پایگاه
خبری فولاد ایران - حد آستانه یا ارقام مالیاتی مبنای رسیدگی به عملکرد مودیان مالیاتی طبق تبصره
۵ ماده ۱۶۹ مکرر که پیشتر تعیین شده بود، اکنون در آستانه بررسی اظهارنامه‌های
سال ۹۵ اصلاح و به نفع عده‌ای تعدیل شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از ارائه اظهارنامه‌های عملکرد
مالیاتی سال 95 توسط مودیان حقیقی و حقوقی در خرداد و تیرماه سال جاری، اکنون نوبت
به رسیدگی سازمان امور مالیاتی به اظهارنامه‌ها برابر قانون و استفاده از بانک‌های
اطلاعاتی است.
مسئله مهم تعیین حد آستانه ارقام اطلاعات مالیاتی است که پیشتر به تایید وزیر
اقتصاد و دادگستری رسیده بود و برابر تبصره 5 ماده 169 مکرر مبنای رسیدگی سازمان بوده
است، اما با اتفاقات اخیر و سر و صدای ساختگی برخی صنوف و عده اندکی از بخش خصوصی منجر
به عقب نشینی سازمان مالیاتی طبق قانون شد. اکنون نیز در همین راستا ارقام اطلاعاتی
و حدآستانه برای رسیدگی به عملکردها دست خوش تغییر شده و نسبت به ارقام اولیه مصوب
کاهش یافته است.
براین اساس سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان مالیاتی در بخشنامه‌ای اصلاح
جدول حد آستانه (حداقل ارقام مالیاتی) ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکرر
قانون مالیات‌های را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: پیرو ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده
(169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیرماه 1394 بخشنامه شمار
230.41997 مورخ 2 بهمن‌ماه 1395، براساس پیشنهاد شماره 200.10574 مورخ 6 مهرماه
1396 سازمان امور مالیاتی کشور که به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری
رسیده است، بخشی از جدول موضوع ماده (8) آیین نامه مذکور اصلاح گردید. به پیوست متن
اصلاحیه شماره 152637 مورخ 26 مهرماه 1396 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌شود لازم
به ذکر است سایر مفاد جدول موضوع ماده (8) آیین‌نامه مذکور کماکان به قوت خود باقی
است.
سیدکامل تقوی‌نژاد
|
ش
|
عنوان
|
حد
آستانه قبلی
|
حدآستانه
|
مدت
|
|
معاملاتی
|
خرید و فروش ارز (اعم از
نقدی با برات یا حواله‌ای)
|
کلیه معاملات بانک مرکزی و
سایر بانک‌ها: مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها با میزانی بیش از 25000 دلار و
یا معادل آن در هر سال
|
کلیه معاملات بانک مرکزی و
سایر بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها با میزانی بیش از یکصد
هزار دلار و یا معادل آن در هر سال
|
سالانه
|
|
جمع گردش سالانه (دوره مالی)
نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
|
جمع گردش خرید یا فروش
سالانه سهام یا سایر اوراق بهادر اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر
باشد.
|
جمع گردش خرید یا فروش
سالانه سهام یا سایر اوراق بهادر اشخاصی که به میزان پنجاه میلیارد ریال
و بیشتر باشد.
|
سالانه
|
|
جمع گردش و مانده سالانه
(دوره مالی) انواع حساب‌های ریالی و ارزی (سپرده‌های دیداری) نزد بانک‌ها و
مؤسسات اعتباری
|
الف) اشخاص حقوقی:
کل گردش حساب‌ها به استثنای
حساب‌های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح شد یا
می‌شود.
|
الف) اشخاص حقوقی:
کل گردش حساب‌ها به استثنای
حساب های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح شد یا
می‌شود.
|
سالانه
|
|
ب) اشخاص حقیقی:
جمع گردش بدهکار یا بستانکار
کلیه حساب‌های اشخاص که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال (با معادل ارزی این
مبلغ) و بیشتر باشد.
|
ب) اشخاص حقیقی:
جمع گردش بدهکار یا بستانکار
کلیه حساب‌های اشخاص که در طی سال شمسی پنجاه میلیارد ریال (با معادل
ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
|
سالانه
|
|
جمع گردش و مانده سالانه
(دوره مالی) انواع سپرده‌های غیردیداری ریالی وا رزی و سود آنها نزد بانک‌ها و
مؤسسات اعتباری
|
الف) اشخاص حقوقی:
جمع گردش و مانده کلیه سپرده‌ها
و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب‌های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که
توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده یا می‌شود.
|
الف) اشخاص حقوقی:
جمع گردش و مانده کلیه سپرده‌ها
و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب‌های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که
توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده یا می‌شود.
|
سالانه
|
|
ب) اشخاص حقیقی:
جمع گردش بدهکار یا بستانکار
کلیه حساب‌های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال (با معادل ارزی
این مبلغ) و بیشتر باشد.
|
ب) اشخاص حقیقی:
جمع گردش بدهکار یا بستانکار
کلیه حساب‌های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پنجاه میلیارد ریال (با معادل
ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
|
سالانه
|
|
جمع گردش و مانده سالانه
(دوره مالی) انواع حساب‌ها، سپرده و سود آنها (سپرده‌های دیداری و غیر
|
اطلاعات تمامی حساب‌ها، سپرده‌ها
و تسهیلات و تعهدات اشخاص (حقیقی و حقوقی)
|
اطلاعات تمامی حساب‌ها،
سپرده‌ها و تسهیلات و تعهدات اشخاص (حقیقی و حقوقی)
|
سالانه
|
به گزارش فارس، کارشناسان
معتقدند بالا بردن حد آستانه مالیاتی آنهم برای اشخاص حقیقی منجر به فرار مالیاتی
و مصونیت آنها از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی و
حقوق بیت المال را به دنبال دارد. با این کار عملا چتر گسترده شفافیت مالیاتی به
نفع عده‌ای از مودیان و فعالان غیرشفاف مالیاتی برچیده شد که عملا به شفافیت
در این بخش صدمه وارد می‌کند.
منبع: فارس