پایگاه
خبری فولاد ایران - اقتصاددانان هشدار می دهند
استفاده از تامین مالی خارجی موجب افزایش بدهی های خارجی کشور می شود. دولت
احتمالا قادر به بازپرداخت این وام ها نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از
المانیتور، از زمان امضای توافق هسته ای در سال 2015، تسهیل تامین مالی خارجی جزو
مهمترین دستورکارهای دولت حسن روحانی بوده است. در شرایط موجود، و در حالی که بانک
های داخلی با کمبود اعتبار مواجه اند، به نظر می رسد بهترین جایگزین برای کمک به
افزایش تولید اقتصادی جذب سرمایه گذاری خارجی است. به علاوه، برنامه ششم توسعه
جمهوری اسلامی تصریح می کند که 25 درصد از تامین مالی باید از طریق سرمایه گذاری
خارجی از جمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ترتیبات قراردادی و تامین مالی تحقق
یابد.
در مطالعه ای که در سال 2015 در مورد
الزامات رشد سالانه 8 درصدی انجام شد، تصریح شده بود که دستیابی به چنین هدفی
مستلزم جذب سالانه 28 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال است. هدف این بود که
مشخص شود به استثنای مقدار سرمایه ای که می تواند از طریق صرفه جویی داخلی در بانک
ها تحقق یابد، برای تحقق نرخ رشد چه میزان سرمایه گذاری ای باید جذب شود. زمانی که
نتایج این مطالعه اعلام شد، مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی
ظاهرااین گزارش را تصحیح کرد و تصریح نمود: «باید خاطر نشان ساخت که ارقام مورد
اشاره در این گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند و شامل سرمایه گذاری های مالی
یا تامین مالی (خارجی) نمی شود.»
با این حال، نقش بخش خصوصی در این جذب
سرمایه خارجی هنوز مشخص نیست. به علاوه، از جمله شرایط کلیدی ای که باید یک موسسه
دارا باشد تا به تامین مالی خارجی دسترسی پیدا کند این است که متقاضی وام توانایی
تامین بخشی از هزینه پروژه را داشته باشد. در مراودات مالی متعارف، باید حدود 15
درصد از کل قیمت خرید توسط ذی نفعان پرداخت شده باشد. در حال حاضر تامین مالی کامل
برای پروژه ها در ایران امکان پذیر نیست. به نظر می رسد که در صورتی که متقاضب وام
توانایی مالی برای پرداخت سهم خود از پروژه را نداشته باشد، به احتمال زیاد شانسی
برای دریافت وام بدون برخورداری از تضمین دولتی را نخواهد داشت.
مسئله بعدی موضوع نرخ های بهره متفاوتی
است که به تسهیلات اعتباری تعلق می گیرد. حقیقت این است که هزینه کلی خطوط اعتباری
ارتباط نزدیکی با رتبه ریسک اعتباری کشور دارد. هر چه رتبه ریسک اعتباری کشور بهتر
باشد،هزینه های استقراض بالاتر می رود و بالعکس. طبقه بندی ریسک کشوری ایران که
توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای اخیرا اندکی بهبود یافته و به رقم 6
رسیده است. این رتبه در سال 2001 به رقم 4 رسید که بهترین رقم بعد از انقلاب
اسلامی تاکنون بود.
محمدرضا جهان بیگلری، عضو اتاق بازرگانی،
صنایع، معادن و کشاورزی ایران ماه گذشته گفته بود، در قراردادهای تامین مالی، نرخ
بهره بین 3 تا 3.5 درصد است. اما تعداد قابل توجهی از هزینه های اضافی دیگر نظیر
هزینه های بیمه ای 13 تا 15 درصدی نیز به مجموع هزینه های تامین مالی اضافه می
شود. بیگلری خاطر نشان ساخت که کل هزینه های تامین مالی توسط موسسات ایرانی به
حدود 30 تا 40 درصد می رسد و این موجب می شود تامین مالی خارجی برای شرکت ها و
موسسات ایرانی غیرعاقلانه و غیر اقتصادی باشد. برخی اقتصاددانان معتقدند استفاده
از تامین مالی خارجی موجب افزایش بدهی های خارجی کشور می شود. آنها بر این
اعتقادند که دولت احتمالا قادر به بازپرداخت این وام ها نخواهد بود و این می تواند
در طی سال های آینده علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب بروز مشکلات بیشتر اقتصادی
و سیاسی برای کشور شود.
منبع: تسنیم