پایگاه
خبری فولاد ایران -یک کارشناس با بیان اینکه بودجه
دولت براساس سیاست مالی انبساطی و افزایش نرخ تورم تدوین شده است، گفت: یکسان‌سازی
نرخ ارز، تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی و کاهش بهره مالکانه معادن و تجدید ارزیابی دارایی‌ها
برای بازار سرمایه نویدبخش است.
نايب رئیس کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری
فارس، با اشاره به ویژگی لایحه بودجه سال 97 دولت به مجلس گفت: بررسی کلیات حساب دخل
و خرج دولت در سال آینده نشان می‌دهد که سیاست انبساطی مالی دولت به اجرا گذاشته خواهد
شد.
سیدحمید میرمعینی افزود: دولت با توجه به دوره رکود چند سال اخیر به نظر می‌رسد
که با سیاست‌های انبساطی به دنبال ایجاد رونق نسبی در اقتصاد است، هر چند که در این
بودجه شاهد افزایش چندانی برای بخش عمرانی نیستیم.
وی با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی گفت: انتظار می‌رود این سیاست‌ها در
سال آینده نیزبه طور انبساطی اجرا شود و انتظار برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی و رشد
دوباره حجم نقدینگی در کنار افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش دهد.
میرمعینی با برشمردن مزیت‌های لایحه بودجه 97 دولت برای بازار سرمایه گفت: از
لحاظ انتظار برای کاهش حقوق مالکانه دولت از معادن و همچنین موضوع معافیت مالیاتی از
طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها اگرچه می‌توان برای برخی صنایع بزرگ بورسی مزیت‌هایی
را انتظار داشت، اما هرگونه پیش‌بینی در این زمینه منوط به تصمیم مجلس خواهد بود، اما
حساسیت دوباره به تعدیل فرمول محاسبه نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و در عین حال موضوع
یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 97 و برداشته شدن شمولیت برخی صنایع برای دریافت ارز مبادلاتی
می‌تواند تأثیر به سزائی بر روی صنایع پتروشیمی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری آنها در
بازار سرمایه داشته باشد.
به گفته وی، هم‌اکنون نرخ دلار نفتی که در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد شده با آنچه که در واقعیت وجود دارد، به نظر می‌رسد که دست
پائین نگه داشته شده و از دید اقتصادی باید به سمت واقعیت امروز نرخ ارز پیش برود که
می‌تواند اتفاق مناسبی برای اقتصاد کشور باشد، هر چند که فشار تورمی در برخی بخش‌ها
ایجاد خواهد کرد.
این کاشناس با بیان اینکه واقعی‌سازی لایحه بودجه دولت براساس نرخ روز ارز می‌تواند
باعث رونق اقتصادی شود، عنوان کرد: بخش کوچکی از صنایع واردات‌محور که افزایش نرخ ارز
می‌تواند بر هزینه‌های آنها تأثیرگذار باشد، از این محل ممکن است خسارت ببینند.
*حذف حدود 20 میلیون نفر از یارانه‌بگیران
در سال آینده
میرمعینی با بیان اینکه تخصیص منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید
هیچ‌گاه به درستی اجرا نشده و باید آن را به فراموشی سپرد، گفت: به دلیل دور شدن دولت‌ها
از اهداف هدفمندی، هیچ‌گاه این قانون به درستی اجرا نشده و همواره بخش‌های مهمی از
آن نادیده گرفته شده است. در این بین، حذف حدود 20 میلیون نفر از یارانه‌بگیران در
سال آینده اگرچه باید در دوره‌ای زمانی قبل رخ می‌داد، اما به دلایل سیاسی و انتخابات
همواره به تعویق می‌افتاد که به هر حال برای کاهش بار یارانه از روی دوش دولت و هزینه‌کرد
آن در بخش‌های مناسب دیگری باید این اقدام صورت گیرد.
کارشناس بازار سرمایه، بزرگترین مشکل بودجه دولت را بزرگتر شدن هزینه جاری دولت
دانست و گفت: این مشکل ناشی از سیستم ناکارآمد و غیربهره‌ور است که در داخل شاکله دولت
حاکم شده و همواره در دولت‌های مختلف انباشته شده است. هم‌اکنون هزینه دولت در بخش‌های
مختلف به ویژه هزینه‌های پرسنلی، افزایش یافته و در عین حال به دلیل افزایش ناکارآمدی
در صندوق‌های بازنشستگی باعث شده تا فشار هزینه‌ای به دولت افزایش یابد. این در حالی
است که برنامه‌های توسعه‌ای در کشور هیچ‌گاه به درستی تدوین نشده و اجرای آن نیز هیچ‌گاه
به طور صحیح انجام نشده است.
به باور میرمعینی، افزایش درآمد مالیاتی همواره در راستای تأمین منافع دولت
اجرا می‌شود و این در حالی است که رشد درآمدهای مالیاتی در برنامه دولت ناشی از عملکرد
یا خدمات شرکت‌ها نیست، بلکه ناشی از تغییر نحوه دریافت و نحوه شمولیت درآمدهای مالیاتی
برای پیگیری سفت و سخت‌تر از فرارهای مالیاتی است.
وی با انتقاد از تخصیص درآمدهای نفتی به بخش‌های مختلف از سوی دولت، گفت: این
درآمدها هیچ‌گاه به درستی برای بودجه‌های عمرانی تخصیص نیافته و باعث شده هر گاه دولت
با کسری منابع مواجه شود، به ذخایر صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی دست‌درازی
کند.
نایب رئیس کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد، نیاز به عزم جدی برای پیشبرد اقتصاد
ایران در آینده را ضروری دانست و گفت: با توجه به متغیرهای مختلف سیاسی و شرایط منطقه‌ای،
باید با وحدت یکپارچه، روشی صحیح در راستای توسعه برداشته شود.
وی افزود: واقعیت لایحه بودجه سال 97 دولت نشان می‌دهد که برنامه بدی برای رونق
در کسب و کار نیست، هر چند که انتظار می‌رود، آثار تورمی آن برای جامعه و معیشت مردم
مدیریت شود و منافع ملی بر منافع دولت اولویت قرار داده شود.
میرمعینی گفت: با فرض افزایش نرخ تورم در سال آینده، اوراق بدهی به دلیل برخورداری
از نرخ بازدهی پایین، جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت، اما چنانچه رشد نسبی
نرخ تورم و افزایش نرخ ارز در سال آینده به وقوع بپیوندد، در بازار سهام انتظار رشد
قیمت سهام و رکوردهای جدیدی برای نماگرهای این بازار می‌رود.
وی گفت: از طرفی ورود جریان نقدینگی جدید باعث افزایش نسبت قیمت بر درآمدی سهام
با وجود عدم تغییر سود شرکت‌ها خواهد شد. اگرچه قدرت خرید عمومی با رشد نرخ تورم کاهش
می‌یابد، اما در حال حاضر پول در جامعه وجود داشته و دولت تلاش می‌کند، از طریق چندین
میلیون نفر کارمند خود، قدرت خرید را تحریک کند. این نقدینگی به محض یافتن بازدهی جدید
در سایر بازارها به سرعت آزاد خواهد شد.
منبع: فارس