پایگاه
خبری فولاد ایران - پیمان پولی روشی است برای کاهش استفاده از ارزهایی نظیر
دلارو به عنوان راهی برای شکستن تحریم ها مطرح بوده و هست.
به گزارش مشرق، «مهدی حسن زاده» در یادداشت روزنامه «خراسان»
نوشت:
انتهای هفته گذشته، در جریان سفر
معاون اول رئیس جمهور کشورمان به ترکیه، سرانجام سند نخستین پیمان پولی مشترک ایران
با ترکیه به امضای روسای کل بانک مرکزی دو کشور رسید. طی چند سال اخیر، موضوع پیمان
های پولی دو جانبه در فضای کارشناسی مطرح بوده و هست. به ویژه در شرایطی که تحریم ها،
از ناحیه وابستگی درآمدهای ارزی به دلار موجب فشار بر اقتصاد ایران شده بود. در چنین
شرایطی، پیمان پولی روشی است برای کاهش استفاده
از ارزهایی نظیر دلارو به عنوان راهی برای شکستن تحریم ها مطرح بوده و هست.
تحریم دلاری و چالش بر سر ۲ نوع تراکنش دلاری
اکنون با گذشت نزدیک به ۲ سال از اجرای برجام و مشخص شدن
این نکته که برجام با وجود برخی گشایش های اقتصادی برای کشورمان در حیطه تراکنش های
دلاری با چالش مواجه است، اهمیت حذف دلار بیش از پیش مشخص می شود. این مسئله از بعد
سیاسی به این دلیل مهم است که آمریکا در شرایط فعلی مسیری را در پیش گرفته است که نتیجه
آن در حالت بدبینانه برهم خوردن برجام و بازگشت مجدد تحریم ها و در حالت دیگر، خروج
آمریکا از برجام و تلاش برای تشدید تحریم های یک جانبه این کشور است. در این شرایط
اگر حالت دوم محقق شود، باید توجه داشت که مهم ترین ابزار تحریم های یک جانبه آمریکا
ممنوعیت تراکنش های دلاری برای ایرانیان است. تراکنش دلاری به دو شکل صورت می گیرد:
نخست، مبادله بانکی با ارز دلار؛ دوم، مبادله بانکی با ارزی غیر از دلار که برای محاسبه
ارزش تبدیل بین دو ارز، به ارزی نظیر دلار نیاز است. در این میان، با وجود تلاش هایی
که برای کاهش سهم دلار در سبد ارزی کشور و استفاده از ارزهایی نظیر یورو در فروش نفت
صورت گرفته است، شکل دوم تراکنش دلاری، موجب شده است که همچنان بسیاری از تراکنش های
بانکی برای فعالان اقتصادی کشورمان به مشکل بخورد.
پیمان پولی با ترکیه چگونه تحریم دلاری را دور می زند؟
اکنون با امضای نخستین پیمان پولی ایران، دلار هم به صورت
مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از مبادلات تجاری ایران و ترکیه حذف می شود. براساس
آمار تجارت خارجی ایران در سال گذشته، ترکیه چهارمین شریک تجاری ایران است. بر اساس
این توافق، اعتباری به میزان ۵ میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران یعنی پنج هزار
و ۶۰۰ میلیارد تومان در اختیار بانک های عامل دو کشور قرار گرفت تا برای گشایش اعتبارات
اسنادی تجار استفاده شود. به این ترتیب، ریال
ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت که به کاهش هزینه
های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از
ارزهای واسط، منجر خواهد شد. به این ترتیب علاوه بر این که برای مبادلات تجاری بین
دو کشور نیازی به استفاده از دلار نیست، حتی برای تبدیل پول دو کشور و محاسبه ارزش
تبدیل نیز نیازی به دلار نیست.
ترامپ مسئولان را به خود آورد!
ما پیش از این بارها درباره پیگیری این راهبرد تاکید کرده
بودیم و اگر به ماجرای پیمان های پولی دوجانبه در کشور نگاهی بیندازیم می بینیم که
طی چند سال اخیر، دولت و به طور خاص بانک مرکزی، رغبت چندانی به این موضوع نشان نمی
دادند. شاید بتوان این کم رغبتی را به امید بیش از حد دولت به رفع تحریم ها مربوط دانست.
این در حالی است که پیش از این مقامات کشورهایی چون روسیه و ترکیه بارها به ایران برای
انعقاد پیمان پولی دوجانبه درخواست داده بودند اما با وجود تصریح در سیاست های کلی
برنامه ششم توسعه برای حرکت به سمت پیمان های پولی دوجانبه، این موضوع در دستور کار
مسئولان کشور نبود. رئیس جمهور روسیه دقیقا دو سال قبل یعنی پاییز ۹۴ رسما درخواست
انعقاد سوآپ ارزی با ایران را مطرح کرد اما هنوز این پیشنهاد به اجرا نزدیک نشده است.
با این حال، معاون اول رئیس جمهور، روز گذشته در مراسم روز ملی صادرات حرکت جدی تر
به سمت پیمان های پولی دوجانبه و حذف دلار از مبادلات تجاری با چین، روسیه و برخی همسایگان
را نوید داد.
جالب است بدانید تاکنون حدود ۶۰ پیمان پولی دوجانبه بین
کشورهای جهان منعقد شده است که یک پای ثابت اکثر آن ها کشور چین است. این کشور تاکنون
با بیش از ۳۴ کشور این پیمان را امضا کرده است که مهم ترین آن در سال ۲۰۱۴ با روسیه
امضا شد. بعد از آن کشورهای ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و هند نیز در انعقاد این گونه قراردادها
با شرکای تجاری پیشتاز بوده اند و تمام این کشورها جزو شرکای تجاری عمده ایران هستند.
موضوعی که نشان دهنده علاقه این کشورها به استفاده از سوآپ ارزی است. در این شرایط
به نظر می رسد ایران می تواند با همه شرکای عمده پیمان پولی امضا کند و راه را بر تحریم
هایی که تراکنش های دلاری را هدف قرار می دهند ببندد. به هر دلیلی که اکنون عزم دولت
و بانک مرکزی برای انعقاد پیمان پولی دوجانبه جزم شده است، امید است با سرعت پیگیری
شود تا کم کاری گذشته جبران شود..
منبع: مشرق