پایگاه
خبری فولاد ایران - طی ماه‌های اخیر، عدم تمایل برخی از بانک‌ها به ارائه
اطلاعات حساب مشتریان به سازمان امور مالیاتی باعث ایجاد اصطکاک بین این سازمان و شبکه
بانکی کشور شده است. از زاویه نگاه سازمان امور مالیاتی اطلاع از حساب مشتریان بانکی
می‌تواند باعث کاهش فرارهای مالیاتی که در برخی از برآوردهای غیررسمی میزان آن با میزان
درآمد مالیاتی دولت برابری می‌کند، شود.
به گزارش اقتصادنیوز ، این در حالی است که از زاویه نگاه
بانک‌ها، باید بر مبنای اصل رازداری در نظام بانکی از افشای اطلاعات حساب مشتریان بانکی
خودداری کرد. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد چنین نگاه دوگانه‌ای به محرمانگی اطلاعات
بانکی در کشورهای دیگر نیز وجود داشته است و بسیاری از کشورها به جای منع مبادله اطلاعات
بانکی با اهداف مالیاتی، چارچوب مشخصی برای حفظ اطلاعات بانکی و ارائه این اطلاعات
در موارد ضروری ترسیم کرده‌اند.
چارچوبی که با توجه به حساسیت کشورهای مختلف وجوه و گستره
متفاوتی از محرمانگی را در بر می‌گیرد. بررسی تجربه رازداری بانکی در کشورهای توسعه‌یافته
نشان می‌دهد نخستین گام در صورت‌بندی مساله رازداری بانکی و حل اصطکاک میان سازمان
امور مالیاتی و شبکه بانکی کشور تعریف شفاف مصادیق و مرز اطلاعات شخصی در اسناد حقوقی
و قانونی کشور است. تنها در چنین شرایطی امکان ارائه الگوریتم برای حفظ اطلاعات در
شبکه بانکی، تعیین استثنائات قانونی و موارد نقض محرمانگی اطلاعات بانکی، به‌عنوان
گام‌های نهایی فراهم خواهد بود.
اطلاعات، مانع فرار مالیاتی
از آنجا که رازداری بانک‌ها ممکن است محملی برای فرار
مالیاتی باشد، طی دهه‌های اخیر در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، حد و مرز رازداری
بانک‌ها و شیوه ارائه اطلاعات حساب مشتریان در مواردی چون ابهام مالیاتی، اتهام قانونی
و دعوای حقوقی چارچوب قانونی به خود گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از موافقت‌نامه
سال ۲۰۰۰ که کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری را ملزم به ارائه چارچوب و ابزار مشخص
برای گردش اطلاعات حساب مشتریان برای مقاصد مالیاتی می‌کرد، تمامی این کشورها چارچوب
قانونی خاصی را برای تعریف اطلاعات شخصی، وظایف اپراتورهای بانکی در حفظ این اطلاعات،
نحوه تعامل سیستم بانکی با دستگاه قضایی، مالیاتی و کیفری در ارائه اطلاعات و مواردی
از این قبیل تعریف کرده‌اند. به این ترتیب در برخی از کشورها بانک‌ها رکورد اطلاعاتی
حساب مشتریان را در دسترس ناظران مالیاتی قرار دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۹ عضو
از ۳۵ عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، اطلاعات
حساب مشتریان را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به شکل مستقیم در اختیار حسابرسان
مالیاتی قرار می‌دهند. این در حالی است که در باقی این کشورها این اطلاعات یا به درخواست
نهادهای قضایی یا در موارد کشف فساد مالیاتی در اختیار سازمان‌های مالیاتی قرار می‌گیرد.
دو وجه رازداری بانکی
چالش مشترک قوانین ناظر بر حفظ حریم خصوصی در زمینه اطلاعات
بانکی را می‌توان مربوط به لزوم عدم انتشار اطلاعات حساب مشتریان برای مقاصدی به جز
مقاصد یاد شده در قانون عنوان کرد. به همین دلیل در صورت درز اطلاعات شخصی افراد، افراد
می‌توانند از بانک شکایت کنند. افزون بر این چارچوب قوانین در این کشورها برای موارد
درز اطلاعات شخصی مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. بررسی سازمان همکاری‌های اقتصادی
و توسعه نشان می‌دهد قانون منع انتشار اطلاعات شخصی در تمامی کشورهای عضو سازمان با شدت و حساسیت متفاوت به ثبت رسیده است. لازمه
تصویب چنین قوانینی تعیین دقیق حد و مرز اطلاعات شخصی است. مشتریان بانکی در بسیاری
از موارد تمایل دارند اطلاعات حساب خود را مخفی نگه دارند. برای مثال دو شرکت رقیب
در زمینه تجاری احتمالا تمایل به افشای اطلاعات مالی خود برای رقیب ندارند. بنابراین
از یک سو بانک‌ها باید در حفظ اطلاعات حساب مشتریان خود رازدار باشند. اما از سوی دیگر
مواردی چون مبارزه با جرایم جدی، نظارت بر نهادها و دستگاه‌‌های متضمن حق عمومی، رسیدگی
به پرونده‌های حقوقی و دست آخر فرار از پرداخت مالیات و قوانین اقتصادی لزوم افشای
قانونی اطلاعات در برخی موارد را ناگزیر می‌کند.
این ضرورت‌ها موجب شده که کشورهای مختلف قوانین حقوقی،
بانکی و اقتصادی به دنبال تدوین چارچوب مشخصی باشند که از یک سو از عدم انتشار نابه‌جای
اطلاعات محرمانه جلوگیری کند و از سوی دیگر امکان تخلف و عدم شفافیت را در سایه رازداری
شبکه بانکی بکاهد. البته این چارچوب‌ها در کشورهای مختلف گستره و وجوه متفاوتی را در
بر می‌گیرد. در برخی کشورها در قرارداد بین بانک و مشتریان «شرط محرمانگی» به‌عنوان
یکی از شروط در ضمن عقد قرارداد به امضای دو طرف می‌رسد. تحت این قرارداد بانک علاوه
بر ضمانت به حفظ اسرار مشتریان، در برخی موارد رضایت مشتریان را برای ارائه اطلاعات
حساب به موسسات اعتبارسنجی و برخی از موارد تبدیل دارایی به اوراق بهادار جلب می‌کند.
در چنین شرایطی بانک‌ها در صورت افشای اطلاعات به‌جز در
موارد تصریح‌شده در قانون، حتی در صورتی که ضرری را متوجه مشتریان نکرده باشند، مجرم
شناخته می‌شوند. چنین سخت‌گیری در قانون کشورهایی نظیر سنگاپور، کره و سوئیس دیده
می‌شود. در سیستم حقوقی این کشورها تنها رضایت کتبی مشتریان مبنی بر اجازه انتشار اطلاعات
موثق شمرده می‌شود. در فرانسه نیز با وجود داشتن قانونی مشابه در زمینه جرم‌انگاری
افشای اطلاعات بدون رضایت مشتریان، بانک‌ها موظفند واریز و برداشت بیشتر از حد مشخص
را به سازمان مالیاتی اطلاع دهند. در برخی دیگر از کشورها شرط محرمانگی نه در قرارداد
دو طرفه بانک و مشتری، بلکه در قوانین و دستورالعمل‌های بانکی گنجانده شده است.
منبع: اقتصادنیوز