داراییهای مالی در لایحه بودجه سال 1397 حدود
311 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی می‌شود عملکرد این رقم را در سال
جاری 210 هزار میلیارد ریال باشد،گفتنی است 70 هزار میلیارد ریال نیز برای پرداخت
سود اوراق منتشر شده در سالهای قبل در نظر گرفته شده است.
5. اعتبارات متفرقه در لایحه سال 1397 با رقم 432 هزار میلیارد نسبت
به مصوب سال 1396، 251 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. این موضوع ناشی از این است
که 199 ردیف از جدول متفرقه به جدول 7 یا مانند بخشی از یارانه نان و خرید تضمینی گندم
به تبصره «14» منتقل شده و یا حذف شده است.
6. منابع استانی حدود 25 درصد
منابع عمومی و مصارف استانی 18 درصد مصارف عمومی دولت است. این موارد در قانون بودجه
سال 1396 به ترتیب 26 و 6.7 درصد بوده است. با توجه به انتقال اعتبارات آموزش و پرورش،
بنیاد شهید و سازمان برنامه و بودجه به بخش اعتبارات استانی شاهد افزایش نسبت مصارف
استانی به درآمدهای استانی از 26 درصد در قانون بودجه سال 1396 به 66 درصد در لایحه
بودجه سال 1397 بوده‌ایم.
با توجه به افزایش
روزافزون هزینه‌های جاری (به خصوص حقوق دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان ) و اعتبارات
لازم جهت تملک داراییهای مالی (بازپرداخت اصل اوراق مالی) و افزایش کسری تراز عملیاتی
لازم است که در بخش مصارف پیشنهادهای زیر در دو سطح کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد توجه
قرار گیرد:
1- بخش زیادی از مشکلات بودجه‌ای کشور ناشی از ساختار معیوب بودجه‌ریزی
و دستگاه‌محور بودن بودجه‌ریزی کشور است. تغییر شیوه بودجه‌ریزی از دستگاه‌محور به
مأموریت‌محور می‌تواند بخشی از اعتبارات را آزاد کرده و در شرایط تغییر شدید اوضاع
اقتصادی با کم کردن یا افزودن به مأموریت‌های دولت با شرایط نامساعد مقابله کرد. این
امر نیازمند داشتن برنامه‌ای برای تحول در شیوه انجام امور عمومی دولت است که در قالب
تحول در مدیریت بخش عمومی کشور قابل انجام است.
2. طبیعی است که هر چه دولت بزرگ‌تر باشد و نقش پررنگ‌تری در اقتصاد
داشته باشد در مقابل نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیرتر خواهد بود. تراکم‌زدایی و واگذاری
تصدی‌ها به نهادهایی مانند شهرداری‌ها و بخش خصوصی باعث چابک شدن دولت و افزایش انعطاف‌پذیری
دولت در مواجهه با حوادث ناخواسته می‌شود.
3. یکی از اشکالات بودجه‌ریزی کشور وابستگی شدید بودجه دولت به عواید
حاصل از صادرات نفت خام است. رفع این آسیب نیازمند اصلاحات ساختاری هم در شیوه انجام
وظایف دولت و هم در شیوه انجام تعیین محدوده وظایف دولت است.
4. استفاده بیش از اندازه از اوراق تعهدزا برای تأمین درآمد در بودجه‌های
سالیانه باعث شده است که در سال مالی 1397، علاوه بر 210 هزار میلیارد اعتبار لازم
برای بازپرداخت اصل اوراق، 70 هزار میلیارد ریال نیز جهت پرداخت سود اوراق مالی نیاز
باشد. در صورت عدم کنترل سهم اوراق مالی در تأمین مالی بودجه کشور در سالهای آتی پایداری
مالی دولت با چالش مواجه خواهد شد.
5. تحمیل بار مالی
جدید به دولت از طریق ارائه پیشنهادهایی برای گسترش خدمات دولتی، بودجه سال 1397 را
آسیب‌پذیر خواهد کرد.
منبع: فارس