پایگاه
خبری فولاد ایران - اقتصاد ایران در سالهای اخیر یکی از عمیق ترین دوران رکودی
خود را طی می کند که تبعات منفی فراوانی روی نرخ تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری
و سرمایه گذاری داشته است. با بررسی و ارزیابی شرایط حاکم بر کشور، به این واقعیت ملموس
و محسوس پی می بریم که عرصه اقتصادی یکی از حساس ترین و البته چالش برانگیز ترین حوزه
ها به شمار می رود. مسائل و مشکلات اقتصادی به یک بخش و مورد خاصی خلاصه نمی شود و
متاسفانه در حوزه ها و عرصه های گوناگون، شاهد معضلات عدیده و جدی هستیم.
مسعود نیلی که عنوان شغلی او از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور
در دولت یازدهم به دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی
در دولت دوازدهم ارتقا پیدا کرده است، اقتصاددان نئوکلاسیکی است که به دولت کوچک باور
دارد، اما با وجود این باور، سؤال بسیار جدی این است که چرا علاقه‌مند به حضور در دولت
است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، با به تصویر کشیدن وضعیت کنونی
اقتصاد کشور، 6 ابرچالش اقتصادی را تشریح کرد. «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست
محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» که باید برای هر
یک استراتژی مشخص و معینی داشت. به گفته او از این 6 ابر چالش، سه مورد بحران آبی،
محیط زیست و صندوق بازنشستگی ریشه در اقدامات نادرست طی سه دهه گذشته دارد و بذر آن
در گذشته کاشته شده است. ریشه چالش‌های بحران بانکی و بودجه نیز در 10 سال گذشته شکل
گرفته است. نیلی معتقد است در نیمه دوم دهه 80، با مصرف دیگر دارایی‌ها مانند دارایی‌های
نظام بانکی، شروع مشکلات نظام بانکی را کلید زده و همچنین در بودجه، مخارج دولت در
سطحی قرار گرفت که به اذعان آمارهای بانک جهانی، قیمت نفت برای بودجه متعادل 105 دلار
بوده است. در نتیجه با نفت 50 دلار دچار کسری بودجه شدیدی شدیم.
شاید در نگاه اول چالش هایی که نیلی برشمرده مهم به نظر
برسد اما در نگاهی عمیقتر رشد کم و پرنوسان اقتصادی، وابستگی شدید اقتصاد به نفت، کاهش
قدرت خرید خانوار و کاهش کیفیت خدمات دولتی در سطح اول و قبل از آنها قرار می گیرد.
آنطورکه به نظر می رسد برخلاف دولت یازدهم که در آن رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به
درآمدهای نفتی اصلی‌ترین چالش‌ها بودند، دولت این بار حوزه‌هایی مثل محیط زیست، صندوق‌های
بازنشستگی و بانک‌ها را مورد توجه قرار داده است. با وجود اینکه دولت قبل عملکرد مثبتی
را در رشد اقتصادی ثبت نکرد و دستاوردهای تورمی نمود چندانی در زندگی روزمره مردم نداشت،
پرداختن به موضوعات مطرح شده توسط نیلی چندان معقولانه به نظر نمی رسد هر چند که هریک
از چالش های مطرح شده توسط او در وضعیت اقتصاد کنونی حائز اهمیت میباشد اما شرط لازم
برای حل این چالش ها، فراهم آوردن پیش نیازهای اولیه در اقتصاد می باشد که متاسفانه
در دولت گذشته به طور کامل محقق نشد.
برای اینکه بتوانیم بر چالش های مطرح شده توسط نیلی فائق
آییم ابتدا بایستی نظام مدیریت و اجرایی کشور را که پیش نیار حل چالش ها می باشد، هدفمند
نماییم. چرا که این سیستم خود مادر تمامی چالش هاست. نظام مدیریت کنونی بیشتر از آنکه
به مدیریت و رفع چالش ها کمک نماید باعث هدر رفت منابع، فساد مالی سازمان یافته، از
بین بردن حس مسئولیت و غیره می شود. حتی اگر بتوان با منابع موجود به شرط آنکه نظام
اجرایی و مدیریت کشور درست باشد، می توان در نهایت بر چالش ها فائق آمد. اما سوالی
که در اینجا مطرح است این است که چه کسانی و چگونه باید این چالش‌ها را مدیریت و کنترل
کنند؟!
مشکل نظام بانکی کشور، دسترسی مراکز تولیدی و صنعتی به
تسهیلات را سخت و دشوار کرده است. این به دلیل آن است که ریشه اصلی عملکرد ضعیف نظام
بانکی کشور از یک طرف در حوزه روابط دولت و نظام بانکی و از طرف دیگر ساختار داخلی
نظام بانکی است. مشکلات ناشی از نحوه تخصیص تسهیلات، افزایش حجم تسهیلات تکلیفی، تعیین
دستوری نرخ سودها، عدم وجود روش مناسب برای تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی و غیره
منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی شده است. مطالبات معوق را که در طول
سالیان گذشته در نظام بانکی ما ریشه دواندهاند، نمی توان بدون داشتن برنامه و در کنار
آن یک نهاد ناظر قدرتمند که توان اجرایی بالایی داشته باشد حل نمود.
مسائل حل نشدنی اشتغال برای کشورهای در حال توسعه که اکثریت
نیروی کارگری جهان در آنها بسر می برند، هر روز پیچیده تر می شود. معضل اشتغال و چالش
بیکاری هم از مسائلی است که عدم حل و فصل آن، مسبب و ریشه بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی کشور خواهد بود. در اقتصادی که موانع تولید داخلی هنوز حل نشده اند،
با سیاست تزریق منابع به بنگاه های اقتصادی نه می شود نیروی کار جذب کرد و نه ارزش
افزوده ای ایجاد نمود. اگر سیاست های دولت ابتدا به سمتی برود که منجر به رشد اقتصادی
شود می تواند بر اشتغالزایی اثرگذار باشد. بنابراین استفاده از ظرفیت های خالی تولید،
راه اندازی بنگاه های تعطیل و نیمه تعطیل و تمرکز بر بنگاه های کوچک و متوسط می تواند
نیروی کار را مشغول کرده و در افزایش اشتغال موثر باشد. این معضل با چه روش اجرایی
و به دست کدام ارگان قابل پیگیری و حل است؟
نزدیک به شش سال است که از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها
می گذرد. این طرح با هدف حمایت از قشر آسیب پذیر، توزیع عادلانه درآمد تثبیت قیمتها
و حمایت از تولید اجرا شد که روش پرداخت آن در کشور منجر به آسیبهای جدی بر ساختار
اقتصادی شد و هزینه های بسیاری را بر دوش دولت گذاشت اما نتایج و دستاوردهای حاصله
از این طرح، به هیچ عنوان، همخوان و متناسب با هزینه کرد مذکور نمی باشد و به دلیل
روش های پرداخت نادرست دچار ابهامات شده است. متناسب نمودن رشد اقتصادی همگام با استعدادها
و ظرفیت های کشور و تدوین روش های اصلاح قیمت بایستی نسبت به بهبود پرداخت آن گام برداشت.
انباشت بدهی های دولت وکارفرمایان برای تامین هزینه ها،
سنگین تر شدن بار تعهدات مالی صندوق بازنشستگی، بازنشستگی های پیش از موعد، طرح تحول
سلامت و...مجموعه ای از عوامل تاثیرگذار در بغرنج تر شدن وضعیت و شرایط حاکم بر صندوق
های بازنشستگی به شمار می رود. در فضای غیررقابتی اقتصاد فعلی، صندوق های بازنشستگی
آسیب می بیند. صندوق های بازنشستگی یک نهاد مردمی و مدنی است و تا زمانی که دولت یک
برنامه مدون و الگوی اقتصاد برای توسعه فراگیر طراحی و اجرا ننماید، صندوق های بازنشستگی
محلی برای قرض دولت خواهد بود. بنابراین در شرایط منابع بودجه عمومی، نظام بانکی،
صندوق‌های بازنشستگی، حامل‌های انرژی و ذخایر آبی، یک وجه مشترک اساسی وجود دارد: اینکه
در تمام آنها برای دهه‌های متمادی، خروجی منبع بیشتر از وروی آن بوده است. با توجه
به موارد ذکر شده و امکانات مالی و طبیعی کشور این چالش ها حل نخواهد شد.
منبع:
خبرآنلاین