پایگاه
خبری فولاد ایران -یک اقتصاددان با بیان اینکه اولویت ایجاد
پایگاه اطلاعات مالیاتی است و نه اخذ مالیات از سود سپرده‌ها، گفت: در صورت عدم راهاندازی
این پایگاه، صاحبان سپرده‌های کلان منابع خود را به حساب جاری منتقل کرده و در بخش
خرید و فروش ارز و سکه اقدام به بورس‌بازی خواهند کرد.
حسین صمصامی در گفت‌وگو
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به حجم 1126 هزار میلیارد تومانی سپرده‌های
مدت‌دار شبکه بانکی، اظهارداشت: اگر نرخ سود این سپرده‌ها در مجموع یک سال منتهی به
شهریور ماه امسال به طور متوسط 18 درصد باشد سود پرداختی به این سپرده‌ها بالغ بر
202 هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی با بیان اینکه
با فرض نرخ مالیات 9 درصدی برای این سود سپرده‌ها، دولت 20 هزار میلیارد تومان مالیات
تنها از این محل می‌تواند تامین کند، افزود: اما ابعاد این طرح مشخص نیست به طوری که
نرخ مالیات، نحوه تعیین مالیات (مالیات با نرخ سود یا صعودی یا تصاعدی) و اینکه این
مالیات از چه سطوحی دریافت خواهد شد، تاکنون مطرح نشده است.
این اقتصاددان با
تاکید بر اینکه هم‌اکنون اولویت، اخذ مالیات از سود سپرده نیست تصریح کرد: به جای پیگیری
اخذ مالیات از سود سپرده، در ابتدا باید ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که
در سال 94 ابلاغ شده است، اجرایی شود چرا که براساس این قانون باید پایگاه اطلاعاتی
مانند اطلاعات بانک‌ها، بیمه‌ها و گمرک و دیگر دستگاه‌ها توسط سازمان امور مالیاتی
راهاندازی شود تا این سازمان بتواند درآمدها را شناسایی کند.
وی با طرح این سوال
که اثر اجرای چنین سیاستی در اقتصاد چیست، گفت: با اجرای این طرح، صاحبان سپرده‌های
کلان منابع خود را به حساب جاری منتقل کرده و در بازار دارایی‌ها از جمله سکه و ارز
به سفته‌بازی مبادرت می‌کنند که این کار امکان بروز اختلال در این بازارها را به وجود
می‌آورد.
به گفته وی در صورت
راهاندازی پایگاه اطلاعاتی وصولی سازمان امور مالیاتی می‌تواند به 1.5 تا 2 برابر
افزایش یابد.
صمصامی با بیان اینکه
در گام اول باید پایگاه مالیاتی به طور کامل تهیه شود و در گام دوم پایه‌های مالیاتی
توسعه یابد، افزود:اگر این برنامه‌ها اجرایی نشود، اخذ مالیات از سپرده‌های سرمایه‌گذاری
موجب انتقال بخشی از سپرده‌ها از سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های جاری و استفاده از
این منابع در بخش سفته‌بازی و خرید و فروش ارز و سکه خواهد شد و با توجه به عدم اطلاع
دولت از مبادلات مالی این افراد نمی‌تواند به درستی از آنها مالیات دریافت کند.
این اقتصاددان با
هشدار نسبت به اخذ مالیات از سپرده‌ها در شرایط فعلی، گفت: بنابراین در ابتدا باید
ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی شود تا زمینه چنین کاری به وجود بیاید.
به گزارش فارس، ماده
169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 به شرح زیر است:
ماده ۱۶۹ مکررـ به
منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات
هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری،
معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد
می‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات
دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق
را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم
می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور
قرار دهند.
الف ـ اطلاعات هویتی:
۱ـ اطلاعات هویتی
و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
۲ـ مجوزهای فعالیت
اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب ـ اطلاعات معاملاتی
اشخاص:
۱ـ معاملات (خرید
و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
۲ـ تجارت خارجی
(واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳ـ قراردادهای مربوط
به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
۴ـ قراردادهای مربوط
به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
۵ـ اطلاعات مربوط
به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶ـ اطلاعات انواع
بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
۷ـ بارنامه و صورت
وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ ـ اطلاعات مالی،
پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:
۱ـ جمع گردش سالانه
(دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
۲ـ جمع گردش و مانده
سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
۳ـ جمع گردش و مانده
سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
۴ـ تسهیلات بانکی
اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی
و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن
ت ـ اطلاعات دارایی
ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث ـ سایر اطلاعات
فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران
به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره ۱ـ کلیه اشخاص
و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه
ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور
مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره
علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل
یک دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره ۲ـ سازمان
امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد
تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات
به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره ۳ـ اشخاص متخلف
از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها
و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره ۴ـ دستگاههای
اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ
طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده
کنند.
تبصره ۵ ـ ترتیبات
اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)،
دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین
نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی
کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور
اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
تبصره۶ ـ سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی
آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه
مزبور فراهم آید.
تبصره۷ـ وزارت راه
و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان
کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی
برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل
و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور
فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای
سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
منبع: فارس