پایگاه خبری فولاد ایران - کرباسیان در حالی
پیشنهاد تسویه دیون از طریق اوراق خزانه در یک زنجیره بین دولت، بستانکاران از
دولت و بانکهایی که بستانکاران از آن تسهیلات گرفته اند را مطرح کرده که بانکها از
دولت طلب کارند و به این ترتیب بانکها انگیزه ای برای حفظ اوراق تسویه ندارند.
خبرگزاری
تسنیم، چند روز قبل کرباسیان در نامه ای به رئیس
سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی با طلب بانکها در
بودجه 97را مطرح کرد.
وزیر محترم
اقتصاد در نامه ای پیشنهاد داده تسویه دیون از طریق اوراق خزانه در یک زنجیره بین دولت، بستانکاران
از دولت و بانکهایی که بستانکاران از آن تسهیلات گرفته اند انجام
شود. لازم است از این نگاه توسعه یافته وزیر محترم تقدیر شود اما شاید پاره ای از
حقایق در این باب قابل یاداوری باشد.
خالص بدهی بانکها به دولت منفی است. همچنین تقریبا
یافتن تک بانکی که به دولت بدهکار باشد هم - جدا از بحث سپرده‌های دولتی- تقریبا
نشدنی است. باز عدد مالیات سالانه بانکها که باید به دولت پرداخت کنند با این وضع
فعلی سود عملیاتی چیزی نیست و نسبت هزینه های بیمه ای به کل هزینه های غیر عملیاتی
بانک ها محدود است. به بیان دیگر موارد استفاده بانکها از اوراق تسویه اساسا
محدود خواهد بود و آنها انگیزه ای برای نگهداشت اوراق تسویه نخواهند داشت و در
نهایت کل عدد اوراق روان شده در کل کانال مثل گذشته محدود می‌ماند.
یک راه حل
واقعی تر آن است که بانک مرکزی به گونه ای مصرح مکلف شود این اوراق را به عنوان
سپرده قانونی بپذیرد. به این ترتیب به یکباره این اوراق بسیار شیرین و یک زنجیره
تهاتر بدهی روان ایجاد خواهد شد. در واقع در اینجا اوراق تسویه یک شبه پول هدفدار
خواهد بود که نقطه تلاقی اش با پول واقعی در ترازنامه بانک مرکزی و به عنوان بدهی
دولت به بانک مرکزی است. به این ترتیب سقف اجرایی این طرح به یکباره بلند می شود و
به کمی بیش
از یکصد هزار میلیارد تومان هم می‌رسد. با توجه به جزئیات منتشره
از بدهی دولت به پیمانکاران در سال ٩٥تقریبا تمام بدهی دولت به
پیمانکاران در یک حرکت می تواند تسویه شود.
آیا راهی
وجود دارد که با عدد کمتری از پایه پولی حجم بیشتری از بدهی
را تسویه کنیم؟ دو راه بنظر ممکن است، اول ان که بین اجزای زنجیره بر سر یک میز
چانه زنی رخ دهد که البته شاید سختی های خودش را داشته باشد. راه دوم ان است که
بانک مرکزی این اوراق تسویه را به کسر مثلا 10 یا ١٥ درصد از ارزش
اسمی به عنوان سپرده قانونی بردارد که هم پایه پولی کمتری مصرف شود و هم بانک در
طَی سالیان بنا به صلاحدید خود انگیزه داشته باشد برای پرداخت مالیات و بیمه و
غیره، این اوراق را با وجه نقدی معادل مثلا 90 درصد ارزش اسمی ازاد کند و بعد از
100 درصد ارزش اسمی ان برای تسویه دیون مستقیم با دولت بهره برد.
*کاوه تقوی
منبع: تسنیم