پایگاه خبری
فولاد ایران - روزنامه اعتماد سرمقاله خود را به بررسی
لایحه بودجه به قلم احمد توکلی اختصاص داد.
وی نوشت:
بودجه برای شفاف شدن نیاز به تغییرات اساسی و بسیاری
دارد. یکی از این تغییرات باید در راستای جامعیت بودجه باشد. در اصول بودجه‌ریزی
اصلی به عنوان جامعیت وجود دارد که به معنی دربرگرفتن و مشخص کردن همه هزینه‌ها و
همه درآمدها است. علت تاکید بر این امر آن است که بودجه آینه عددی تمام سیاست‌های
سالانه دولت است. باید کاملا شفاف باشد که هر مبلغی از کدام منبع تامین و در کدام
محل مصرف می‌شود تا آثار هر کدام از آنها در تعادل اقتصاد ملی سنجیده شود. ضمنا
چون منابع محدود است اولویت‌بندی درستی در هزینه‌ها صورت گیرد که اگر منابع کافی
نبود کارهای با اهمیت کمتر زمین بماند و کارهای مهم‌تر انجام شود.
یکی از تغییراتی که در راستای شفاف شدن بودجه نیاز
داریم فاصله گرفتن از قانونگذاری حین بررسی بودجه است زیرا تغییر قوانین دایمی در
یک قانون یک ساله خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس، قانون اساسی و مصلحت کشور است. ما طی
سال‌های گذشته بعد از اینکه موفق به قانع کردن دولت و مجلس در این زمینه نشدیم
سراغ شورای نگهبان رفته و با استدلال‌های قانونی و حقوقی ثابت کردیم که این شیوه
تمام قوانین موجود را متضرر می‌کند و روشن نیست که کدام قانون ثابت خواهد ماند و
با اصول قانون اساسی ناسازگار است. شورای نگهبان استدلال ما را پذیرفت و در سال 92
به مجلس هشدار داد. پانزده یا شانزده بند از لایحه بودجه را به خاطر اینکه
قانونگذاری در حین لایحه بودجه بود، حذف شد اما متاسفانه این اهتمام ادامه نیافت و
حتی چند بار به بهانه اینکه می‌خواهیم تغییرات قوانین را در لایحه بودجه نیاوریم،
لایحه قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت ارایه شد. موضوع دیگری که بودجه را غیر شفاف می‌کند، این
است که قوانین در تبصره‌ها تغییر داده می‌شود.
از سوی دیگر تمام وقت مجلس به بررسی تبصره‌ها اختصاص
می‌یابد و زمانی برای بررسی جداول و اعداد که در واقع همان بودجه است، باقی نمی‌ماند.
در حقیقت بودجه بررسی نمی‌شود و قوانین متعدد مالی، حتی برخی قوانین مادر مثل اصل
44 و قانون مناقضات در حین بودجه تغییر می‌کند.
به عبارت دیگر دولت هرچه می‌خواهد در ردیف‌های بودجه می‌گنجاند و مجلس نیز
نهایتا بعد از چند تغییر کوچک آن را تصویب می‌کند. به این ترتیب بسیاری از زوایای
بودجه پنهان می‌ماند و همین مساله منشا فساد و بی‌انضباطی مالی است. این درحالی
است که بودجه باید شامل تمام هزینه‌ها و تمام درآمدها باشد. یکی از الزامات بودجه
این است که منابع درآمدی دولت با یکدیگر قابل مقایسه باشد و ترجیح یکی بر دیگری از
نظر اقتصادی مورد بحث قرار بگیرد.
به عنوان مثال در مجلس و دولت همواره از اضافه کردن
درآمدهای مالیاتی با افتخار یاد می‌شود در حالی که مالیات در معادله تولید ملی با
ضریب منفی وارد می‌شود. هیچ‌کس در مورد
مالیات به عنوان یک ابزار برای تغییر سیاست تولید ملی صحبت نمی‌کند و فقط می‌گویند
که مالیات منبع درآمد دولت است. در حالی که منبع درآمد بودن یکی از وی‍ژگی‌های
مالیات است و مساله مهم‌تر نقشی است که در تولید ملی بازی می‌کند.
روشی که در
مجلس به کار گرفته می‌شود این است که اول هزینه می‌تراشند و بعد به جای آن مبلغ
مالیات را افزایش می‌دهند. این امر نیز مشکل‌ساز است و شفافیت را از بین می‌برد
زیرا ارقام موجود در بودجه انعکاس واقعیت نیست.
وجه مشکل‌ساز دیگر در بودجه این است که برخی از درآمدها و هزینه‌ها در
تبصره‌ها قید شده و در سرجمع بودجه عنوان نمی‌شود در حالی که طبق قانون سرجمع
بودجه باید شامل همه منابع و مصارف باشد. اینکه اجازه می‌دهد در یک تبصره‌ای یک
دستگاه برای پرو‍ژه‌های خود مبلغی اوراق مشارکت بفروشد، سبب می‌شود نکاتی در بودجه
پنهان بماند. از آنجایی که مقدار اوراق مشارکت فروخته شده در جداول درج نمی‌شود،
مشخص نیست که چقدر بخش خصوصی تحت فشار قرار می‌گیرد. فروش اوراق مشارکت به معنی
این است سهام کارخانه‌ها کمتر فروخته می‌شود و بنگاه‌های اقتصادی قدرت کمتری جهت
جذب سرمایه برای تولید دارند. این پدیده ازدحام خارجی است یعنی دولت بزرگ می‌شود و
جا را در بازارها برای بخش خصوصی کم می‌کند.
منبع:
روزنامه اعتماد