[ سبد خرید شما خالی است ]

نجات اقتصاد ایران در گرو انقلاب اقتصادی

پایگاه خبری فولاد ایران - مالیات در دنیا اصلی‌ترین درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود، برای همین دولت‌ها همیشه چشم به دست شهروندان دارند.

سال‌هاست که کشور ما درگیر معضلات اقتصادی ریز و درشتی است که با وجود تلاش‌های دولتمردان اما انگار این مشکلات به هیچ وجه قابل حل نیستند. به اعتقاد برخی کارشناسان، ایران در حال حاضر گرفتار ساختار کج و معوج اقتصادی است و اشکالات زیربنایی در اقتصاد، آن قدر ریشه دوانده است که مجالی برای حل مشکلات بزرگ‌تر وجود ندارد. در چنین شرایطی، اتفاقات بزرگ اقتصادی مثل برجام نیز با وجود اینکه دستاورد بزرگی برای اقتصاد و سیاست کشور است اما به سرعت نمی‌تواند تاثیر خود را بر جامعه و معیشت مردم بگذارد و به گذشت زمان و همچنین حل مشکلات درونی اقتصاد که شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها خروج از رکود اقتصادی باشد، وابسته است.

به گزارش قانون، در زمینه راه‌حل‌های برون‌رفت از بحران اقتصادی موجود در کشور و رکود حاکم بر فضای جامعه، گفت‌و‌گویی با «احمد دنیانور» کارشناس اقتصادی، ترتیب دادیم که مشروح آن را درادامه می‌خوانید:

در حال حاضر ساختاری که بر اقتصاد ایران حاکم است به تعبیر برخی کارشناسان، ساختار کج و معوجی محسوب می‌شود و همین امر باعث شده زیرساخت‌های اقتصادی با آنچه به عنوان روبنای اقتصادی در بیرون مشاهده می‌کنیم، هماهنگی نداشته باشد؛ در چنین شرایطی، تحلیل شما از فضای فعلی اقتصادی کشور چیست؟

در وهله اول باید به این نکته تاکید کنم که اقتصاد یک علم زنده است واینکه بعضی معتقدند اقتصاد، علمی نظری است که باید فقط در دانشگاه‌ها راجع به آن بحث و گفت‌و گو شود، این گونه نیست؛ یعنی مانند انسانی که زنده است و خون در بدن وی جریان دارد، اقتصاد نیز یک علم جاری است و تصمیم‌گیری و صحبت راجع به آن در فضای بسته و خلأ، اشتباه است. اتفاقی که در این سال‌ها در کشور ما افتاده، همین است؛ هر بار از اقتصاد صحبت می‌کنیم، به دنبال چند استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد می‌رویم و تصور می‌کنیم که آن‌ها می‌توانند به ما کمک کنند. اقتصاددانان در دنیا، نقش تئوریسین را دارند، نه نقش محور اجرایی. در کشور ما وقتی انقلاب رخ داد، تعداد زیادی از مدیران کشو را ترک کردند و تعدادی از استادان دانشگاه حذف شدند که باعث شد در برخی علوم دچار نقصان شویم و متخصصان آن فن را از دست بدهیم و برای اینکه خلأ پر شود، به طور مثال کسانی را که زبان انگلیسی می‌دانستند، وارد وزارت امور خارجه کردند و اگر در حال حاضر به کارمندان قدیمی وزارت‌خارجه نگاه کنید، مشاهده می‌کنید بیشتر آن‌ها درگذشته معلم زبان انگلیسی بودند و از آموزش‌وپرورش به وزارت‌خارجه آمده‌اند. در اقتصاد نیز به سراغ استادان دانشگاه رفتند و آن‌ها را به‌عنوان وزیر و مسئولان اقتصادی قرار دادند و انتظار می‌رفت این افراد، اقتصاد کشور را سر و سامان دهند؛ در حالی‌که اقتصاد، نیازمند افسرانی است که به لحاظ نظری، دارای مبانی علمی بوده و تجربه اجرایی نیز داشته باشند. با تکیه صرف به مبانی ‌نظری همین اتفاقی که در حال حاضر می‌بینید، می‌افتد. در حالی که در دنیا، مبانی نظری در مرحله دوم قرار دارند و حرف اول در اجراست. در چنین شرایطی اقتصاد کشور درست نخواهد شد و به اعتقاد من اقتصاد ایران زمانی اصلاح خواهد شد که اقتصاددانان و فعالان عرصه اقتصادی و همچنین دانشمندان علم مدیریت دست به دست یکدیگر دهند و مسائل اقتصادی را از نو بنویسند. به این ترتیب ما امروز برای اصلاح و نجات وضعیت اقتصاد نیاز به یک انقلاب اساسی در تفکر اقتصادی داریم. باید دیدگاه‌های سنتی علم اقتصاد و تعاریف فعلی اقتصاد خرد و کلان را کنار بگذاریم و با روش جدیدی کار کنیم. چطور در تمام علوم نوآوری می کنیم، چگونه علم پزشکی و حتی فیزیک هر روز نو می‌شود اما در علم اقتصاد به نوآوری، روی‌ نمی‌آوریم و همان تعاریف گذشته و قدیمی را به خورد مردم می‌دهیم. علم اقتصاد امروز با نگاه سنتی، در حل معضلات اقتصادی کشور ما ناتوان است. در این شرایط هر چقدر نیز افراد را به کار بگیریم و در موقعیت‌های دیگر جای آن‌ها با یکدیگر عوض شود، تفاوتی نخواهد داشت. دولت‌های مختلف نیز تفاوتی بایکدیگر نخواهند داشت و هر دولتی که سر کار بیاید با همین مشکلات مواجه است.

به نظر شما چرا مسئولان، علاقه‌ای به ایجاد نوآوری ندارند؟

مسئولان به این سمت نمی‌روند زیرا ساختارشکنی محسوب‌می‌شود و ساختارشکنی نیز کار سختی است. اگرشما به عنوان یک فعال اقتصادی و نماینده ایران به سفارت ایران در خارج از کشور بروید، سفیر از جلسه گذاشتن با شما واهمه داردزیرا نگاه موجود، نگاه سوسیالیستی و عقب‌مانده‌ای است؛ در حالی که سفرای ما باید افسران اقتصادی ما در دنیا باشند. سفارتخانه اروپایی در تهران 170 نفر پرسنل دارد که 140 نفر آن، فعالان اقتصادی‌اند؛ در حالی که در بسیاری از نمایندگی‌های ما حتی یک کارشناس اقتصادی وجود ندارد، بنابراین چه توقعی در ارتباطات اقتصاد جهانی داریم؟ در این صورت دولت‌ها تفاوتی ندارند و فقط ظاهر، متفاوت است. دولت نهم و دهم وقتی بر سر کار آمد، شعارهای ساختارشکنانه و شعار ساختن اقتصاد کشور را سر داد ولی موفق نشد و با وجود درآمد بسیار زیادی که داشت، خروجی آن بسیار ضعیف بود. در مورد دولت‌های دیگر نیز به همین منوال است و این سوال برای مردم پیش می‌آید که چرا دولت‌ها پیش از آغاز کار، شعارهایی به این خوبی می‌دهند ولی موفق نمی‌شوند؟ پاسخ این است زیرا بر مسند ریاست‌جمهوری در کشور ما سیاستمداران می‌نشینند که بیشتر آنان دانش اقتصادی ندارند. وزرای اقتصادی نیز از میان استادان دانشگاه انتخاب می‌شوند، در چنین شرایطی مشکل اقتصاد حل نخواهد شد. در کشور سنگاپور، کشوری با مساحت بسیار کوچک، تمام حوزه درآمدی از تجارت است؛ یعنی تجارت کردن در کشور سنگاپور، حرف اول را می‌زند. در چنین کشوری، شرط اول برای ریاست‌جمهوری این است که شخص باید 100میلیون دلار دارایی داشته باشد و اعلام کند که این ثروت را از کجا و به چه شکلی به دست آورده است. آن‌ها معتقدند اگر کسی بتواند به صورت سالم 100 میلیون دلار دارایی برای خودش به دست بیاورد، می‌تواند برای کشور نیز میلیاردها دلار درآمد ایجاد کند. واقعیت این است که وزیر اقتصاد نباید کسی باشد که حداقل کاری که می تواند انجام دهد، تدریس در دانشگاه باشد بلکه یک فعال اقتصادی موفق، باید وارد دولت شود تا بتواند اقتصاد را اداره کند.

با توجه به مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی و اینکه این نوع نگرش به اقتصاد می‌تواند در پیشرفت کشور موثر باشد، آیا تعبیری که در حال حاضر در کشور ما از اقتصاد مقاومتی می‌شود، درست است؟

متاسفانه در کشور ما فعالان اقتصادی نیز نمی‌دانند معنی اقتصاد مقاومتی چیست، معنای اقتصاد مقاوتی فقط صرفه‌جویی نیست. در کجای اقتصاد مقاومتی از صرفه‌جویی صحبت شده است؟ ما در تعریف اقتصاد مقاومتی، تنها می‌توانیم بگوییم که اقتصاد مقاومتی یعنی نگاه به داشته‌های خودمان. یعنی باید در علومی که هنوز به نقطه اوج آن نرسیدیم، به فکر وارد کردن دانش به کشور باشیم و در علومی که پیشرفته هستیم، آن را پرورش دهیم. همان‌‌گونه که گفته شد، اقتصاد مقاومتی فقط صرفه‌جویی کردن نیست؛ بنابراین تعاریفی که برای اقتصاد مقاومتی ارائه می‌شود، تعاریف غلطی است و اقتصاد کلان کشور نیز در وضعیت بسیار بحرانی به سر می‌برد. مساله این است که بخش‌های مختلف در اقتصاد مانند دومینو هستند و با از بین رفتن یکی، دیگری نیزاز بین می‌رود. ابتدا بنگاه‌های اقتصادی، سپس بانک‌ها و بعد از بانک‌ها نوبت به دولت می‌رسد؛ یعنی اکنون بانکها در شرف ورشکستگی هستند و اگر چنین شود، دولت پس از بانک‌ها ورشکست خواهد شد. در چنین شرایطی است که برای نجات اقتصاد کشور نیاز به یک انقلاب در تفکر اقتصادی وجود دارد. باید تئوریسین‌ها و بزرگان علم اقتصاد به کار گرفته شوند ولی کار اقتصادی را نباید به دست آن‌ها بدهیم. به حوزه بانکی نگاه کنید، فکر می‌کنید علت عدم پیشرفت بخش تولید چیست؟ به طور مرتب بیان می‌شود که بانک‌ها از تولید حمایت نمی‌کنند، مگر وظیفه بانک حمایت از تولید است؟ بانک خود یک بنگاه اقتصادی به شمار می‌رود و باید سود پرداخت کند. در این میان وظیفه اجتماعی بانک‌ها، حمایت از تولید و رونق اقتصاد در گرو حمایت از تولید است. ما انتظار داریم بانک‌ها پول را از جامعه و با قیمت تمام شده بیش از 20 درصد جمع کنند و سپس آن را با رقم 30 درصد در اختیار بخش تولید قراردهند، 9 درصد نیز ارزش افزوده بر آن بار کردیم که این مبلغ را به هیچ عنوان تولیدکننده نباید بدهد؛ درحالی که تولیدکنندگان آن را می‌پردازند و با 30 درصد سود بانکی می‌شود 39 درصد. سوال این است که کجای دنیا تولید 40 درصد سود دارد که 30 درصد آن را به بانک پرداخت کند و 10 درصد نیز ارزش افزوده بدهد؟

از نظر نظامات بیمه، مالیات و گمرک در کشور، در چه وضعیتی به سر می‌بریم و وضعیت معافیت‌های مالیاتی ما چگونه است؟

در کشور ما نظام بیمه، مالیات و گمرک غلط است زیرا مالیات در دنیا اصلی‌ترین درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود. برای همین دولت‌ها همیشه چشم به دست شهروندان دارند و همین باعث می‌شود که حقوق شهروندان را نیز بیشتر رعایت کنند،در حالی که در کشور ما به این دلیل که مالیات برای دولت درآمد اصلی نیست و از محل فروش نفت ارتزاق می‌کند؛ بنابراین چشم به دست مردم ندارد و درواقع این مردم هستند که چشم به دست دولت دارند، در چنین شرایطی است که ممکن است دولت حقوق شهروندان را رعایت نکند. در همه جای دنیا، مالیات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور مثال مربی بایرن مونیخ، فرار مالیاتی انجام می‌دهد و مجازات 6 ماه حبس برای وی درنظر گرفته می‌شود، 6‌هزار نفر او را تا زندان بدرقه می‌کنند اما هیچ‌کس نمی‌گوید او نباید به زندان برود زیرا فرار مالیاتی در آلمان از قتل نیز بدتر است. آلمانی‌ها معتقدند کسی که فرار مالیاتی انجام می‌دهد با علم به اینکه از تک تک مردم دزدی می‌کند، این کار را انجام می‌دهد؛ بنابراین مستحق مجازات و مجرم واقعی است. در شرایط متقابل، اگر یک ممیز مالیاتی نیز مالیات اشتباهی برای کسی در نظر بگیرد و این پرونده به شورای حل اختلاف برود و شورای حل اختلاف نظر ممیز را تایید کند و شخص در استیناف بتواند ثابت کند مالیات به اشتباه برای وی در نظر گرفته شده و به دردسر افتاده، این ممیز مالیاتی نیز باید به زندان برود. در حالی که در کشور ما ممیز مالیاتی دانش کافی ندارد و حرف از مالیات علی‌الرأس می‌زند. مالیات علی‌الرأس که سال‌هاست در کشور ما از آن صحبت می‌شود، یعنی یک سرقت قانونی از مردم! در موضوع مالیات دو بحث وجود دارد؛ یکی اینکه آیا بنگاه‌ها مالیات‌شان را پرداخت می‌کنند یا نه و بحث دیگر، بحث فرار مالیاتی است. حال اگر به همین بنگاه‌هایی بپردازیم که مالیات می‌دهند، باید مالیات‌شان را بر اساس چارچوب قانون دریافت کنیم و مالیات اضافه از کسی مطالبه نکنیم. مالیات علی‌الرأس یعنی ممیز مالیاتی، دانش کافی برای به دست آوردن میزان درآمد یک شخص را ندارد و مالیات آن را مطابق با یک شغل مشابه آن درنظر می‌گیرد که هیچ قاعده و قانونی نیز برای این کار وجود ندارد. در این نظام مالیاتی غلط، فاجعه اینجاست! در حال حاضر در دوران رکود هستیم، رکود یعنی فعالیت اقتصادی به حداقل وضعیت خود رسیده است، کارخانه‌ها به‌طور عمده تعطیل هستند یا با ظرفیت بسیار پایینی کار می‌کنند و فعالان اقتصادی نیز فعالیتی ندارند. در چنین شرایطی، رییس کل مالیاتی اعلام می‌کند که 35 درصد افزایش درآمد داشته‌ایم! چگونه چنین چیزی ممکن است؟ مگر مالیات مربوط به فعالیت اقتصادی نیست و درازای سود از فعالیت اقتصادی، نباید پرداخت شود؟ چگونه است که در دوران رکود که همه در حال زیان دادن هستند، 35 درصد افزایش مالیاتی وجود داشته باشد؟ این نشان می‌دهد یک جای کار ایراد دارد! ممکن است گفته شود کسانی را که مالیات نمی‌داده‌اند، شناسایی کرده‌ایم. اگر چنین نیز بوده باشد، باید اعلام شود.

با وجود تلاش‌هایی که از سوی مسئولان انجام می‌شود، چرا چرخ تولید در کشور ما به حرکت در نمی‌آید؟

به دلیل اینکه ما برای نجات تولید، خودمان به‌عنوان دولت روی سر تولید نشسته‌ایم و نفس تولید را گرفته‌ایم. مالیات، بیمه و سود بانکی از یک طرف، قوانین و مقررات دست و پاگیر از طرف دیگر و همچنین خراب کردن بازار و شرایط بین‌المللی به دلیل فضای سیاسی، همه بر سر تولید آوار شده است! در چنین شرایطی دوباره می‌گوییم چرا تولید نجات پیدا نمی‌کند؟ در شرایط تحریم بنگاه‌های دولتی مثل وزارت نفت، ارتباطات و نیرو از معافیت‌های زیادی برخوردار شدند؛ یعنی دولت به طور مثال به وزارت نفت اجازه داد در شرایطی که نمی‌تواند نفت بفروشد، با دلالها معامله کند و از مقررات فروش، مزایده و آیین‌نامه‌‌های دولتی معاف شود یا اینکه به وزارت ارتباطات اجازه داده شد اقلام لازم خود را از دست چندم خریداری کند و از همه مقررات موجود معاف شود، سوال اینجاست که در چنین شرایطی، چه معافیتی برای بخش خصوصی قایل شدیم؟ دولت، راهبردی دارد که توسعه فضای انرژی هسته‌ای است و باید از این منافع دفاع کند، بر اساس همان راهبرد، کشور تحریم شد و به‌‌دلیل تحریم به بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های دولتی معافیت‌هایی تعلق دادید ولی به بخش خصوصی که در همه ایام سال باید سود تسهیلات بانکی خود را پرداخت کند، هیچ معافیتی تعلق نگرفت. در چنین شرایطی توقع داریم که تولید راه بیفتد؟ از بانک می‌خواهیم که پول‌ها را جمع کند و بانک 25 درصد پول با قیمت تمام شده را از بازار جمع آوری می‌کند، سپس از بانک می‌خواهیم با رقمی زیر این نرخ، آن را به تولید تعلق بدهد؛ در حالی که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و بانک باید سود خود را دریافت کند. بعد ازآن به بانک تکلیف می‌کنیم که پول را به بخش خاصی در تولید اختصاص دهد، بانک نیز چون به‌طورعمده دولتی یا تحت فشار دولت است، این پول را می‌دهد. مساله اینجاست که این پول به بانک برنمی‌گردد و تناسب سپرده بانک نزد بانک مرکزی به‌هم می‌ریزد ودراصطلاح گفته می‌شود مانده قرمز پیدا می‌کند، یعنی مصارف آن بیش از منابعش می‌شود، بعد از آن بانک مرکزی که نماینده دولت است، بانک‌ها را 34درصد جریمه می‌کند! بانک مرکزی در این شرایط، خود بزرگ‌ترین مانع تولید است و تا وقتی این ساختار شکسته نشود، محال است اقتصاد نجات یابد. نرخ سود تسهیلات بانکی در کشور ژاپن 67 دهم درصد منفی است؛ یعنی اگر دولت به شما وامی بدهد، در پایان سال مبلغی نیز برای تشکر از اینکه وام گرفتید به شما تعلق می‌گیرد تا به رونق تولید کمک کنید. از سوی دیگر چیزی تحت عنوان سود سپرده‌گذاری نیز وجود ندارد و بابت نگهداری از پول‌تان باید مبلغی به عنوان کارمزد به بانک پرداخت کنید.

آیا در حال حاضر، نرخ سود 15 درصد برای سپرده‌های بانکی مناسب است؟

در شرایط فعلی کشور ما، دولت در وضعیت فلجی به سر می‌برد و در حال حاضر شاید بتوان گفت معضل اصلی دولت است. اگردولت تورم را کنترل نکند، سود بانکی معنا پیدا نمی‌کند. وقتی نرخ تورم در کشور 10 درصد و نرخ سود سپرده بانکی 15 درصد باشد، کسی که در بانک سپرده‌گذاری کند ،10 درصد سود خود را به‌دلیل نرخ تورم بلافاصله از دست می‌دهد، پس در واقع پنج‌درصد سود دریافت می‌کند؛ بنابراین مشکل اصلی در نرخ تورم است، نه نرخ سود بانکی. جالب است برای اینکه مشکل اقتصاد حل شود، دولت از انتها شروع کرده و به نرخ تورم پرداخته است، در حالی که این تفکر غلطی است و در اقتصاد ناسالم فعلی، تورم را به صورت فنروار پایین نگه داشته‌اند و به یک‌باره در چنین شرایطی، فنر رها خواهد شد و تورم مثل نرخ ارز بالا خواهد رفت . بنابراین نمی‌توان مشکل اقتصاد را از انتها درست کرد، مسائل اقتصادی مثل ظروف مرتبطه، زنده و پویا هستند، هر روز اقتصاد نفس می‌کشد و با انسانها می‌خوابد و بیدار می‌شود. باید ساختار شکنی شود و خود را اصلاح و جراحی کنیم و این اتفاق باید از سر بیفتد، نه از ته. برای اینکه مشکل اقتصاد حل شود باید تولید راه بیفتدو تا اینجای ماجرا را همه می‌دانند اما چگونه؟ من اسم آن را راه نجات گذاشته‌ام و آن این است که دولت از مانع بودن دست بردارد، تولید باید دارای ارج و قرب باشد. درکشورهای پیشرفته مثل آلمان و فرانسه اگر بخواهند صاحب یک واحد تولیدی یا یک کارآفرین را که بیش از 50 نفر پرسنل دارد، دستگیر کنند یا حکم جلب وی را بدهند، به‌طورحتم نظر شورای تامین استان و شهردار را جویا می‌شوند که دستگیری یا ممنوع‌الخروج شدن این شخص آسیبی به شغل و آینده این افراد می‌زند یا خیر ولی در کشور ما، یک بازپرس یا دادیار دست چندم می‌تواند بزرگ‌ترین فعال اقتصادی را دستگیر یا ممنوع‌الخروج کند؛ بدون اینکه به کسی پاسخگو باشد و اگر اعتراضی نیز صورت گیرد، می‌گویند قانون است. با چنین برخوردهایی نمی‌توان از تولید حمایت کرد. در آن کشورها، کار ارزش دارد ولی در کشور ما ، نه. همان‌گونه که می‌بینید، در کشورهایی مانند هند و فیلیپین، مردم به خارج از کشورشان می‌روند و کار می‌کنند اما پول حاصل از کار را وارد کشور خودشان می‌کنند ولی در ایران برعکس است، تا کسی پولی به دست می‌‌آورد، آن را به خارج از کشور می‌بردزیرا امنیتی برای کارآفرین وجود ندارد. در دنیا ارزش سرتیفیکیت کارآفرینی یا همان پروانه بهره‌برداری حتی از حکم قاضی نیز بیشتر است و به همین‌دلیل است که رونق اقتصادی وجود دارد.

در چنین شرایطی، چه راه نجاتی برای اقتصاد کشور وجود دارد؟

پیشنهاد من در این حوزه این است که دولت وارد عمل شود و بانک مرکزی نیز پول‌های راکدی را که در دنیا در اختیار دارد، صادقانه در اختیار تولید قرار دهد؛ به این صورت که این وجوه را در اختیار چند بانک قرار داده و بانک‌ها را موظف کند این پول را با چهاردرصد بهره به تولید اختصاص دهند، نه با 30 درصدزیرا این پول متعلق به دولت است. قسمتی از این پول را به برخی شرکت‌ها که توان بازپرداخت ندارند، اختصاص دهد و سود بانکی آن‌ها یا برخی بدهی‌های دولتی و بیمه تامین اجتماعی آن‌ها را پرداخت کرده و به این ترتیب تولید را از زیر بار سنگین این سودها نجات دهد. بانک مرکزی در دنیا، پول‌های زیادی دارد که برخی آن‌ها را در ال سی‌ها استفاده می‌کند و برخی فقط سپرده است و گاهی نیز سهام میخرد. شرکتی که 200 کارگر و 100 میلیارد بدهی دارد، یعنی قدرت بازپرداخت ندارد و به خاطر این کارگران، باید بدهی این شرکت پرداخت شود یا به آن وام کم‌بهره تعلق دهیم. باید قسمتی از سود بانکی واحدهای تولید واقعی ونه رانتخواران را پرداخت کنیم. در چنین شرایطی یعنی کشور انقدر به پول نیاز ندارد که سهام شرکت‌های آمریکایی را بخریم؛ نگرش فعلی اقتصادی، بزرگ‌ترین مانع تولید است. بانک‌ها که نمی‌توانند در شرایطی که خود در حال ورشکستگی هستند، کاری بکنند، از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها نیز پرداخت نمی‌شود که توان اقتصادی بانک‌ها افزایش یابد. همچنین وام‌هایی که بانک‌ها به بخش تولید می‌دهند، بازپرداخت نشده و همین مساله باعث ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. چرا معضل موسسات اعتباری به وجود آمده‌است؟ اگر رونق وجود داشت که این موسسات از محل فروش اموال خود پول مردم را پس میدادند، در حالی که اکنون املاک این موسسات روی دست بانک مرکزی مانده است؛ بنابراین راه نجات، انقلاب اقتصادی است و تولید در فضای رکود کامل اقتصادی، رونق نخواهد گرفت. زمانی میتوانیم موفق شویم که در نگرش اقتصادی‌مان انقلاب رخ بدهد.

همان‌گونه که می‌دانیم، برای بهبود وضعیت صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی وجود دارد. در حال حاضر به دلیل مشکلاتی که در بخش تولید و صنعت وجود دارد،سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترجیح نمی‌دهند سرمایه خود را در این زمینه هزینه کنند، چون امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. چگونه می‌توان ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور ما کم کرد و ارتباط این بخش با نظام بانکی چیست؟

 

نظام بانکی، ویترینی از فضای اقتصادی کشور است. ما در بازارهای پولی و بانکی و بازار سرمایه به عنوان دو ویترین اساسی در اقتصاد حرف برای گفتن داریم. وقتی می‌خواهیم ببینیم در جامعه‌ای رونق اقتصادی وجود دارد یا نه، باید به تولید آن جامعه نگاه کنیم. دومین تب‌سنج بازار سرمایه و سومی نظام بانکی است. وقتی اینها آلوده شود و هر روز یک اختلاس اتفاق بیفتد، دیگر هیچ سرمایه‌گذار خارجی به ایران نخواهد آمد و سرمایه‌گذاری داخلی‌مان را نیز نظام اقتصادی فعلی نابود می‌کند. وقتی هر روز یک اختلاس رخ دهد، این مساله در دنیا نفوذ خواهد کرد و ایران را کشوری ناامن از لحاظ سرمایه‌گذاری نشان خواهد داد و همین امر باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی نیز اعتماد نکند. من به شما قول می‌دهم هیچ حکومتی بقا نخواهد داشت اگر دستگاه قضایی نامناسبی داشته باشد و هیچ اقتصادی رونق نخواهد داشت اگر نظام بانکی ناسالمی داشته باشد. وقتی نظام بانکی ناسالم شد، مطمئن باشید که سیگنال‌های قوی مثل صدای قوس الکتریکی به دنیا می‌فرستد که اقتصاد ما ناسالم است و نباید از این فضا، انتظار سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی داشت.

نظام بانکی کشور ما در دنیا پرریسک محسوب می‌شود؛ در حالی که برخی کارشناسان معتقدند نظام بانکی ایران در عمل به تعهدات حتی در دوران تحریم بسیار خوش‌قول بوده است، با این وجود چرا دنیا نظام بانکی ما را پرریسک می‌شناسد؟

درست است، دنیا نظام بانکی و بازار سرمایه و همچنین اقتصاد ما را به دلایلی که مطرح شد ، پرریسک می‌داند. بازار سرمایه را به‌دلیل سندسازی‌هایی که انجام می‌دهند و عدم شفافیت و در نظام بانکی نیز به خاطر اتفاقاتی که می‌بینیم. انجام تعهدات، یکی از شروط لازم اعتماد بین‌المللی ‌محسوب‌می‌شود ولی کافی نیست و به نوعی می‌توان گفت وظیفه است. علاوه بر انجام تعهدات باید شفافیت گردش مالی و همچنین شفافیت در صاحبان سهام وجود داشته باشد؛ صاحبان سهام بسیاری از بانک‌ها در حال حاضر نامعلوم هستند. سهام عدالت نیز وضعیت مشخصی ندارد. به نظر می‌رسد که ما در یک فضای جنگل‌وار، اقتصاد را اداره می‌کنیم ؛ در حالی که سهام عدالت می‌توانست بسیار ارزشمند باشد. از طرفی شفافیت در فعالیت اقتصادی بانک‌ها نیز وجود ندارد و همه پرریسک هستند و در نهایت اختلاس‌های پی در پی در نظام بانکی نیز، نشان‌دهنده یک فساد نهادینه شده در این بانک‌هاست. چگونه است که در یک بانک به‌یک‌باره رقم بالایی اختلاس رخ می‌دهد و کسی نیز پاسخگو نیست. ملت و حکومت( حکومت به معنای نظام و دولت باهم) در برابر یکدیگر مسئولند. من به عنوان یک عضو ملت یا کارآفرین یا مدیرعامل یک شرکت تولیدی مشاهده می‌کنم میلیاردها تومان در یک بانک به یک‌باره گم می‌شود، آن نیز همان بانکی که بنده یک میلیارد تومان به آن بدهکارم و حتی ذرهای از بدهی من بخشیده نمی‌شود! آیا دستگا‌ه‌های حکومتی نباید پاسخ دهند؟ کار به مسائل سیاسی نداریم و بحث تنها جنبه اقتصادی دارد. پیش از آنکه مساله حتی به دستگاه قضایی برسد زیرا دستگاه قضایی یک خروجی است و در این زمینه تقصیری متوجه آن نیست و وقتی اتفاق رخ می‌دهد، به سراغ آن میرویم. در واقع این نظام مدیریتی کشور است که ایراد دارد که در آن متاسفانه اختلاس رخ می‌دهد، آدم‌های ناشایست در جای نادرست گذاشته می‌شوند. ما در زمان انقلاب نیستیم که اشخاص بی تجربه را در مسندهای مختلف بگذاریم. 40سال از انقلاب گذشته است و اگر شخص همان زمان تازه به دنیا آمده بود، امروز باید یک فرد 40 ساله تحصیل‌کرده باتجربه باشد. اگر در آن زمان 20ساله بود، امروز باید یک مدیر باتجربه 60 ساله باشد. درحالی که می‌بینیم هنوز در مسندهای مهم به خصوص مسندهای اقتصادی از افراد ناشایست استفاده می‌شود. به طور مثال یک فرد ناکارآمد را به عنوان مدیرعامل یک بانک قرار میدهیم و او بانک را نابود می‌کند! این تصمیمات خلق‌الساعه و این فضای آلوده اقتصادی، فعال اقتصادی را دچار انفعال و دلسرد می‌کند و ترجیح می‌دهد به جای تولید به دنبال دلالی برود. این تصمیم، شخصی است اما اثرات آن ملی است! کافی است 10نفر این گونه فکر کنند، در چنین شرایطی حداقل یک میلیون نفر بیکار می‌شوند. اینکه پول از کجا می‌آید، مهم است، در دنیا بلک‌مانی‌ها مساله دارند و صرف اینکه یک اداره رسیدگی به پولشویی درست شود، کفایت نمی‌کند. باید دید پول‌ها از کجا می‌آیند و منشأ آن‌ها کجاست و به کجا می‌روند، نه اینکه همه چیز غیرشفاف باشد. بنابراین صرف عمل به تعهدات، نمی‌تواند برای دنیا کفایت کند. بنکرها در دنیا از باهوش‌ترین و نخبه‌ترین افراد هستند و فعالیت بانک‌های ما را رصد می‌کنند. در کشور ما بانک‌ها ساختمان می‌سازند،بنگاه‌داری کرده وشرایط نابرابر را در بنگاه‌های اقتصادی حاکم می‌کنند، بنابراین دنیا به بانک‌های ما اعتماد نمی‌کند.

دنیا به صنایع ما اعتماد می‌کند، به شرط درگیر نبودن صنایع با بانک‌ها؛ یعنی حاضرند به پروژه‌های ما فاینانس بدهند، به شرط اینکه با خودشان طرف باشیم و اگر ضمانت به آن‌ها بدهیم به ما پول می‌دهند. بنابراین پیش از ایجاد اصلاحات در ساختار نظام بانکی، نیاز به یک انقلاب زیرساختی در تفکر اقتصادی وجود دارد. در چنین شرایطی صحبت از اصلاحات نظام بانکی، مانند این است که از روکار یک ساختمانی صحبت می‌کنیم که فونداسیون آن در آب است. اینکه بانک‌ها ساختمان زیبا داشته باشند، درست و در همه دنیا نیز مرسوم است زیرا باید بتوان به بانک اعتماد کرد ولی آیا یک بانک باید حدود 30 تا 40 هزار نفر پرسنل داشته باشد؟ در بانک‌ها، پرداخت‌ها به پرسنل تحت عناوین مختلف نیز به قدری زیاد است که قابل باور نیست. باور غلطی که در مردم وجود دارد، این است که آن‌ها فکر می‌کنند اگر موسسه‌ای مجوز بانک مرکزی داشته باشد، این مساله ضامن پول‌شان است یا حتی اگر در بانک دولتی سپرده‌گذاری کنند، بانک مرکزی و دولت، ضامن سپرده مردم‌ است؛ در حالی که در هیچ جای دنیا چنین نیست و شما وقتی سپرده در بانک می‌گذارید یعنی به همان بانک اعتماد کرده‌اید. اما متاسفانه هزینه‌های بانک‌های ما به شدت بالاست و حاضر نیستند هزینه‌های بانک را کاهش دهند و اگر مدیری نیز بیاید که چنین قصدی داشته باشد، ماندگار نخواهد بود. در چنین شرایطی ما نیاز به انقلاب داریم و ساختار اقتصادی نیز باید زیرو رو شود و از زیر به رو برگردانده شود.

فکر می‌کنید برجام تا چه اندازه در فضای اقتصادی کشور ما موثر بوده است و صحبت‌های اخیر ترامپ تا چه اندازه ممکن است تهدید برای برجام محسوب شود؟

در فضای اقتصادی و به دور از فضای سیاسی، برجام دستاوردی بزرگ برای کشور ما بود زیرا ابتدایی‌ترین چیزی که اقتصاد نیاز دارد و فونداسیون آن، اعتبار و اعتماد است. اگر یک بازاری ساده و یک دستفروش اعتبار و اعتماد نداشته باشد، نمی‌تواند از بازار جنس بیاورد و بفروشد، تراست و کردیت دو مقوله مهم در دنیا محسوب می‌شوند. اتفاقی که در برجام برای ما افتاد، این بود که چهره ما به لحاظ اعتباری و اعتمادی در دنیا بهبود پیدا کرد و باعث شد کمی فضای اقتصادی بهتر شود. ممکن است شما بگویید من امروز که در سال 96 هستم، تفاوتی با سال 88 احساس نمی‌کنم اما مساله این است که اگر برجام رخ نمی‌داد، الان در اینجا نیز نبودیم. ما نیازمند این اعتماد و اعتبار بودیم تا در حال حاضر به اندازه سال 86 و 87 اعتبار داشته باشیم. این اعتبار را برجام به ما داده و دستور درست نظام و حاکمیت و همچنین یک انتظار از سوی مردم برای ایجاد امنیت بوده است، ما در خارج از کشور اعتبار می‌خواهیم. کسانی که می‌گویند برجام خوب نیست، نگاه اقتصادی ندارند و حرف‌شان سیاسی است. شرط رییس‌جمهور شدن در سنگاپور را عرض کردم، شرط رییس جمهور شدن در فنلاند، این است که شخص حداقل هشت ان جی او ساخته و اداره کرده باشد و عضو حداقل 100 ان جی او باشد. این کشور می‌خواهد رییس جمهورش مفاهیم توسعه فرهنگی اجتماعی را درک کند. اقتصاددان یعنی کسی که فعال عرصه اقتصادی است و هیچ اقتصاددانی نمی گوید برجام بد است. حرف‌های ترامپ نیز سیاسی است و او نتوانست برجام را نادیده بگیرد، چون به تنهایی نمی‌تواند تصمیم بگیرد و پنج عضو دیگر نیز باید در این زمینه تصمیم بگیرند. مشکل ترامپ این است که از رونقی که در ارتباط ایران با کشورهای دیگر ایجاد شده، بی‌بهره مانده و پاسخ خوبی نیز از کشور ما دریافت کرده است. آقای زنگنه در این زمینه گفت در حضور کشورهای آمریکایی نیز از نظر ما مشکلی وجود ندارد. بنابراین برجام به‌طورحتم تصمیم درستی بوده است و ترامپ اکنون تاثیری در فضای اقتصادی ما ندارد و برجام نیز ملغی نخواهد شد و کسی نمی‌تواند آن را لغو کند. سومین نکته این است که رونق اقتصادی حاصل از برجام شاید نمره 20 نگیرد ولی نمره 15 دریافت می‌کند و در شرایط فعلی قابل قبول است. اینکه می‌بینیم تاثیر برجام هنوز بر سفره‌ها و معیشت مردم آشکار نشده، به‌دلیل مشکلات اقتصادی ، زیرساختی و اقتصاد بیمار کشور ماست. بانک‌های ما می‌خواهند به سوییفت جهانی وصل شوند اما مشکل نرم افزاری دارند چون 10 سال با دنیا در ارتباط نبودند و زیرساخت‌های ما از دنیا بسیار عقب است. برای رسیدن به این شرایط نیاز به زمان و انقلابی که گفته شد، وجود دارد؛ تا این اتفاق نیفتد، اقتصاد کشور ما رونق نخواهد گرفت.

منبع: قانون

۷ آبان ۱۳۹۶ ۱۱:۲۳
تعداد بازدید : ۵۶۶
کد خبر : ۴۱,۶۶۵
کلیدواژه ها: پایگاه خبری تحلیلی فولاد اخبار فولاد قیمت فولاد قیمت آهن آلات تحلیل اخبار فولاد مرکزخدمات فولاد ایران قیمت اقلام فولادی پایگاه خبری فولاد قیمت آهن آلات در بازارایران خرید اقلام فولادی آهن آلات خرید آه

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید