پایگاه خبری
فولاد ایران -پیش‌بینی اقتصاد دنیا و عملکرد بازارهای مالی
می‌تواند کمک بزرگی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد. به همین دلیل مطالعه این مقاله
در مورد تغییر شاخص‌ها و نرخ ارز و نرخ بهره در سال‌های آتی بسیار مفید است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از اتاق تهران، با
گذشت ده سال از آغاز بحران اقتصادی، بالاخره اخبار خوشی در مورد روند رشد اقتصادی دنیا
به گوش می‌رسد. اخباری که از افزایش نرخ رشد اقتصادی و تداوم این روند افزایشی در سال‌های
آتی حکایت دارد. اخباری که نشان می‌دهد محوریت رشد اقتصادی دنیا تغییر کرده است و
این‌بار بازارهای در حال رشد هستند که کنترل موتور رشد اقتصاد را در دست دارند و بازارهای
صنعتی و توسعه‌یافته را از میدان خارج کرده‌اند.
طبق آخرین برآورد انجام‌شده توسط موسسه بیزینس مانیتور،
در سال ۲۰۱۷ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با سرعت ۳.۱ درصد رشد می‌کند که
۰.۱ درصد بیشتر از برآوردهای قبلی است. این بالاترین نرخ رشد اقتصادیِ پیش‌بینی‌شده
از سال ۲۰۱۱ تاکنون است دلیل آن هم پایان یافتن سال‌های سخت بحران و آغاز دوره رشد
و ثبات است. انتظار می‌رود در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ نرخ رشد اقتصادی دنیا با
سرعت ۳ درصد در هر سال حرکت کند که رشد قابل قبولی است و می‌تواند در روند ایجاد ثروت
در دنیا تاثیرگذار باشد.
بررسی آمارها و پیش‌بینی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد
در منطقه یورو و ژاپن در بهترین وضعیت طی نُه سال اخیر قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد
اقتصادی دنیا هم حکایت از رسیدن نرخ رشد اقتصادی و صنعتی به بهترین وضعیت طی شش سال
اخیر دارد که هردو خبر بسیار خوب است. زیرا این کشورهای صنعتی طی سال‌های اخیر دچار
تنش‌ها و مشکلات زیادی بودند و تاثیر و نقش آنها در اقتصاد دنیا باعث شده بود تا این
بحران‌ها را به دیگر کشورها صادر کنند. صادراتی که نه‌تنها برای کشورهای صادرکننده
منفعتی ندارد، بلکه کشورهای دیگر را هم دچار شوک‌های بزرگ کرد.
تا انتهای دهه جاری میلادی، اقتصادهای صنعتی شاهد تقویت
نرخ رشد اقتصادی خود خواهند بود. امریکا می‌تواند از فشارهای ناشی از رکود دهه گذشته
خارج شود و اروپا هم بحران بدهی‌های دولتی را پشت سر خواهد گذاشت. بازگشت ثبات نسبی
و آرامش به بازارهای مالی این‌دو منطقه را می‌توان مهم‌ترین دستاورد دهه جاری دانست.
چین هم که در سال‌های اخیر احتمال مواجهه با بحران‌های
مالی و مشکلات ناشی از افت نرخ رشد اقتصادی را داشت، در ماه‌های جاری نشانه‌هایی از
اصلاحات را به نمایش گذاشته است. اصلاحاتی که ریشه در سیاست‌های دولتی اخیر این کشور
دارد و بعد از تلاش دولت برای تنزل نرخ رشد اقتصادی و حفظ آن در سطحی معقول ایجاد شد.
مسئله‌ای که می‌تواند نویدبخش شرایط اقتصادی پایدار و سازنده در این کشور پهناور و
پرجمعیت آسیایی باشد.
بی‌ثباتی سیاسی کمتر شد
حال سؤال این است که چرا برآوردهای اقتصادی دنیا در ماه‌های
اخیر تغییر کرده است؟ آیا تحولی مهم در اقتصاد دنیا اتفاق افتاد که گزارش‌ها و اخباری
در مورد آن منتشر نشده است؟ آیا دنیا تحت تاثیر تزریق‌های سال‌های قبل، سیاست‌های اصلاحیِ
دولتی فعلی یا پایان یافتن دوره‌های تنش سیاسی و مشخص شدن نتیجه انتخابات در کشورهای
صنعتی اروپایی و امریکایی است؟
در سال ۲۰۱۶ برای اولین بار تاثیر بی‌ثباتی و شوک سیاسی
روی فاکتورهای اقتصادی دنیا افزایش یافت. در سال ۲۰۱۷ این تاثیر به اوج خود رسید و
دلیل آن هم حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید به عنوان رئیس‌جمهوری کشور امریکا بود. او
فردی است که نه‌تنها در زمینه سیاست تجربه‌ای ندارد، بلکه موفقیتش در فعالیت‌های اقتصادی
هم با تردید‌های زیادی روبه‌رو است. تجربه فعالیت او در کمتر از یک سال اخیر در کاخ
سفید هم نشان‌دهنده سیاست‌های جنجالی و بحث‌برانگیزی است که می‌تواند ساختار اقتصادی
و سیاسی دنیا را تحت تاثیر قرار دهد.
اما حال بعد از ۱۰ ماه از کار او در امریکا، بسیاری از
تحلیل‌گران شدت تاثیرگذاری فاکتور سیاست روی اقتصاد را کمتر ارزیابی می‌کنند و معتقدند
بخش زیادی از سیاست‌های پیشنهادی دولت تازه امریکا، اجرا نمی‌شود. بنابراین دلیل اصلی
افزایش نرخ رشد اقتصادی برآوردشده در دنیا، کاهش بی‌ثباتی سیاسی در جهان است. در
واقع برگزاری انتخابات در کشورهای اروپایی و امریکایی و مشخص شدن نتیجه انتخابات و
سیاست‌های دولت‌های جدید موجب شد تا دنیا در وضعیت باثبات‌تری قرار بگیرد. هم‌اکنون
دنیا می‌داند که رئیس‌جمهور امریکا چگونه تصمیم‌‌گیری می‌کند و سیاست‌هایش - چه درست
و چه نادرست- را چگونه وضع و اجرا می‌کند. کشورهای صنعتی اروپایی هم دولت‌های تازه
خود را معرفی کرده‌اند و این دولت‌ها دیدگاههای متعادل‌تری نسبت به دیدگاههای دولت
تازه امریکا دارند که این مسئله می‌تواند از شدت فشارهای دولت امریکا روی فضای سیاسی
و اقتصادی دنیا بکاهد. به همین دلیل سطح بی‌ثباتی سیاسی در جهان تنزل یافته است.
رشد شاخص‌های کلیدی در سال ۲۰۱۷
از ابتدای سال جاری تاکنون شاخص‌های کلیدی اقتصادی در
دنیا رشد کرده است. این رشد نه‌تنها در کشورهای صنعتی بلکه در بازارهای در حال گذار
هم مشاهده شد و زمینه را برای اصلاح وضعیت اقتصادی فراهم کرد. انتظار می‌رود رشد شاخص‌های
کلیدی اقتصادی تا فصل آخر سال ۲۰۱۷ ادامه داشته باشد و اقتصاد دنیا هم تحت تاثیر رشد
فعالیت‌های صنعتی، ارتقای ارزش بازار سهام در بازارهای در حال گذار و توسعه زیرساخت‌های
مالی و خارج شدن اقتصادهای صنعتی از رکود قرار بگیرد.
آمارهای منتشرشده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد در فاصله سال‌های
۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ نرخ رشد شاخص تولیدات صنعتی در دنیا منفی بود. البته تا اواسط سال
۲۰۰۹ این روند کاهشی و در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ افزایشی بود که حاصل آن رسیدن
سرعت رشد تولیدات صنعتی به مرز صفر درصد در سپتامبر سال ۲۰۱۰ بود. از آن سال تاکنون
شاهد نوسانات زیادی در ارزش تولیدات صنعتی بودیم که دلیل این نوسانات را می‌توان در
ایجاد بحران بدهی‌های دولتی در اروپا، تصمیم مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا
و در نهایت بحران در اقتصاد ژاپن مشاهده کرد. ولی با تعدیل شدن تاثیر تمامی این عوامل
تنش‌زا و انتظار افزایش سرعت رشد اقتصادی دنیا از سال ۲۰۱۶ تاکنون سرعت رشد تولیدات
صنعتی هم در جهان افزایش یافت. پیش‌بینی‌ها از رسیدن سرعت رشد تولیدات صنعتی به مرز
۵ درصد در انتهای سال جاری خبر می‌دهد. در این زمان متوسط سرعت رشد تولیدات صنعتی در
کشورهای صنعتی برابر با ۴ درصد و در بازارهای در حال گذار برابر با ۶.۵ درصد خواهد
بود و این دو دسته از کشورها هم‌زمان توسعه فعالیت‌های صنعتی و افزایش حجم تولید محصولات
صنعتی را تجربه خواهند کرد.
اقتصاد دنیا دیگر امریکامحور نیست
بررسی شاخص‌های صنعتی و اقتصادی تهیه‌شده توسط مرکز تحقیقات
بیزینس مانیتور نشان می‌دهد بازارهای در حال گذار در سال جاری و سال‌های آتی عملکرد
بسیار خوبی خواهند داشت. همچنین، با وجود اینکه انتظار می‌رفت امریکا محور رشد اقتصادی
دنیا و عامل افزایش زیرساخت‌های توسعه در جهان باشد، ولی محوریت رشد اقتصادی در دنیا
از امریکا خارج شده است و بازارهای در حال گذار درصدد تبدیل شدن به موتورهای تازه‌ای
برای تقویت سرعت رشد اقتصادی جهان هستند.
در ابتدای سال ۲۰۱۷ انتظار می‌رفت امریکا بتواند تاثیر
چشم‌گیری روی افزایش سرعت رشد اقتصادی دنیا داشته باشد زیرا صحبت از اصلاحات اقتصادی
در این کشور و ارائه انگیزه‌های مالی مختلف به بخش‌های مختلف صنعتی در این کشور بود.
اما از آن زمان تاکنون، تحولات اقتصادی مثبتی در اروپا و چین اتفاق افتاده است و این‌دو
منطقه توانستند افزایش سرعت رشد اقتصادی را تجربه کنند. اروپا بحران بدهی را به طور
کامل پشت سر گذاشت و حتی شوک خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم نتوانست مانع از رشد
اقتصادی این منطقه شود. چین هم با سیاست‌هایی که در پیش گرفت توانست نرخ رشد اقتصادی
خود را به سطحی پایدار بازگرداند و زمینه را برای تداوم رشد اقتصادی در همین سطح کنونی
فراهم کند.
بررسی آمارها نشان می‌دهد بعد از انتخابات دسامبر سال
۲۰۱۶ در امریکا، انتظار افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور تا سال ۲۰۱۸ وجود ندارد
زیرا ترامپ به عنوان فردی که تجربه‌ای در دنیای سیاست ندارد و هیچ ارزیابی‌ای در مورد
عملکرد او در عرصه سیاسی و تصمیم‌گیری‌های او وجود ندارد، به عنوان رئیس‌جمهور وارد
کاخ سفید شد. مرکز مطالعاتی بلومبرگ متوسط تغییر نرخ رشد اقتصادی امریکا تا سال
۲۰۱۸ را برابر با ۰.۲۱ درصد در هر ماه اعلام کرد که نسبت به سال ۲۰۱۶ بدون تغییر است.
این ثبات ناشی از عدم تاثیرگذاری سیاست‌های دولت روی شاخص‌های اقتصادی امریکا است.
در حالی که متوسط تغییر نرخ رشد اقتصادی اروپا بعد از
تجربه افزایش پلکانی از نزدیک 0.05 درصد در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۶ به مرز ۰.۳۷ درصد
در ماه جاری میلادی رسید، انتظار می‌رود با تداوم این روند افزایشی تا سال ۲۰۱۸،
متوسط تغییر نرخ رشد اقتصادی در این منطقه از مرز ۰.۵ درصد در ماه بگذرد. به این معنا
که اروپا با سرعت بیشتری اصلاح شده است و اقتصاد امروزش زیرساخت‌های قوی‌تری دارد.
سرعت رشد این شاخص در چین بیش از منطقه یورو بود و در
انتهای سال ۲۰۱۷ از مرز ۰.۴ درصد در هر ماه گذشت. چین این پتانسیل را دارد که به بزرگ‌ترین
و تاثیرگذارترین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۸ تبدیل شود و حتی گمانه‌زنی‌هایی در مورد تبدیل
شدن این کشور به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا وجود دارد. گمانه‌زنی‌هایی که به نظر می‌رسد
تا تحقق آن راه درازی در پیش نباشد.
عملکرد اقتصادی کشورهای صنعتی
نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در سال‌های آتی افزایش
خواهد یافت. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ نرخ رشد اقتصادی این کشورها به مرز 1.2 درصد
برسد و در سال‌های پیش رو در مرز ۱.۸ درصد قرار بگیرد. نرخ رشد فصلی اقتصادی در کشورهای
توسعه‌یافته هم سیر افزایشی به خود گرفته است و همین مسئله سبب شد تا هزینه‌های مصرفی
خانوارها هم رشد کند. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری هزینه‌های مصرفی خصوصی در امریکا
با سرعت ۲.۷ درصد نسبت به سال قبل رشد کند در حالی که در نیمه اول سال جاری نرخ رشد
هزینه‌های مصرفی خصوصی در امریکا برابر با ۲.۵ درصد پیش‌بینی شده بود. در سال ۲۰۱۸،
هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در امریکا با سرعت ۲.۱ درصد افزایش خواهد یافت که یک دلیل
مهم آن طوفان‌های اخیر امریکا و تاثیر آنها روی اقتصاد خانوارهای امریکایی است. البته
شمار زیادی از تحلیل‌گران اقتصادی براین باورند که ارزیابی دقیق تاثیر این بحران‌ها
روی اقتصاد امریکا در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست ولی با توجه به بزرگی دو طوفان اخیر
و شدت بالای تاثیرگذاری آنها، افت توان مصرفی خانوارها و کاهش هزینه‌های مصرفی خصوصی
اولین تاثیر آن خواهد بود.
رشد تقاضا و مصرف در کشور سوئد باعث شد تا هزینه‌های مصرفی
خصوصی در سال جاری ۲.۲ درصد و سرمایه‌گذاری ثابت ۶.۴ درصد رشد کند. در نتیجه تولید
ناخالص داخلی در فصل دوم سال جاری ۳.۱ درصد افزایش یافت و متوسط رشد تولید ناخالص داخلی
در سال جاری را به مرز ۳ درصد رسانید. این در حالی است که پیش‌تر متوسط رشد تولید
ناخالص داخلی در این کشور برابر با ۲.۴ درصد پیش‌بینی شده بود.
در پایان باید به این نکته توجه کرد که اقتصادهای صنعتی
توانستند از موج بحران‌های مالی و اقتصادی رها شوند و با وجود اینکه احتمال نوسان در
نرخ رشد اقتصادی این کشورها وجود دارد، باز هم اروپا در شرایط مطلوبی به سر خواهد برد.
عملکرد اقتصادی بازارهای در حال گذار
بازسازی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال
گذار ادامه دارد که دلیل آن رشد تقاضا در بازارهای صنعتی و توسعه‌یافته و ثبات نسبی
نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی تا انتهای دهه جاری میلادی است. این ثبات ریشه در ثبات
نسبی سیاست‌های اقتصادی دنیا دارد. از طرف دیگر انتظار نمی‌رود رئیس‌جمهوری امریکا
که تهدید به خروج از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای صنعتی کرده است، بتواند در این
مسیر موفقیتی به دست آورد و دنیا را با خود همراه کند. بنابراین هر سیاستی در این
زمینه در پیش بگیرد روی بازار نفت و تعاملات اقتصادی ایران با دنیا تاثیرگذار نخواهد
بود و قیمت نفت تحت تاثیر این مسئله قرار نمی‌گیرد.
پیش‌بینی می‌شود در سال جاری سرعت رشد تولید ناخالص داخلی
در دنیا به مرز ۴.۵ درصد برسد که 0.4 درصد بیش از سال قبل خواهد بود. اما این رشد متوقف
نخواهد شد و در سال ۲۰۱۸ شاهد رسیدن سرعت رشد اقتصادی به مرز ۴.۷ درصد خواهیم بود.
باید در نظر داشت که قیمت پایین کالاهای اساسی از قیبل
نفت و فلزات اساسی در سال جاری و انتظار باقی ماندن قیمت‌ها در همین سطح تا انتهای
سال آینده، باعث شد تا اقتصادهای وابسته به آنها - از قیبل اقتصادهای نفتی- رشد بالای
اقتصادی را تجربه نکنند. در سال جاری متوسط نرخ رشد اقتصادی برزیل برابر با 0.3 درصد
و متوسط نرخ رشد اقتصادی نیجریه برابر با ۰.۶ درصد پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود
در سال جاری متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای وابسته به کالاهای اساسی به ۱.۵ درصد برسد
و در سال بعد از مرز ۲.۵ درصد بگذرد. این در حالی است که پیش‌تر متوسط نرخ رشد اقتصادی
این کشورها در سال جاری و سال بعد به ترتیب برابر با ۱.۸ درصد و ۲.۹ درصد پیش‌بینی
شده بود.
به هر حال اقتصاد دنیا در حال تجربه سال‌های متفاوتی است.
سال‌هایی که دیگر امریکا تاثیر چندانی در تسریع رشد اقتصادی ندارد و این اروپا و آسیا
هستند که می‌توانند موتور محرک اقتصاد باشند. در این سال‌ها دنیا چشم به سیاست‌هایی
دوخته است که می‌تواند تحولاتی کوچک ولی پایدار ایجاد کند نه سیاست‌هایی که جهان را
به سمت و سوی شوک‌های بزرگ هدایت کند؛ دنیایی پایدارتر و باثبات‌تر از قبل که زندگی
مرفه‌تری برای ساکنانش فراهم می‌کند.
پایان دوره بحرانی اقتصادی نزدیک است
این مجموعه از تحولات مثبت اقتصادی نشان می‌دهد که دیگر
سال‌های سخت اقتصاد دنیا پایان یافته است. دیگر بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی سهل
را در پیش نمی‌گیرند و دیگر نرخ بهره بانکی برای تقویت انگیزه برای وام‌گیری روند کاهشی
طی نمی‌کند. دنیای امروز دنیای ثبات نسبی اوضاع اقتصادی و افزایش سرعت رشد است.
طبق مطالعات انجام‌شده در ماه سپتامبر سال جاری، اغلب
بانک‌های مرکزی در کشورهای صنعتی و بازارهای در حال گذار سیاست تسهیل شرایط پولی و
مالی را پایان داده‌اند یا در حال آماده‌سازی شرایط برای این کار هستند. در اغلب این
کشورها، افزایش نرخ بهره بانکی و افزایش محدودیت در اعطای وام‌های صنعتی و تولیدی در
دستور کار قرار گرفته است و دیگر تزریق به اقتصاد معنایی ندارد. البته نمی‌توان گفت
که سرعت افزایش نرخ بهره بانکی در تمامی بازارهای صنعتی مشابه است. مثلا در بریتانیا
به دلیل شرایط تازه‌ای که ایجاد شده است، امکان افزایش سریع نرخ بهره بانکی وجود ندارد
ولی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرعت افزایش نرخ بهره بالاتر خواهد بود. با توجه
به عملکرد بازارهای مالی و صنعتی اتحادیه اروپا، از ابتدای سال ۲۰۱۸ روند افزایش نرخ
بهره شروع و تزریق به اقتصاد به تدریج متوقف خواهد شد؛ مسئله‌ای که روی تصمیم‌های سرمایه‌گذاران
در این منطقه، میزان تولید و سطح رشد فعالیت‌های صنعتی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
اما وضعیت در امریکا چگونه خواهد بود؟ همان‌طور که می‌دانیم
در سال‌های بحران اقتصادی نرخ بهره بانکی در امریکا به پایین‌ترین سطح در تاریخ رسید
و بالغ بر سه سال در همین سطح باقی ماند. از سال گذشته بانک مرکزی روند افزایش تدریجی
نرخ بهره بانکی را آغاز کرد که دولت تازه امریکا مخالفت‌های زیادی با این سیاست کرد.
حال که رئیس فدرال رزرو امریکا در حال تغییر است، ممکن است سرعت افزایش نرخ بهره
بانکی در امریکا کاهش پیدا کند ولی بدون شک این سیاست در کشور اجرا خواهد شد زیرا اقتصاد
امریکا دیگر توان ادامه کار با نرخ بهره نزدیک به صفر درصد را نخواهد داشت.
در مورد اینکه نرخ دقیق نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف
به چه سطحی می‌رسد، مطالعات زیادی انجام شده است. طبق مطالعات بیزینس مانیتور در
سال گذشته نرخ بهره بانکی در امریکا برابر با 0.5 درصد، در اروپا برابر با صفر درصد
و در ژاپن برابر با منفی 0.1 درصد بود. ژاپن تنها کشوری در دنیا بود که در سال گذشته
نرخ بهره بانکی منفی را در کشور اجرا می‌کرد. در سال جاری متوسط نرخ بهره بانکی در
امریکا به مرز یک درصد رسید ولی در اتحادیه اروپا و ژاپن در همان سطح قبلی باقی ماند
و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸ هم در همین سطح باقی بماند. ولی مسئولان اقتصادی امریکا
ثبات نرخ بهره در سطح پیشین را نادرست می‌دانند و در نظر دارند میزان نرخ بهره را به
۱.۵ درصد و در سال ۲۰۲۰ به مرز ۲ درصد برسانند. در سال ۲۰۲۰ نرخ بهره بانکی در اتحادیه
اروپا ۰.۲۵ درصد و در ژاپن هم ۰.۲۵ درصد خواهد بود. در سال ۲۰۲۱ نرخ تورم در امریکا
۲.۱ درصد، در اتحادیه اروپا ۱.۹ درصد و در ژاپن برابر با ۳ درصد خواهد بود.
منبع: خبرآنلاین