پایگاه
خبری فولاد ایران - کارشناس بانکی تحقق اقتصاد مقاومتی
را در گرو عملکرد ثمربخش بانکها در تسهیلات‌دهی دانست و گفت: صوری سازی قراردادها عامل
ایجاد انحراف در منابع بانکی است مثلا تسهیلات صادراتی با صوری سازی در واردات و قاچاق
هزینه می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، بانکداری اسلامی و لزوم عمل
به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی
و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو
شده و از سوی دیگر اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی کمرشکن و نابرابر
مواجه شده است. یکی از علل عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن
قراردادهای صوری و غیرواقعی است که به‌نوعی هم خلاف شرع و هم به‌عقیده کارشناسان ضربه
زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه منابع بانکی را با بازار
کالا و خرید و فروش قطع می‌کند، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با اسدالله زند کارشناس
بانکی و پژوهشگر حوزه مقاومت بانکی در برابر تحریم و محقق مرکز تحقیقات دانشگاه امام
صادق(ع).
*مصرف تسهیلات صادراتی در بخش واردات
به وسیله صوری سازی
تسنیم: همان طور که مستحضرید بر اساس آمار رسمی نظام بانکی ما به طور گسترده
ای دچار معضل فاکتورسازی و قراداد صوری می باشد. حال سوال اینجاست به غیر از بعد خلاف
شرعی و ربوی آن در بخش اقتصاد کلان این معضل می تواند ضربه زننده باشد؟
بحث صوری‌سازی قراردادهای بانکی در شعبات، ضررش فقط محدود به مسائل شرعی آن
نیست. بلکه کارشناسان کلان اقتصادی هم باید در این زمینه ورود کنند و حساسیت به خرج
بدهند. فاکتور صوری در بانکها عامل اصلی انحراف در چرخه تولید و قطع کننده رابطه دوطرفه
تامین مالی تولید کالا توسط بانک است. مثلا کسی با فاکتور صوری تسهیلات مخصوص صادرات
را در مصرف واردات خرج می‌کند. صوری‌سازی باعث می‌شود حتی به سمت اقتصاد مقاومتی نتوانیم
حرکت کنیم.
صوری‌سازی سیاستهای کلان پولی و مالی را در کشور مورد هدف زیان بار خود قرار
می‌دهد و به تبع آن سیاستهای کلان بانکی جهموری اسلامی ایران در جای معین شده برنامه ریزی شده خود نمی‌تواند به ثمر بنشیند. زمانی
که تسهیلات اعطایی بانکها در جای مناسب خود
مصرف نشوند و سیاستهای کلان پولی و مالی که توسط نخبگان و مسئولان اقتصادی
کشور برنامه‌ریزی شده است به درستی اجرایی نشود
و از محل مقرر خود انحراف پیدا کند طبعا باعث یک اختلال گسترده در رونق اقتصادی
کشور می‌شود و حتی بدتر از آن امکان دارد تسهیلات بر علاوه بر اینکه ثمربخش نباشد بلکه
با ورود و تقویت بخشهای ضربه زننده به تولید مصرف شود مثلا واردات، قاچاق و...در صمن
این مسئله به نوعی با مطابقات معوق بانکها رابطه مستقیم دارد.
تسنیم: فرمودید این مسئله با مطالبات معوق بانکها رابطه مستقیم دارد. چگونه
صوری سازی می تواند منجر به ناتوانی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت وامهای خود را بروز
بدهد؟
اگر مصرف تسهیلات از جای مناسب
و ثمربخش خود منحرف شود تبعا وام گیرنده در بازپرداخت آن به بانک با مشکل روبرو خواهد
شد زیرا اگر وامها در نقاط دارای بازده مثبت اقتصادی سرمایه گذاری نشود طبیعتا برای
سرمایه گذار نیز سودی عاید نخواهد کرد و با ورشکستگی مواجه خواهد شدو وام گیرنده توانایی بازپرداختش به بانک را از دست
خواهد داد. به نوعی این قضیه شکنندگی شبکه بانکی را رقم می زند و در پی آن اقتصاد مقاومتی
هم محقق نخواهد شد.
اگر واقعا اقتصاد مقاومتی برای مسئولین
اهمیت دارد باید بر نحوه عملکرد شبکه بانکی به دقت و درستی نظارت شود. نظام
بانکی در دو محور می‌تواند برای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کند. 1- خود بانکها مقاوم
باشند یعنی به خودی خود مطالبات معوق و بدهی آنها کاهش یابد، 2- بخش‌هایی که به مقاوم‌سازی
و رشد اقتصاد کمک می‌کنند به آنها تسهیلات و اعتبار اختصاص بدهد و تامین مالی آنها
را عهده‌دار شوند.
*نبود تنوع در تسهیلات بانکی زمینه
ساز صوری سازی
تسنیم: به مسئله ضروری و حساس اقتصاد مقاومتی و نقش برجسته نظام بانکی در این
زمینه اشاره داشتید. لطفا در این باره تفصیلا توضیح فرمائید؟
بله؛ صوری‌سازی باعث شکسته شدن مقاومت و انسجام خود بانکها می شود. همچنین کاملا
تخصیص پول و اعتبار به بخشهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی را دچار اختلال گسترده می‌کند.
اما برای حل این معضل راهکارهایی هم وجود دارد:
تنوع تسهیلات‌مان را بیشتر کنیم؛ یعنی بتوانیم انواع مختلف تسهیلات منطبق با
موازین شرعی و قانونی متناسب با نیازمندی های مشتری را تهیه کنیم و به متقاضیان تسهیلات
ارائه بدهیم. بانک با دستانی پر از انواع تسهیلات متنوع نیازهای مشتری را در کمترین
زمان ممکن برآورده سازد.این ره آورد جلوگیری می کند از اینکه مشتری مجبور بشود به علت
نبود عقود و قراردادهای مورد نیازش معامله را به سمت صوری‌سازی سوق دهد و در غیرمحل
مندرج در قرارداد مصرف کند. بنابر این نیازمند متنوع‌سازی تسهیلات و عقود بانکی هستیم.
مخصوصا در این بین تنوع بخشی و متحول سازی قراردادها و عقود کوتاه‌مدت بیشتر
مورد توجه و نیاز است. مثلا در مواردی که فرد نیازضروری به پرداخت هزینه بیمارستان
خود دارد یا نیاز به وام و تامین نقدینگی برای مسافرت دارد باید شعبه بانک برای او
قراردادهای آماده شده مهیا کند. ولی متاسفانه اکنون نظام بانکی ما با محدودیت تعداد
قراردادهای خود پاسخ مناسبی به این نیازهای فوری و کوتاه‌مدت مشتریان ندارد و خود به
خود این شرایط زمینه صوری سازی را فراهم می نماید.
تسنیم: کارشناسان درباره توقف صوری سازی مسئله آموزش و فرهنگسازی بانکداری اسلامی
را ضروری می دانند. نظر شما چیست؟
بله کاملا این مطلب صحیح است و نبود آن در سیستم بانکی کاملا احساس می شود.
مسئله مهم دیگری که وجود دارد ضرورت
آموزش صحیح به کارمندان و مشتریان می‌باشد که می‌بایست برای دو گروه مشتری و کارمند
بانکی معضلات و صدمات شرعی و اقتصادی صوری‌سازی به خوبی تبیین بشود. این آموزش می‌تواند
هم به وسیله خود نظام بانکی و همیاری بانک مرکزی صورت بگیرد و هم به وسیله رسانه‌ها
و جراید و خبرگزاریها این چالش مهم و جدی برای مردم و کارمندان بانکی به خوبی تشریح
شود. متاسفانه مردم ما اطلاعاتشان و حساسیت‌شان نسبت به صوری‌سازی پایین است و به طور
قطع اگر آگاهی مردم به این مسئله بالا برود به احتمال زیاد معضل صوری‌سازی اینگونه
گسترده وجود نمی‌یابد و تا حدودی می‌تواند برطرف شود.
*متن قراردادهای بانکی با فونت ریز
و نامعلوم
تسنیم: نظرتان درباره مسئله پیچیدگی و ریز و مبهم بودن متن قراردادهای بانکی
که در میز باجه به مشتری ارائه می شود چیسست؟ مشتری معمولی که شاید سواد مالی-اسلامی
آنچنانی نداشته باشد؟
مسئله دیگر زمینه صوری‌سازی پیچیدگی و مبهم بودن قراردادها است.
یکی از راهکارها می‌تواند کاهش پیچیدگی قراردادها و ساده‌سازی آن برای مشتریان
مبتدی و عادی باشد. این صحیح نیست که 4 یا 5 صفحه متن قرارداد با فونت ریز و نامعلوم
روبروی مشتری گذاشته شود. نه خود مشتری وقت
و توان خواندن و تحلیل آن را دارد و نه کارمندان فرصت چک کردن و منطبق‌سازی آن با عملیات
بانکی را دارند. باید در متن قرارداد نکات اصلی و رئوس مطالب راجع به نوع تسهیلات و
ماهیت عقود شرعی در یک صفحه برای مشتری با خط بزرگ و درشت تعریف شود و به او به صورت
مختصر و مفید وظایف قانونی و شرعی مشتری در قبال دریافت انواع تسهیلات بیان دارد.
سایر نکات اضافی هم می‌تواند در قالب متن پیوست و ضمیمه در قرارداد گنجانده
شود. پیاده سازی و استقرار این پروژه در سیستم بانکی به سهولت و آسانی می‌تواند صورت
بگیرد و اصلا کار پیچیده و سختی نیست.
تسنیم: ضرورت نظارت شرعی و شکل گیری یک شورای فقهی قدرتمند و با نفوذ در بانک
مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید؟
راهکار چهارم قرارگیری نهاد نظارت شرعی قدرتمند و بانفوذ در نظام بانکی است.
اگر این نهاد در سیستم بانکی ما به عنوان یک رکن رکین و قدرتمند ایفای نقش کند قطعا
معضلات شرعی و قانونی در سیستم بانکی را کاهش خواهد داد و می‌تواند در بهبود سیستم پولی و مالی کشور نقش بسزایی
داشته باشد.
این نهاد نظارت شرعی در کشور ما به اسم شورای فقهی بانک مرکزی شناخته می‌شود.
همچنین برای جلوگیری از صوری‌سازی نیاز است معضلات کلان اقتصادی همچون بیکاری، رکود
و... مرتفع شود. این فشارهای اقتصادی مردم را به سمت صوری‌سازی هدایت می‌کند همچنین
اصلاح نظام بانکی و لزوم بهبود شاخص‌های نظام بانکی مثل بهبود کفایت سرمایه و ترازنامه
و... قطعا به خودی خود حائز اهمیت است.
منبع: تسنیم