پایگاه خبری فولاد ایران - رئیس اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به شیوع فراگیر فساد و
رانت تاکید کرد: فساد اداری رشد سرانه تولید ناخاص داخلی یک کشور را می تواند از یک
تا ۸ درصد کاهش دهد و در
جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد رانت خواری نسبت به تولید سود‌آور می‌شود.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس غلامحسین شافعی امروز
در نشست صبحانه کاری که با حضور سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور و در جمع فعالین بخش
خصوصی در اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است گفت: یکی از مشکلاتی که فعالان بخش
خصوصی با آن مواجه هستند فساد و رانت است و شیوع فراگیر فساد و رانت در کشور این موضوع
را متوجه همه مسئولین کرده که مبارزه با فساد و رانت باید در اولویت کار سازمان های
مربوطه باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: فساد پیامدهای سیاسی، اجتماعی
و اقتصادی گسترده ای دارد و می تواند مسیر رشد اقتصادی را منحرف کند.
وی افزود : براساس مطالعات فساد اداری رشد سرانه تولید ناخاص داخلی
یک کشور را می تواند از یک تا 8 درصد کاهش دهد و در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد
رانت خواری نسبت به تولید سود آور می شود.
وی با بیان اینکه براساس اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی وظیفه
نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری را دارد افزود: فعالین
اقتصادی احساس میکنند انچه میگذرد در شرایط مطلوب نیست در حالی که اگر رابطه بین سازمان
بازرسی و فعالان بخش خصوصی نزدیکتر باشد کارها میتواند بسیار پرنتیجه باشد .
وی افزود : خارج از مسایل مالی آنچه امروز فعالان اقتصادی را گرفتار
کرده است فضای نامناسب کسب و کار در کشور است که براساس گزارش بانک جهانی امسال چند
پله هم ایران سقوط داشته است.
شافعی اظهار داشت: افزایش فعالیت های زیرزمینی موجب بی ثباتی در
کشور، اختلال در سرمایه گذاری بلند مدت، انحراف استعدادها، صدمه جدی به اعتماد عمومی
و شدیدا روحیه فعالان اقتصادی درستکار را تضعیف می کند و لطمه جبران ناپذیری به اقتصاد
ایران می زند.
وی با اشاره به وضعیت فضای کسب و کار کشور گفت: به دلیل در هم پیچیدگی
قوانین و مقررات هرگونه حرکت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته و مدیران پر
تلاش در بنگاه های خود حدور 80 درصد دقت آنها صرف حل مشکلات به دلیلی این در هم پیچیدگی
ها می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مشکلات دست و پاگیری که در
قوانین و مقررات وجود دارد، نه تنها باعث بروز مشکلاتی برای یک فعال اقتصادی در آغاز
کار و شکل‌گیری کارش می‌شود، بلکه آن فعال اقتصادی اگر بخواهد بنگاه خود را هم تعطیل
کند، باز هم با این مشکلات دست به گریبان است.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه ما با یک مدیریت یک‌طرفه مواجه هستیم،
اظهار داشت: اگر مردم و فعالان اقتصادی نسبت به تعهدات خودشان عمل نکنند، با آنها برخوردهای
قاطع می‌شود، ولی اگر تصمیم‌گیران، کارهایی را که باید انجام دهند را انجام ندهند برخوردی
با آنها نمی‌شود و پاسخگو هم نیستند و این مدیریت یک طرفه، مدیریت عادلانه نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با طرح این پرسش که چه کسی باید پاسخگوی
قانون‌گریزی باشد، گفت: ما مصادیق فراوانی داریم که قوانین مصوب مجلس اجرا نمی‌شود
و در مقابل، قوانینی وجود دارد که برای شرایط خاص وضع شده و هم‌اکنون آن شرایط رفع
شده ولی هنوز قانون سرجایش باقی مانده است.
شافعی اظهار داشت: موضوع مهمی که باید به آن توجه کرد این است که
اعتماد به بخش خصوصی در حال لطمه خوردن است و این امر میتواند جبران‌ناپذیر باشد.
شافعی گفت: هیچ کس مسئولیت تصمیمات گذشته را حاضر نیست برعهده بگیرد
و حتی تصمیمات فعلی را هم هیچ کس مسئولیتش را برعهده نمی‌گیرد، در حالی که براساس اعتمادی
که بخش خصوصی به تصمیم‌گیران داشته‌اند، وارد ماجرایی شده‌اند و بعد بی‌پناه رها شده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در مسئله خصوصی‌سازی در هیأت
واگذاری، وقتی که قرار است بنگاهی به بخش خصوصی واگذار شود، آنقدر در مورد این مسئله
کنکاش می‌شود و عده‌ای می‌آیند و می‌گویند مبادا رانتی در اینجا وجود داشته باشد که
مسئله از حد میگذرد تا جایی که تمایل و اشتیاق بخش خصوصی از بین می‌رود.
وی همچنین اظهار داشت: رباست قوه قضائیه در مهرماه سال جاری تشکیل
ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد که مفاد آن بسیار امیدوارکننده
است که ما در این ارتباط تقاضا داریم که اتاق‌های بازرگانی و تعاون به عنوان عضو ثابت
هم در بررسی و کارشناسی مسائل حضور یابند و هم در مناسبت‌های تصمیم‌گیری دز این ستاد
حضور داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد کارت‌های بازرگانی گفت: اقداماتی
برای این کارت‌ها و ساماندهی آن توسط اتاق ایران آغاز و در حال انجام است و می‌خواهیم
به این موضوع فیصله دهیم، زیرا این موضوع محیط کار را برای تجار ما هم مشکل کرده است.
منبع: فارس