پایگاه
خبری فولاد ایران -متولیان صدور کارت بازرگانی می‌گویند، پشت پرده کارت بازرگانی
یک بار مصرف مشخص است و اسناد وکالتنامهها و صلح‌نامه در گمرک وجود دارد، کار در
این مرحله از عهده اتاق بازرگانی بر‌نمی‌آید و دستگاه‌های نظارتی باید وارد عمل شوند.
به گزارش خبرنگار
بازرگانی خبرگزاری فارس، امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از
واردات 600 دستگاه خودروی بنز و پورشه قاچاق به صورت سیستمی از گمرک بوشهر و بندر عباس
از طریق کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف (اجاره‌ای) به نام پیر زن زن روستایی که از
موضوع تجارت هیچ اطلاعی ندارد و حتی به نان شب خود محتاج است، خبرداده است.
در عین حال طبق اسناد
منتشره این زن روستایی از شمال کشور به نام (مریم د.د) بیش از ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از محل
واردات خودرو پورشه و بنز بدهی مالیاتی به بار آورده، در حالی که در عمر خود بیش از
چند میلیون تومان پول ندیده است، این ناشی از کارت اجاره‌ای است که عده‌ای دلال با
کارت بازرگانی او به میلیاردها تومان سود رسیده اند و خزانه بیت‌المال از ۱۸.۷ میلیارد تومان مالیات
بر واردات محروم شده است، ناچار فشار مالیاتی بر گرده کارمند و کارگر می‌افتد.
به گزارش فارس، واردات
انواع کالاها از طریق کارت بازرگانی موسوم به کارت بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای
و به نام افرادی که نه تنها کوچکترین سررشته‌ای از امر تجارت و بازرگانی ندارد، بلکه
افرادی بسیار نیازمند هستند که به ازای دریافت مبلغ بسیار اندک به دام سوء استفاده
کنندگان می‌افتند، اولین بار نیست که اتفاق افتاده و هر بار پس از مطرح شدن این اتفاقات
در رسانه‌ها بحث‌های مختلفی برای پیشگیری و مبارزه با آن، از سوی مسئولان، صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران
امر تجارت و یا صدور کارت بازرگانی مطرح میشود، اما آنچه در عمل مشاهده میشود، این
است که هیچ اقدام اساسی برای آن صورت نگرفته
است.
به گفته سید کامل
تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور این سازمان 12 هزار میلیارد تومان طلب مالیاتی
دارد که این مالیات مربوط به کسانی است که در سال‌های گذشته از کارت بازرگانی یکبار
مصرف استفاده کرده و مالیات پرداخت نکرده‌اند.
رییس سازمان بازرسی
کل کشور با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و صوری، کمر اقتصاد را شکسته است،
گفته باید چرایی استفاده از این کارت‌ها را
کشف کنیم و سازمان بازرسی در زمینه اصلاح قوانین هرگونه همکاری انجام می‌دهد، تا بتواند
این کارت‌ها را از اقتصاد حذف کند.
لاهوتی رئیس کنفدراسیون
صادرات ایران در مورد سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی می‌گوید: دو مشکل مشخص نبودن
اهلیت متقاضی کارت بازرگانی و عدم ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعاتی از فعالان اقتصادی،
باعث سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی شده است.
مظفر علیخانی معاون
فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در مورد وضعیت صدور کارت‌های بازرگانی و اقدامات اتاق
بازرگانی برای جلوگیری از سوء استفاده از این کارت‌ها، بیان می‌کند که شرایط صدور و
تمدید کارت‌های بازرگانی در ماده 10 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
درج شده و اتاق ایران برابر ضوابط آئین‌نامه که مصوب هیئت وزیران است، عمل می‌کند.
وی افزود: بنابراین
هر کارت بازرگانی که توسط اتاق بازرگانی ایران پرونده آن تشکیل و نهایی میشود، هم
به صورت الکترونیکی از طریق سامانه مدیریت یکپارچه فرآیندهای صدور و تمدید کارت بازرگانی
و هم به صورت فیزیکی بررسی میشود و در صورتی که مدارک درست و صحیح باشد، کارت صادر
میشود.
علیخانی با تأکید
بر اینکه هر سازمان و هر وزارت‌خانه‌ای مسئول کار خودش است، گفت: ما به عنوان اتاق
بازرگانی و وزارت صمت به عنوان وزارت‌خانه‌ای که مسئولیت سیاست‌گذاری در تجارت فرامرزی
را بر عهده دارد، وظیفه داریم، تا زیر ساخت‌ها و ابزارهای مورد نیاز برای تسهیل و توسعه
تجارت فرامرزی را فراهم کنیم که یکی از این پیش‌نیازها برای مبادرت به امر تجارت فرامرزی
به استناد ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات کارت بازرگانی است که اتاق موظف است،
به استناد این ماده و ماده 10 آیین نامه مزبور با همکاری و نظارت عالیه وزارت صمت کارت‌ها
را صادر کند و در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
معاون فنی و خدمات
بازرگانی اتاق ایران گفت: اتاق بازرگانی هم در ارتباط با نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
و عدم ورشکستگی متقاضی استعلام می‌کند و در ارتباط با محل کسب هم از سامانه مربوط در
ثبت اسناد و املاک استعلام می‌کند.
معاون فنی و خدمات
بازرگانی اتاق ایران با تأکید بر اینکه مشخص است پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار
مصرف چه اشخاصی هستند، گفت: طبیعتا این افراد قابل شناسایی هستند.
وی افزود: پشت پرده
کارت‌های یک بار مصرف بازرگانی مشخص است واسناد آن از جمله وکالتنامهها، صلح‌نامه‌ها
و امثال آن در گمرک وجود دارد و در این مرحله دیگر از عهده اتاق بازرگانی کاری بر نمی‌آید
و دستگاه‌های نظارتی باید وارد عمل شوند.
منبع: فارس