پایگاه
خبری فولاد ایران - در مرحله پنجم بخشودگی
سود تسهیلات، بانکهای عامل میتوانند تا۳۰ آبان نسبت به تسویه مطالبات پروندههای با مانده اصل بدهی تا سقف
۱۰۰ میلیون تومان برای
اولویتهای اول و دوم دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه
سال ۱۳۹۵ و بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری
اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفاً برای بدهکاران بانک های
ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی و رفاه کارگران است.
به موجب این بخشنامه
در ابتدا بانکهای عامل باید نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویتهای برای «مانده مطالبات
تسهیلات اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و
«مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای (د) تبصره
11 قانون بودجه سالهای 1393 و 1394 و بند (و) تبصره (13) قانون بودجه 1395» در مورد
پروندههای حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات سررسید شده طی سال
1395 یا قبل از آن اقدام کنند.
همچنین بانکهای عامل
در صورت وجود مازاد منابع پس از اجرای بندهای مورد اشاره از محل سهمیه تخصیصی، میتوانند
به تسویه مطالبات برای تمام پروندههایی که از سوی آن بانک بر روی آنها اقدام حقوقی
صورت گرفته، تا سقف 500 میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات، تا تاریخ
30 آبان ماه سال جاری اقدام کنند.
لازم به ذکر است در
مرحله اول بخشودگی سود برای تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال تا سقف یکصد میلیون ریال،
در مرحله دوم بخشودگی سود تسهیلات برای پروندههای تا سقف 250 میلیون ریال، در مرحله
سوم برای پروندههای تا همین سقف و برای سایر بانکهای عامل و در مرحله چهارم بخشودگی
سود تسهیلات برای پروندههای تا سقف 400 میلیون ریال بدهی ابلاغ شد.
بر اساس گزارش عملکرد
بانکهای عامل در زمینه بخشودگی سود، تا تاریخ 6 آبان 1396، به میزان 19.663 میلیاردریال
از سهمیه تعیین شده را، بابت بخشودگی سود 463.999
فقره تسهیلات مصرف کردهاند.
قابل تأکید است پس
از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانکها در مورد اجرای قانون مذکور و با
توجه به امکان تأمین منابع، در مرحله بعدی درخصوص تغییر اولویتها تصمیم گرفته میشود.
بانک مرکزی با توجه
به کثرت مشمولان قانون مورد اشاره، در ابتدا بخشودگی سود برای مانده مطالبات تسهیلات
اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه، مسکن روستایی و مانده مطالبات
آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه (که به دلیل خسارات ناشی از حوادث امکان بازپرداخت
تسهیلات و سود آن را نداشتند)را مدنظر قرار داد، بنابراین با توجه به محدودیت منابع
در نظرگرفته شده در مفاد قانون، این بانک ناگزیر شد اولویتهایی را در مفاد دستورالعمل
اجرایی مدنظر قرار دهد و بر همین اساس نیز سهمیه بانکها با توجه به تفاهمات به عمل
آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اسفندماه سال
1395 تعیین و ابلاغ شد.
این گزارش حاکی است
در راستای اجرای مفاد تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 و به موجب مفاد بند «و» تبصره 16 قانون بودجه کل کشور
در سال جاری، مقرر شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کسر موارد مندرج در قانون، تا سقف 450 هزار میلیارد ریال
صرف افزایش سرمایه بانک ها، تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و بخشودگی سود تسهیلات
تا یک میلیارد ریال شود.
از این رو بانک مرکزی
در تاریخ 21 بهمن ماه سال گذشته، با توجه به مفاد تبصره (35) قانون یادشده و آییننامه
اجرایی مربوطه، دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد
ریال را با تعیین اولویت هایی به بانک های عامل ابلاغ کرد.
منبع: فارس