دو بده- بستان بزرگ در اقتصاد کشور

پایگاه خبری فولاد ایران - یاست‌گذاران کشور نیز آن زمان که پشت تریبون می‌روند، یا برنامه‌های کوتاه یا بلندمدت خود را تدوین می‌کنند، گاه شعارهایی می‌دهند که در موارد متعددی با سیاست‌های اجرایی آنها همخوانی ندارد.

دکتر علی فرحبخش

خاطرم هست در زمان نوجوانی، پدربزرگم خاطره‌ای از یکی از دوستان دوران جوانی‌اش برایم نقل کرد که از خوانین بزرگ غرب کشور بود و در دهه ۲۰ به حزب توده گرویده بود. این حزب در آن سال‌ها برو و بیایی داشت و تیراژ روزنامه «رهبر» به سردبیری ایرج اسکندری به ۱۲۰ هزار نسخه رسیده بود که با فاصله بسیار جلوتر از روزنامه اطلاعات قرار داشت. حزب توده در یک گردهمایی حزبی در آبادان چند ده هزار نفر را به میدان آورده بود.

اجتماعی که بزرگ‌ترین میتینگ سیاسی تاریخ ایران تا آن دوره لقب گرفته بود. پدربزرگم نقل می‌کرد که این خان بزرگوار به پلنوم حزب توده می‌رفت و در آنجا در مورد پرولتاریا و حقوق زحمتکشان داد سخن سر می‌داد، ولی زمانی که به روستا باز می‌گشت، رعایای بدبخت را به باد فلک می‌گرفت. می‌گفت روزی حوصله از کف دادم و از این خان روشنفکر پرسیدم، آنچه در شهر می‌گویی چیست و آنچه در ده می‌کنی، کدام است؟ وی در پاسخ می‌گوید: «آنچه در شهر می‌گویم تئوری است و آنچه در ده انجام می‌دهم، کار عملی است.»

سیاست‌گذاران کشور نیز آن زمان که پشت تریبون می‌روند، یا برنامه‌های کوتاه یا بلندمدت خود را تدوین می‌کنند، گاه شعارهایی می‌دهند که در موارد متعددی با سیاست‌های اجرایی آنها همخوانی ندارد. برای مثال در دولت‌های مختلف در گذشته از چپ و راست، بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و رشد صادرات تاکید می‌شود؛ ولی آن هنگام که زمان اجرای سیاست‌ها فرامی‌رسد، همین دولت‌ها بر تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی پافشاری می‌کنند که نه فقط به سرکوب انگیزه‌های صادرات می‌انجامد، بلکه کالاهای داخلی را در معرض هجوم کالاهای خارجی قرار می‌دهد که از رقابت با آنان ناتوان هستند.

در مثال دیگری همواره سیاست‌گذاران بر توجه به سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع در جهت اشتغال پافشاری می‌کنند، ولی آن زمان که مساله نرخ سود بانکی مورد توجه قرار می‌گیرد، سیاست سرکوب مالی در دستور کار قرار دارد که نه فقط منابع لازم برای پس‌انداز آحاد جامعه را تضعیف می‌کند، بلکه منابع ذی‌قیمت بانکی را در اختیار بنگاه‌هایی قرار می‌دهد که گاه بدون توجیه اقتصادی، این تسهیلات را به کف آورده‌اند.

در مورد رشد نقدینگی نیز با وجود آنکه در بسیاری از برنامه‌های مدون و سخنرانی‌های رسمی از ارتباط غیرقابل انکار افزایش حجم پول و تورم یاد می‌شود، ولی آن هنگام که مساله کسری بودجه دولت یا استقراض از بانک مرکزی پیش می‌آید، دوباره دولت‌ها مسیر دیگری را در پیش می‌گیرند که اساسا با اهداف آنها در تضاد است. سوالی که به لحاظ اقتصاد سیاسی پاسخ به‌ آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، تفسیر این تناقض واضح بین تئوری و عمل است.

اقتصادهایی که برای سال‌ها در ناکارآمدی فرورفته‌اند، نیازمند تصمیمات بس سخت و سرنوشت‌ساز هستند. در واقع برای حل مشکلات اقتصادی هیچ‌گونه راه‌حل ساده‌ای وجود ندارد. اصلاحات اقتصادی به‌ نوعی همانند انتخاب در دو بده-بستان یکی در عرض جغرافیا و دیگری در طول تاریخ است. از یکسو سیاست‌گذاران اقتصادی باید قادر باشند منافع گروه‌های قلیل، اما ذی‌نفع را قربانی کنند و منافع اکثریت فاقد نفوذ را بر آنان ترجیح دهند. از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی نیازمند نوعی پرداخت هزینه امروز برای دستیابی به عافیت فردا است.

در بسیاری از موارد که سیاست‌گذاران در تله این تناقض بین تئوری و عمل قرار می‌گیرند، در واقع نتوانسته‌اند بین این دو بده-بستان تاریخی و جغرافیایی مسیر درست را انتخاب کنند. برای تصدیق این مساله می‌توان مثال‌های متعددی را برشمرد. سال‌های سال است که دولت‌ها بر تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و ارز در شرایط تورمی پافشاری کرده‌اند. این سیاست‌ها که حتی در یک آینده میان‌مدت قابل‌استمرار نیست، نشان می‌دهد دولت‌ها قادر به یک تخصیص بین نسلی نیستند و منافع آینده را فدای امیال امروز کرده‌اند. مطابق یک ضرب‌المثل قدیمی که دیروز کاشتند تا ما  امروز بخوریم؛ الان باید گفت که ما امروز می‌خوریم که آیندگان نخورند. این یک بده-بستان بزرگ در طول تاریخ است که متاسفانه به نفع نسل امروز و با قربانی کردن منافع نسل آینده به ثبت رسیده است.

بده-بستان دیگری که در عرض جغرافیا شکل می‌گیرد، به نحو بارزی در سیاست‌های گمرکی و بانکی ظهور پیدا می‌کند. آنجا که دولت با اعمال تعرفه‌ها یا ممنوعیت‌های گمرکی، بسیاری از مصرف‌کنندگان را از دسترسی به تکنولوژی روز محروم یا هزینه‌های هنگفتی را بر آنان تحمیل می‌کند. به این ترتیب منافع اکثریت متفرق و فاقد نفوذ سیاسی، در مقابل خواسته‌های گروهی قلیل، اما سازمان یافته که می‌توانند در راهروهای سیاست‌گذاری خواسته‌های خود را تحمیل کنند، کمرنگ می‌شود. سیاست‌های سرکوب مالی و جیره‌بندی اعتبارات نیز مصداق دیگری از سیاست‌هایی است که قربانیان خود را از بین سپرده‌گذارانی می‌گیرد که به ناچار مجبورند منافع خود را در مقابل تبانی بانک‌ها با یکدیگر یا تبانی بانک‌ها با نهاد سیاست‌گذار دریافت نکنند. جنگی که پیروز واقعی آن وام گیرندگانی هستند که طرح‌های خود را بدون توجیه اقتصادی با حداقل نرخ سود به بانک‌ها تحمیل کرده‌اند و حتی از بازپرداخت اصل وام نیز خودداری می‌کنند.

به هر حال هر برنامه دولت برای اجرای اصلاحات اقتصادی نیازمند توجه به الزامات موردنظر برای عبور از این دو بزنگاه تاریخی و جغرافیایی است و اگر سیاست‌گذار همچنان بخواهد منافع کوتاه‌مدت یک گروه قلیل را بر منافع بلندمدت اکثریت مردم مرجح بداند، نمی‌توان برای عبور از بزنگاه فعلی امیدی داشت.

منبع: دنیای اقتصاد