پایگاه
خبری فولاد ایران - وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید مصوبه مجلس
نمایندگان این کشور که خواستار بررسی دارایی‌های مقام‌های ایرانی است نقض قانون اساسی
آمریکا محسوب می‌شود.
به گزارش گروه بین‌الملل
خبرگزاری فارس، وزارت دادگستری آمریکا یک مصوبه اخیر مجلس نمایندگان که خواستار بررسی
دارایی‌های مقام‌های ایران شده بود را با قانون اساسی آمریکا مغایر خوانده است.
ویگاه بازفید با
استناد به یک یادداشت وزارت دادگستری گزارش داده طرح شماره 1638 که ماه جاری با حمایت
لابی صهیونیستی آیپک در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده، با قانون اساسی آمریکا مغایرت
دارد.
مجلس نمایندگان آمریکا
در ادامه فضاسازی‌ها علیه ایران، 23 آذرماه با 289 رأی موافق و 135 رأی مخالف این طرح
را تصویب کرد. طرح شماره 1638، وزارت خزانه‌داری آمریکا را ملزم می‌کند گزارشی درباره
دارایی‌ها یا وجوهی که مطابق ادعاها مقام‌های ایرانی بر آنها مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم
دارند و در نهادها و موسسات مالی آمریکایی نگهداری می‌شوند، تحویل کمیته‌های مرتبط
کنگره کند.
این طرح، برای تبدیل
شدن به قانون بایستی در دیگر شاخه قانونگذاری آمریکا، یعنی مجلس سنا هم به تصویب می‌رسید
و پس از آن توسط رئیس‌جمهور آمریکا امضا می‌شد.
بازفید نوشته سرنوشت
این طرح در مجلس سنا مبهم بود، زیرا برخی از نمایندگان دموکرات آن را تلاشی پشت پرده
برای بر هم زدن توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 (برجام) می‌دیدند.
مطابق این گزارش،
نگرانی‌هایی که دستیار وزیر دادگستری آمریکا، «استفان بوید» در یادداشتی در روز 20
دسامبر درباره طرح 1638 ابراز کرده بر ابهام‌ها درباره آینده آن اضافه کرده است. این
مقام آمریکایی ادعا کرده که اجرای مصوبه مذکور خطر نشت اطلاعات حساس امنیت ملی آمریکا
را به دنبال دارد.
در پیامی که بوید
برای اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارسال کرده آمده است: «این طرح
وزیر خزانه‌داری را ملزم به ارائه گزارش‌هایی درباره برخی افراد صاحب سمت در ایران
می‌کند. وزیر موظف خواهد بود برآوردهایی از میزان دارایی‌های آن افراد در حساب‌های
آمریکا و سایر موسسات مالی خارجی ارائه دهد.»
او در ادامه نوشته
است: «این الزام، با نقض قانون اساسی به منزله دخالت در اختیارات رئیس‌جمهور برای جلوگیری
از انتشار اطلاعات حساس امنیت ملی خواهد بود.»
منبع: فارس