پاسخ سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ به یک اتهام ارزی علیه دولت

پایگاه خبری فولاد ایران - عملکرد دولت یازدهم و دوزادهم نشان می دهد که حفظ ثبات بازار ارز در جهت کنترل تورم همواره اصلی ترین هدف اقتصادی دولت بوده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی ستاد بودجه با رد برخی ادعاها و انتقادات از سیاست ارزی دولت در لایحه بودجه ۹۷ تاکید کرد: دولت هرگز به دنبال تحریک بازار ارز نبوده و نیست.

امیر باقری با اشاره به انتشار مقاله ای در یکی از خبرگزاری ها با تیتر " رانت چندصدهزار میلیاردی در بودجه ۹۷"  : اتهام وارد کردن به دولت با این مضمون که دولت (یا لااقل دولت فعلی)، افزایش نرخ ارز را به چشم یک منبع مالی جدید می نگرد، کاملا اشتباه و غیرمنصفانه است چرا که بدون شک هر دولتی با یک عقل متوسط نیز در هم سنجی با پیامدهای سیاسی و اقتصادی افزایش نرخ ارز، چشم به مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد نمی دوزد.

عملکرد دولت یازدهم و دوزادهم نشان می دهد که حفظ ثبات بازار ارز در جهت کنترل تورم همواره اصلی ترین هدف اقتصادی دولت بوده است.

در طی سال های ۹۵- ۱۳۹۲ به این طرف نرخ ارز به طور متوسط سالانه ۸,۷ درصد رشد کرده است و این میزان افزایش در شرایطی که نرخ تورم کشور بیش از نرخ تورم طرف های اصلی تجاری بوده است، نشان می دهد که ثبات بازار ارز جزء اهداف اصلی دولت است.

در همین راستا نیز برای اجتناب از تحریک بازار ارز، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نرخ ارز ۳۵۰۰ ریال پیشنهاد شد که نسبت به قانون بودجه سال قبل حدود ۵,۷ درصد رشد داشته است.

از  سوی دیگر باید توجه داشت در شرایط تورمی ثبات نرخ ارز اسمی به زیان تولید کنندگان کالاهای قابل تجارت خواهد بود. این مطلب که نرخ ارز کمتر یا بیشتر از واقع تعیین شود، می تواند پیامدهای مهمی برای رقابت‌پذیری اقتصاد، حجم واردات و صادرات، کسری یا مازاد موازنه بازرگانی داشته باشد.

هرگاه پول ملی بیش از واقع تعیین شود (یعنی نرخ ارز ارزان باشد) صادرات به صرف تولیدکنندگان داخلی نخواهد بود و واردات کالاها و خدمات خارجی ارزان خواهد شد. بدین ترتیب شاهد کاهش رشد یا افول اهمیت کالاهای قابل تجارت در تولید ملی خواهیم بود. در این وضعیت به دلیل کاهش صادرات و افزایش واردات، بروز کسری در موازنه بازرگانی اجتناب ناپذیر خواهد بود و دولت برای مقابله با آن ممکن است به وضع تعرفه های سنگین، سهمیه بندی واردات و حتی سهمیه بندی ارزی دست بزند. این تجربه ای است که در دهه اول انقلاب داشته‌ایم.

با توجه به ملاحظات فوق، داشتن معیاری برای سنجش قیمت‌گذاری تعادلی ارزهای خارجی حائز اهمیت است. یکی از این معیارها، نرخ حقیقی ارز است (RER). در واقع برای کسی که ارز خارجی را خریداری می کند، این مهم است که با آن چه مقدار کالا یا خدمت می تواند خریداری کند. در اینجاست که نرخ حقیقی ارز مطرح می شود. نرخ حقیقی ارز، ارزش کالاهای یک کشور را نسبت به کالاهای کشور دیگر، گروهی از کشورها یا بقیه جهان در نرخ اسمی ارز موجود اندازه‌گیری می کند.

منبع: خبرآنلاین