پایگاه
خبری فولاد ایران - «این گزارش را ترجیحا مدیران بخوانند»! مدیرانی که در
ظاهر به این کشور خدمت می‌کنند اما در عمل اثری از آثار آن دیده نمی‌شود. مدیرانی که
به دلیل ازدیاد و گستردگی‌شان، نمی‌توان از آن‌ها نام برد.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از
سوی رسانه‌های مطرح کشور، ایران کشوری است که 20 برابر کشورهای پیشرفته جهان مدیر دارداما
حتی به اندازه یک پنجم این کشورها پیشرفت اقتصادی نمی‌کند.
به گزارش قانون، این آمار تکان دهنده‌ای است که باید هر
مدیری را به فکر فرو ببرد. زمانی که وضعیت اقتصادی ایران را با کشورهای پیشرفته جهان
مقایسه می‌کنیم،می‌بینیم اگرچه تعداد مدیران در ایران بسیار بیشتر از برخی کشورهاست
اما این مدیران نتوانستند اقتصاد کشور را رو به جلو حرکت دهند. برای مثال پیشرفت اقتصاد
ژاپن 10 برابر اقتصاد ایران است، با این حال تعداد مدیران دولتی در ایران20 برابر ژاپن
است. در ژاپن به ازای هر 10 هزار نفر یک مدیر دولتی دارند ولی در ایران به ازای هر
320 نفر یک مدیر دولتی داریم.
در این کشور اقتصاد به بخشخصوصی واگذار شده و چون دولت
کوچک شده، دزدی به شدت کم است. البته در ژاپن مسئولی، صاحب اسکله غیرمجاز یا سازمان
و نهادهای خیریه و بنیاد نیست و اگر مشخص شود، مدیری یک اپسیلون رانتخواری داشته، خود
آن مدیر به خاطر شرف و حیثیتش خودکشی می‌کند. ژاپن در شاخص ادراک فساد از 100 نمره
77 رتبه کسب کرده، یعنی در زمره 20 اقتصاد شفاف و سالم دنیاست. اما ایران که سالانه
هزاران میلیارد تومان صرف تبلیغات فرهنگی و دینی می‌کند، با نمره 25 جزو 15 اقتصاد
فاسد جهان است. با اینکه جمعیت ژاپن 1.6 برابر ایران است اما تعداد پرونده‌های قضایی
و تعداد زندانیان در ایران چند برابر ژاپن است.
ما در ایران در 40 سال گذشته حدود 15 میلیارد دلار تنها
صرف تبلیغات فرهنگی و دینی کردیم تا دزدی کاهش پیدا کند اما در ژاپن نیازی به چنین
بودجه‌هایی نیست زیرا زمانی که مسئولان ارشد کشور سالم هستند، پس برای مردم و مدیران
زیردست آن‌ها نیز الگو خواهند شد.
ایست در رشد بهره‌وری
به گفته کارشناسان، ضعف مدیریت عامل اصلی تاخیر در رسیدن
به اهداف اقتصادی است و از سوی دیگر ایست کامل در رشد بهره‌وری نیروی انسانی نیز، کشور
را به ناکجا آباد می‌برد؛جایی که بازگشت از آن کار بسیار دشواری به نظر می‌رسد. بنابراین
مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کشور، ضعف مدیریت است. در این میان برخی کلید
حل مساله را در رفع تحریم‌ها می‌دانند؛ در صورتی که مشکل اصلی را باید در مدیریت داخلی
و وابستگی به نفت جست‌وجو کرد.
متاسفانه با وجود اینکه در ایران از منابع طبیعی غنی برخورداریم
اما با مدیریت نادرستی که وجود دارد، نمی‌توانیم استفاده بهینه از منابع داشته باشیم؛
به همین‌دلیل مشکل اصلی دراقتصاد به مدیریت بر می‌گردد، نه به مسائل خارجی. با این
وجود اگرچه اکنون تعداد مدیران دولتی بسیار زیاد است اما اگر انتخاب خوبی در این زمینه
صورت گیرد، وضعیت تغییر خواهد کرد و به سمت بهبودی حرکت می‌کند. تیم اقتصادی دولتها
باید به درستی انتخاب شود و برنامه‌های مدونی داشته باشد؛ در این صورت است که می‌توانیم
شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم.
بی میلی به بخش خصوصی در ایران
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در
این زمینه می‌گوید: اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است؛ دولتی که به صورت مداوم شاهد
افزایش اندازه آن هستیم. اکنون اقتصاد دولتی بزرگ و بخش خصوصی بسیار کوچکی داریم. در
این زمینه عدد دقیقی وجود ندارد اما برآوردها نشان می‌دهد که 80 درصد اقتصاد ایران
در دست دولت قرار گرفته است.
زمانی که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کنیم،
رد پای مستقیم و غیرمستقیم دولت در آن دیده می‌شود. از دیرباز تاکنون اقتصاد ما یک
اقتصاد دولتی بوده و به صورت مداوم بزرگ و بزرگ‌تر شده و متناسب با آن نیروی انسانی
بسیاری را نیز جذب کرده و به همین ترتیب بخشخصوصی کشور ضعیف مانده است. بخشخصوصی
در کنار دستمزدهای پایین، موجب شده تا نیروی کار تمایلی به فعالیت در بخش خصوصی نداشته
باشند و اغلب آن‌ها به سمت بخش دولتی سوق پیدا کنند. هر فردی که توانسته در بخش دولتی
نفوذ پیدا کند و به سطوح میانی و عالیه مدیریتی برسد از امتیازاتی برخوردار شده که
این موضوع علاقه‌مندی مردم را برای داشتن مناصب دولتی برانگیخته است.
جای خالی سلامت، شفافیت و رقابت
او در ادامه تصریح می‌کند: متاسفانه در نظام اداری تمرکز
بر اطلاعات و روابط اداری موجب شده علاقه‌مندی مردم به داشتن یک شغل دولتی به ویژه
در مناصب دولتی افزایش یابد زیرا در صورت داشتن مناصب دولتی است که امکان بهره‌مندی
از رانت‌های دولتی نوشته یا نانوشته ایجاد می‌شود. بنا بر این دلایل، اقتصاد ایران
بیش از حد دولتی و اندازه نظام اداری نیز گسترده‌تر شده است و دولت‌های مختلف در شرایط
مختلف دست به استخدام‌های بیش از اندازه زده‌اند؛ این اتفاق باعث شده تا درمقایسه با
بسیاری از کشورها، دارای یک نظام اداری بسیار بزرگ و بخش خصوصی بسیار ضعیف باشیم که
رقابت، شفافیت و سلامت لازم را ندارد. این وضعیت از گذشته تاکنون بخش خصوصی را به وضعیت
فعلی رسانده است. با توجه به شرایط موجود یعنی بیکاری گسترده و رکود اقتصادی، بخش خصوصی
ضعیف و محدود شده است؛ به همین دلیل دستمزدها در این بخش، بسیار پایین‌تر از بخش دولتی
است.
ایرانی‌ها به دنبال شغل دولتی
شقاقی ادامه می‌دهد: بنده که شغل دولتی دارم، اگر می‌دانستم
در بخش خصوصی امنیت شغلی وجود دارد و دستمزدهای بالا پرداخت می‌شود، هرگز در بخش دولتی
استخدام نمی‌شدم. اما شاهد بودم که دستمزدها در بخش خصوصی پایین است و شغل پایدار در
آن وجود ندارد زیرا اقتصاد ایران دارای بخش خصوصی قوی و بزرگی نبوده تا بتوانیم به
آن اعتماد و تکیه کنیم؛ بنابراین امن‌ترین شغل‌ها در بخش دولتی و نظام اداری است. نظام
اداری به صورتی است که افراد تلاش دارند به هر شکل که شده به سمت‌های بالاتر یعنی به
ارتقای شغلی دست پیدا کنند و یکی از دلایل جذب افراد به مشاغل دولتی، دستیابی به منافع
و مزایای بسیار بوده است و این موضوع باعث شده که هر روز به تعداد مدیران افزوده شود.
مقایسه ژاپن و ایران
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر نظام
اداری ایران چندبرابر بزرگ‌تر از سایر کشورهاست. برای مثال اکنون ژاپن حدود چهار هزار
و 300 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد اما تولید ناخالص ایران حدود 430 میلیارد
دلار است. این یعنی تولید ناخالص ژاپن 10 برابر ایران است؛درحالی که ژاپن دارای نظام
اداری کوچک و محدودی است که در خدمت بخشخصوصی قرار دارد. در کشور ژاپن تنها وظایف
دولت سیاست‌گذاری و نظارت است. دولت هیچ‌گاه در اقتصاد دخالت نمی‌کند. در نظام اقتصادی
ایران دولت علاوه بر حضور در بخش‌های سیاست‌گذاری و نظارت (که وظایف خود را به خوبی
انجام نمی‌دهد) در اقتصاد کشور نیز دخالت می‌کند.
تاکید بر حمایت از بخش خصوصی
شقاقی در ادامه می‌گوید: سال 84 سیاست‌های کلی اصل
44 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در بند الف این ابلاغیه آمده است: دولت نباید
از این میزان بزرگ‌تر شود و بند ج آن نیز می‌گوید که دولت باید بخشی از وظایف خود را
به بخشخصوصی واگذار کند. حتی امام خمینی (س) نیز در سال‌های 60 و 62 به این موضوع
اشاره داشتند. از وی می‌پرسند که حدود بخش خصوصی و دولتی چگونه باید باشد؟ ایشان می‌گویند:
هر جایی که بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند، دولت نباید وارد شود. این تعبیر حضرت امام
(س) در خصوص محدودیت ورود دولت به بخش خصوصی است.
سیطره دولت در اقتصاد
این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: وابستگی اقتصاد ایران
به نفت و رانت حاصل از آن، موجب شد که دیگر محتاج بخش خصوصی نباشد و دولتها نیز دیگر
نیازمند درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و بخش خصوصی نیستند؛ به این ترتیب
دولتها از گذشته تاکنون به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، رانتی بودند. دولتی که
خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی می‌داند، همیشه بر اندازه خود اضافه می‌کند. هر دولتی
که بر سرکار آمده، بخشی از انتصابات را از آشنایان و غیرآشنایان در دستور کار قرار
داده و به این صورت حجم مدیران و به طور کلی نظام اداری دولتی گسترش یافته است. البته
شاید یکی از دلایل شعارهای پوپولیستی دولت‌های گذشته همین استخدام‌های گسترده بوده
است. هر دولتی که توانسته تعداد بیشتری را استخدام کند، نظارت بیشتری را به دست آورده
و این نگرش پوپولیستی همیشه در دل دولتها وجود داشته است. با این حال، هر دولتی که
مجوز استخدام بیشتری داشته از دید مردم شاید دولت خوبی بوده است! اما در واقع این ضعف
یک دولت به حساب می‌آید.
عدم اتکا به درآمدهای مالیاتی
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار می‌دارد: اگر می‌توانستیم
بخش خصوصی قوی و رقابتی داشته باشیم و دولت رانتی از بین می‌رفت، به طور طبیعی بسیاری
از افراد به فعالیت در بخشخصوصی علاقه‌مند می‌شدند و استخدام‌های این بخش افزایش پیدا
می‌کرد.
در این حالت امنیت شغلی و دستمزدها افزایش پیدا می‌کرد
اما متاسفانه این اتفاق در ایران نیفتاده است و حاصل آن، ضعف نظام اقتصادی کشور ما
و رانتی بودن آن است.
اکنون وابستگی به درآمد نفتی و عدم اتکا به درآمدهای مالیاتی
از بخش خصوصی موجب شده تا هر دولتی که در کشور مستقر شده، نتواند با نظام اداری و گستردگی
آن مبارزه کند و آن را متعادل، ساماندهی و کوچک سازد. هر دولت که بر روی کار آمده،
بر تعداد نیروها و کارمند نظام اداری افزوده شده است.
هر فردی که توانسته در درون دولت ارتقای شغلی پیدا کند،
به دلیل بهره‌مندی از منافع دولتی بوده است و این مساله باعث شده تا اندازه دولت هر
روز بزرگ‌تر شود؛ به همین دلیل در حال حاضر یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی کوچک داریم
که با یکدیگر همتراز نیستند. در همه جای دنیا برعکس است؛ یعنی بخش خصوصی بزرگ و دولت
کوچک است و کشور را اداره می‌کند. در این میان سرمایه دولت برای بودجه از طریق دریافت
مالیات از بخش خصوصی تامین می‌شود.
مدیرانی که استحقاق مدیریت ندارند
شقاقی شهری می‌افزاید: دولت وابسته به درآمدهای نفتی است
و نیازی به بخش خصوصی ندارد، با این وجود بخش خصوصی نحیف‌تر شده است؛ بنابراین طبیعی
است که در دولت رانتی، مدیرانی بر سرکار آیند که استحقاق مدیریت ندارند زیرا در دولتی
که عمده درآمدها از نفت به دست می‌آید و توزیع رانت در دولت بسیار زیاد است، مفاهیمی
همچون توانمندسازی، شایسته‌سالاری و مدیران کارآمد معنایی ندارد! زمانی می‌توانیم از
مدیران کارآمد و شایسته سالاری نام ببریم که یک دولت سالم و شفاف داشته باشیم. در دولت
رانتی، شایسته سالاری جایی ندارد.
درآمدهای پاک مالیات
او در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی بهترین راهکار
چیست و چه باید کرد، می‌گوید: حدود 6 سال پیش، سیاست‌های کلی نظام اداری از سوی رهبری
ابلاغ شد که یکی از محورها، این بود که متناسب‌سازی نظام اداری صورت گیرد و هر جایی
که نیازمند کوچک‌سازی است، این اقدام انجام شود اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد. برای
اینکه بخواهیم به سمت یک دولت کوچک و چابک و شایسته سالار حرکت کنیم، باید از رانت
نفت و منابع ارزان دور شویم. باید دولتی داشته باشیم که درآمدهای آن از درآمدهای پاک
مالیات باشد.
کلید حل مشکل
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: اگر ما به دنبال شایسته
سالاری در نظام اداری هستیم، نباید اجازه بدهیم که نظام اداری از این بزرگ‌تر شود و
شرط آن جدایی دولت از رانت نفت و پیوستن آن به درآمدهای مالیاتی است. یکی از راهکارها
برای رسیدن به این اتفاق مهم، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های دیگر بود
که در راستای آن، سالانه سهم نفت از درآمدهای دولت کاهش پیدا کند. قرار بود از 20 درصد
آغاز شود، یعنی 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود و سالانه نیز
سه‌درصد به آن اضافه شود تا در یک افق میان مدت،وابستگی دولت به نفت کم شود. هر زمان
که بتوانیم وابستگی دولتها را به منابع نفتی کاهش دهیم، دیگر دولت رانتی نخواهیم داشت.
دولتی که رانتی و وابسته به نفت نباشد، شروع به سالم سازی در درون خود می‌کند و مجبور
است شایسته سالاری را در دستور کار خود قرار داده و حمایت از بخش خصوصی را به صورت
واقعی انجام دهد زیرا مالیات‌های حاصل از بخشخصوصی جای درآمدهای نفتی را می‌گیرد و
این یعنی رونق بخش خصوصی. در این صورت است که بخش خصوصی فعال می‌شود زیرا دولت به جای
نفت از این مالیات‌ها برای کسب درآمد و تامین بودجه استفاده می‌کند.
سهم نفت کاهش نیافت
او در پاسخ به این پرسش که آیا همان‌گونه که دولتمردان
می‌گویند سهم نفت از درآمدهای دولت کاهش یافته است یا خیر، گفت: سال گذشته حتی این
سهم بیشتر شد زیرا 110 هزار میلیارد تومان، درآمدهای نفتی و111 هزار میلیارد تومان
نیز درآمدهای مالیاتی بود. در این میان می‌توان گفت سال 94 شرایط بهتر شده بود اما
این بهتر یا بدتر شدن به قیمت نفت بازمی‌گردد. متاسفانه دلیل این بود که درآمدهای ما
از نفت بلوکه و صادرات نفت نیز کاهش پیدا کرده بود؛ به همین‌دلیل صادرات نفت از دوونیم
میلیون بشکه به یک میلیون بشکه رسید. اما زمانی که تحریم‌ها برطرف شد، دولت سهم بیشتر
نفت را در بودجه قرار داد. حالا قرار بر این است که از سال آینده، تلاش‌ها و اقداماتی
در این زمینه صورت گیرد تا ببینیم کاهش سهم نفت در درآمدها و بودجه کشور، عملی خواهد
شد یا خیر؟ آیا مجلس دولت و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موفق به کاهش سهم نفت در بودجه
می‌شوند و این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت؟
دل کندن دولت از درآمدهای نفتی
این مدرس دانشگاه در ادامه پیش‌بینی می‌کند: کاهش سهم
نفت از درآمدها و بودجه کار بسیار سختی برای دولت‌هاست. سال‌هاست که دولتها و نظام
اقتصادی از رانت نفت استفاده می‌کنند و همیشه شعار دادیم اما موفق نبوده‌ایم. اگر در
حال حاضر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور واقعی عملیاتی شود و مجلس عزم خود را جزم
کند، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. رانت نفت درعمده ارکان اقتصادی کشور و نهادهای
ما نفوذ پیدا کرده و ذی‌نفعان بسیاری دارد. با این وجود دل کندن ذی‌نفعان از درآمدهای
نفتی بسیار سخت است و این اتفاق یک همت جدی و همه جانبه را می‌طلبد.
40 درصد بودجه، درآمد نفتی است
شقاقی در ادامه تاکید می‌کند: خارج شدن از قطع وابستگی
به نفت، یک الزام است اما در واقع به دلیل گستردگی ذی‌نفعان و رانت‌های بسیار ،کار
سختی است. به این ترتیب یک مبارزه جدی و یک جهاد بزرگ می‌خواهد تا مدام دولتها را
مجاب کنیم تا سهم نفت را از درآمدهای خود کاهش دهند. درحال حاضر از حدود 350 هزار میلیارد
تومان بودجه دولت 110 هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای نفتی است. از 350 هزار
میلیارد تومان، 40 تا 50 هزار میلیارد تومان به دلیل کسری بودجه که وجود خواهد داشت،
محقق نخواهد شد. اکنون می‌توان گفت 30 تا 40 درصد از بودجه دولت از نفت و 35 درصد آن
از مالیات است و مابقی آن فروش اوراق بدهی و سایر روش‌هاست. بخشی نیز مربوط به کسری
بودجه می‌شود. همچنان سهم نفت در بودجه، بسیار بالا و دل کندن از آن دشواراست. به نظر
می‌رسد ذی‌نفعانی که در دولتها و نهادهای قانونگذار هستند، از این وضعیت دفاع می‌کنند
و برای بقای آن به دولت فشار می‌آورند. این مکانیزمی است که وجود دارد؛درحالی که بارها
از سوی رهبری، صحبت‌هایی در خصوص کاهش وابستگی به نفت مطرح شده است.
چالشی برای مدیران
وابستگی به درآمدهای ارزان و بی زحمت نفتی و نفوذ رانت
در بخش‌های عمده اقتصاد ایران، جان اقتصاد کشور و بخش خصوصی را می‌گیرد؛ به همین دلیل
دولتمردان با این درآمدهای بی‌زحمت هرگز نیازمند بخش خصوصی نبودند تا ما شاهد کاهش
اندازه دولت در اقتصاد ایران باشیم. در این میان اگرچه اعتراضاتی از سوی مسئولان نیز
در خصوص مدیران نالایق به میان آمده است اما هیچ‌کدام اثری ندارد. عده‌ای سرمایه این
کشور را با کمال خرسندی نوش جان و ارقام نجومی دریافت می‌کنند اما هنوز در این دولت
دارای سمت هستند و در انتصاب‌های مختلف حکم‌فرمایی می‌کنند.
اکنون این روزنامه بر آن است که مدیران ایران را به چالشی
بکشاند که چندان باب میل‌شان نیست. چالشی با این عنوان که «شما استحقاق چند درصد از
درآمد خود را دارید؟» .
منبع: قانون