پایگاه
خبری فولاد ایران - یک کارشناس اقتصادی
گفت:«طبق قانون بانک ها باید اطلاعات مربوط به حساب های بانکی حقیقی و حقوقی را در
اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارند اما این بدان معنی نیست که قرار است مالیاتی از
حساب های بانکی دریافت شود.»
حیدر مستخدمین حسینی،
کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با خبرآنلاین
با تاکید بر اینکه دریافت مالیات از حساب های بانکی مستلزم قانون است،اظهارداشت:«این
امر با هدف راستی آزمایی اطلاعات مودیان مالیاتی صورت می گیرد و قرار نیست حساب های
بانکی در شرایط کنونی مشمول مالیات شوند،در حقیقت باید به این مساله توجه داشت که دریافت
مالیاتی از حساب های بانکی خود مستلزم قانون است و فعلا چنین مبنای قانونی از سوی قانونگذار
به تصویب نرسیده است.»
او با اشاره به اینکه
اجرای قانون از وظایف رییس سازمان امور مالیاتی است، گفت:« طبق قانون بانک ها باید
اطلاعات مربوط به حساب ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، این قانون را
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب و تایید کرده اند و طبیعی است عدم اجرای ان
توسط سازمان امور مالیاتی ، تخلف محسوب می شود اما در این مسیر اجرای قانون باید بدون
التهاب در جامعه باشد.»
وی در پاسخ به این
سئوال که آیا اعلام عمومی نام بانک هایی که در این مسیر همکاری لازم را نکردند، می
تواند کمکی به اجرای بهتر قانون نماید؟ عنوان کرد:« بهتر است به جای اینکه موضوع در
رسانه ها با مردم در میان گذاشته شود، مشکل به مراجع قانونی منتقل شود،در ضمن سازمان
امور مالیاتی خود به عنوان ضابط قضایی نیز می تواند وارد عمل شود و رسما اقدامات بانک
ها و اشخاص حقیقی و حقوقی را در حوزه مالیات مورد پیگرد قرار دهند.»
این کارشناس اقتصادی
در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بانک های نیز اشاره ای کرد و گفت:«بررسی ها نشان می
دهد بانک‌هایی که منابع بالایی را جذب کرده و در اختیار دارند، اتفاقا دولتی یا شبه
دولتی هستند،این بدان مفهوم است که در بسیاری از بانک های واگذار شده نیز اعضای هیات
مدیره و مدیران عامل از سوی دولت انتخاب می شوند.»
وی ادامه داد:«سهم
بانک های خصوصی در این عرصه کمتر از سی درصد است و در نتیجه اگر مشکلی وجود داشته باشد
بر عهده خود بانک های دولتی است و آن ها باید تن به اجرای قانون بدهند.»
وی گفت: راه حل این
مساله اعلام اطلاعات در این خصوص به مردم نیست چرا که این رویه می تواند التهاباتی
را در اجرای قانون در کشور ایجاد کند و نگرانی مردم را دامن بزند، کافی است مسئولان
سازمان امور مالیاتی موضوع را در جلسات شورای مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی که
با حضور وزیر تشکیل می شود، مطرح کنند تا راهکاری در این حوزه یافته شود . طبیعی است
در این شرایط اگر مدیری به قانون تمکین نکرد باید در انتظار برخورد قانونی باشد.»
او در پاسخ به این
سئوال که آیا دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی در جهان سنتی مالوف است؟ گفت:«بله
، بسیاری از کشورهای جهان چنین قانونی را دارند و اگر ما نیز بخواهیم این پروسه را
اجرایی کنیم ، لازم است که قانونی را در این حوزه به تصویب برسانیم.»
مستخدمین حسینی با
تاکید بر اینکه اجرای این قانون ابزارهایی را برای راستی آزمایی اطلاعات مودیان مالیاتی
در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد داد، گفت:«در این حالت سازمان می تواند گردش
مالی افراد حقیقی و حقوقی را رصد کرده تا ردیابی حجم مالیات پرداختی شان با واقعیت
فعالیت اقتصادی آن ها تطابق دارد یا خیر.»
این کارشناس اقتصادی
حجم فرار مالیاتی را در ایران بسیار بالا دانست و گفت:«در شرایط کنونی 40 درصد فرار
مالیاتی در ایران اتفاق می افتد و 10 درصدی نیز معافیت های مالیاتی قانونی وجود دارد،
در نتیجه می بینیم که نزدیک به 50 درصد از اقتصاد ایران مالیات نمی پردازد و وقتی دولت
قصد دارد درآمدهای خود را افزایش دهد، به مودیانی که مالیات پرداخت می کنند، فشار بیشتر
وارد می‌کند.»
مستخدمین حسینی عدم
پرداخت مالیات توسط بیش از یک سوم اقتصاد را موضوعی قابل تامل خواند و با اشاره به
رشد سرسام آور هزینه های جاری دولت گفت:«طبیعی است که اگر فراریان مالیاتی شناسایی
شوند فشار بر مودیان مالیاتی خوش حسابی که طبق روال قانونی مالیات خود را می پردازند
کاهش خواهد یافت.»
پیش از این مدیر
کل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته بود که بر مبنای توافق صورت گرفته با
بانک مرکزی، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده
است به این معنا که اگر گردش های سالیانه تمام حساب های فرد، کمتر از 500 میلیون تومان
باشد این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نمی گیرد.
منبع: خبرآنلاین