نظام مالی و گزارشگری بخش عمومی در آستانه پوست‌اندازی

پایگاه خبری فولاد ایران - دو سال پس از ایجاد واحد مستقل در وزارت اقتصاد و دارایی برای احصاء، تمرکز و گزارش بدهی های دولت، خزانه دار کل کشور می‌گوید مهمترین موضوع اکنون برای ما همکاری کافی مسوولین ذیربط در دستگاه‌های اجرایی است. به این معنی که توجیه کرد مسوولین مالی و غیر مالی دستگاه‌های اجرایی در بخش دولتی و عمومی از مهمترین گام‌های آغازین در ایجاد تحول در نظام مالی و گزارشگری بخش عمومی است.

به گزارش ایسنا، حدود دو سال پیش به منظور اجرای ماده (١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور واحد مستقلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد برای احصاء، تمرکز و گزارش بدهی ها و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی. در این خصوص اولین گزارش تهیه و برای رئیس جمهور  ارسال شد و بنا بر این شد که اطلاعات هر سه ماه به روز شوند. در این راستا سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) در دستور کار قرار داده شد که اطلاعات الکترونیک شده و از خطاهای فاحش مصون بماند. اکنون و در آستانه دو سالگی این سامانه، خزانه دار کشور از اقدامات انجام شده و مشکلات می‌گوید. اینکه مهمترین مشکل در این زمینه اکنون عدم همکاری کافی مسوولین ذیربط دردستگاه‌های اجرایی است.

مشروح مصاحبه  سید رحمت الله اکرمی - معاون  نظارت مالی و خزانه دار کل کشور - در ادامه آمده است:

از زمان ایجاد واحد مستقلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حدود دو سال سپری شده است. چه اقداماتی  از زمان ایجاد این مرکز به منظور اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و تهیه گزارش بدهی ها و مطالبات دولت صورت گرفته است؟

قبل از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت با ابلاغ مصوبه شماره ۲۳۶۰۹/ت ۵۰۱۸۳ هـ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۴ در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد تا برای احصاء و تمرکز و گزارش بدهی‌ها و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی ساختاری را در خود ایجاد کند.

با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ و علی‌رغم مشکلات موجود  با لطف خداوند و تلاش مستمر و چشم‌گیر همکاران، پس از ایجاد مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی و با همراهی و همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها اقدامات موثری در راستای اجرای ماده (۱) قانون مذکور صورت گرفته است. بطور کلی این اقدامات را در پنج بخش می‌توان دسته‌بندی کرد که بخش اول، تهیه گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت برای نخستین بار است. در این خصوص توانستیم اولین گزارش را در موعد مقرر قانونی (۱۵ آذرماه ۱۳۹۴) تهیه و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور  ارسال کنیم. در ادامه برای اجرای تکلیف بند (ب) ماده (۱) در خصوص بروزرسانی گزارش های بدهی‌ها و مطالبات در مقاطع سه ماهه مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی، به دلیل مشکلات تهیه گزارش‌ها به روش سنتی (کاغذی و لوح فشرده)، از همان ابتدا طراحی و استقرار سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) در دستور کار قرار گرفت.

سامانه مذکور پس از طراحی و اجرای آزمایشی سامانه، از مهرماه سال ۱۳۹۵ در سراسر کشور عملیاتی شد. لازم به توضیح است الزام به ارسال الکترونیکی اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات از طریق سامانه سماد و توقف ارسال کاغذی گزارش‌ها طی بخشنامه شماره ۱۳۶۱۵۱/۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶ معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. همچنین گزارش‌های جامع بدهی‌ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی در مقاطع سه ماهه تهیه و برای دوره های فصلی بعد از گزارش اول (۱۵ آذر ماه ۱۳۹۴) شامل هفت گزارش جامع به تاریخ‌های ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ و ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ به‌روزرسانی شده و با امضای وزیر  امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور  ارسال شده است.

 علاوه بر متن چکیده مدیریتی گزارش‌های جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی، لوح فشرده (CD) حاوی اطلاعات مربوط در مقاطع سه‌ماهه برای ارایه به مراجع قانونی ذیربط ارسال شده است. در حال حاضر سامانه سماد بالغ بر  ۴۰ هزار فقره  گزارش بدهی‌ها و مطالبات از حدود ۳۵۵۰ نقطه بودجه‌ای (واحدهای گزارشگر) از سراسر کشور دریافت و پس از بررسی و ثبت نهایی، در گزارش‌های فصلی لحاظ کرده است.

در زمینه تربیت نیروهای متخصص چه اقداماتی انجام دادید؟

بخش دوم اقدامات، شامل برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی است. دوره‌ها و جلسات آموزشی برای اجرایی کردن سامانه مذکور در سطح کشور از طریق مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها انجام می‌شود. بخش آموزش مرکز یاد شده همچنین همواره آمادگی برگزاری دوره‌های ویژه خود را درصورت اعلام دستگاه‌های متقاضی دارد. علاوه بر این ماموریت‌های متعددی به استان‌های سراسر کشور و دستگاه‌های اجرایی مختلف برای همکاری لازم در انجام تکالیف قانونی مربوط و ارایه به موقع گزارش‌های بدهی‌ها و مطالبات و نیز استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی دولت انجام شده است.

این حجم از اطلاعات ناهماهنگی به همراه نداشت؟ برای ایجاد وحدت رویه در بخش های مختلف چه اقداماتی انجام دادید؟

بخش دیگر، ابلاغ بخشنامه‌های ویژه دریافت گزارش‌های بدهی‌ها و مطالبات به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (اعم از دولتی و خصوصی) و نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (ازجمله شهرداری‌ها) با توجه به شرایط خاص حاکم بر آنها و نیز تهیه و تنظیم شیوه نامه و دستورالعمل‌های لازم برای ایجاد وحدت رویه در ایفای تکالیف قانونی مربوط از مهم‌ترین اقدامات اولیه بوده است؛ لذا در مورد زمان ارائه گزارش، محتوای اطلاعات ارسالی، نحوه ارسال، مسئولیت ارسال گزارش‌ها، الزامات قانونی، دامنه شمول و تائید گزارش‌ها حسب مورد شیوه‌نامه، دستورالعمل‌ و بخشنامه‌های لازم تهیه و ابلاغ شده است.

اقداماتی در جهت اعتباربخشی و تایید گزارش‌های بدهی‌ها و مطالبات با همکاری سازمان حسابرسی انجام شده است؟

در اجرای حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین تبصره (۱) و (۲) و ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی در مورد جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال قبل، در ابتدا بخشنامه‌های لازم با امضای وزیر  اموراقتصادی و دارایی (در سال ۱۳۹۴) و این معاونت (در سال ۱۳۹۵) صادر و ابلاغ شد. درمجموع با توجه به پیگیری‌های انجام شده در این خصوص و با عنایت به آخرین اطلاعات موجود برای سال ۱۳۹۴، اولین گزارش موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور در سال ۱۳۹۵ به منظور ارایه به  همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تقدیم رئیس جمهور شده است.

با توجه به اهمیت موضوع حسابرسی در سال ۱۳۹۶، بخشنامه مشترک معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور باسازمان حسابرسی، در مورد ترتیب ارسال و نحوه اقدام دستگاه‌های اجرایی در این خصوص ابلاغ شده است. همچنین با عنایت به وجود چالش‌های متعدد در خصوص اجرای این موضوع، پرسشنامه ای با این مضمون به کلیه کارشناسان مالی و خبره بخش عمومی از جمله ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور به صورت چند گزینه‌ای و پرسش‌های باز تهیه و ارسال شده است که با توجه به تحلیل نتایج آن، راهکارهای لازم برای اجرایی کردن موضوع حسابرسی در کوتاه مدت و بلندمدت پیشنهاد خواهد شد.

در تهیه و ارائه گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات، همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارسال به موقع اطلاعات چگونه بوده است و چه مشکلاتی در این خصوص وجود دارد؟

با عنایت به الزام به اجرای استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی در کلیه دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال ۱۳۹۴، عملاً امکان ارایه اطلاعات اقلام تعهدی و از جمله مانده بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی به اشخاص فراهم شده است. اگرچه برخی از دستگاه‌های اجرایی هنوز بسترهای لازم برای اجرای حسابداری تعهدی را فراهم نکرده‌اند. در این میان برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری ها با استناد به قوانین و مقررات مختلف و اعلام این موضوع که بسترهای لازم برای اجرای حسابداری تعهدی را ندارند؛ مشارکت قابل قبولی در ارایه گزارش مطالبات و بدهی‌ها نداشته اند یا اطلاعات ارایه شده منطبق بر دفاتر مالی آنها نبوده است که پیگیری‌های لازم برای اخذ اطلاعات مربوط به طرق ممکن در حال انجام است.

این معاونت پیگیری‌های مستمری برای دریافت کامل و به‌موقع گزارش‌ها انجام داده است تا چالش‌های موجود را نیز برطرف کند؛ ازجمله منوط شدن استفاده از ابزارهای تامین مالی و تسویه و تهاتر به ثبت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات در سامانه سماد در اجرای ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است.

با توجه به ترتیبات مقرر در بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه‌های اجرایی متمرکز و استانی باید گزارش‌های خود را به صورت ماهانه، فصلی و سالانه حسب مورد ارسال کنند. بر این اساس بخشی از وظایف جمع‌آوری و رسیدگی به گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی استانی، به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها واگذار شده است. برخی از دستگاه‌های اجرایی با توجه به عدم اجرای کامل نظام حسابداری بخش عمومی، گزارش‌های خود را ارسال نکرده اند یا با تاخیر ارسال می‌کنند.

 البته ما به این مسئله واقف هستیم که این امر با توجه به جدید بودن موضوع قطعاً نیازمند ایجاد تغییرات و ارتقای سیستم حسابداری و گزارشگری دستگاه‌های اجرایی بوده که ممکن است بخشی از عدم همکاری به دلیل زمان‌بر بودن ایجاد بستر سخت افزاری و نرم افزاری لازم و نیز فقدان پرسنل متخصص در این زمینه و یا توجیه نبودن مسوولین مالی و اجرایی دستگاه‌های اجرایی باشد که البته از همان ابتدا تلاش و پیگیری های لازم از طریق برگزاری جلسات و کارگاههای آموزشی، نشست‌های تخصصی در مرکز و سایر استان‌ها و همچنین اطلاع رسانی از طریق پورتال وزارتخانه انجام شده و در حال حاضر نیز انجام می‌شود.

ارایه گزارش بدهی‌ها و مطالبات‌برای دستیابی به‌چه اهدافی بوده است و اینکه درچه موعدهایی باید به‌روزرسانی شود؟

طلب و بدهی به عنوان یکی از اقلام تعهدی صورت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی تلقی می‌شود و مسئولین مالی کشور در سطوح مختلف لازم است اینگونه اطلاعات را داشته باشند. با عنایت به الزام به اجرای استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی  در کلیه دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال ۱۳۹۴، عملاً امکان ثبت و گزارش بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی فراهم شده است. در کنار این موضوع با توجه به تکلیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره وزارت اموراقتصادی و دارایی در این خصوص، ظرفیت مناسبی برای ارایه گزارشات بدهی ها و مطالبات کلیه واحدهای گزارشگر بخش عمومی ایجاد شده است. در مجموع کلیه اقداماتی که در اجرای نظام حسابداری تعهدی و نیز تهیه گزارش‌های بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در حال انجام است می‌تواند به مدیریت بهینه و کارآمد تامین و تخصیص منابع و همچنین مدیریت موثر دارایی‌ها و بدهی‌ها منجر شود.

گزارش‌ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی در چه مدتی به روز می‌شود؟

 لازم به ذکر است طبق قانون، گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی باید به صورت سه ماهه به‌روزرسانی شود که البته اطلاعات ارسالی دستگاه‌های اجرایی به صورت ماهانه و تا پایان ماه بعد می‌بایست از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) ارسال شود تا ضمن بررسی امکان درج در گزارش‌های جمع‌بندی شده سه ماهه را داشته باشند.

چارچوب گزارشگری بدهی‌ها و مطالبات به چه صورت بوده است و چه دستگاههای مشمول تهیه و ارسال این گزارش بوده‌اند؟

وزارت امور اقتصادی پس از ایجاد واحد مدیریت بدهی‌ها، در راستای اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن، اقدامات مهمی در خصوص تعیین چارچوب طبقه‌بندی اشخاص و قالب تهیه اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی انجام داد و برای عملیاتی کردن آن ترتیبات لازم  طی بخشنامه اولیه شماره ۹۰۰۵۸/۵۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه دستگاه‌های اجرایی محلی (استانی) ابلاغ شد که البته بعد از آن نیز حسب ضرورت بخشنامه‌های متعددی در این خصوص به دستگاه‌های مختلف از جمله بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی ابلاغ شده است که مهم‌ترین آن الزام به ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) بوده است.

چه لزومی به مشارکت برخی از دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها در ارایه گزارش بدهی‌ها و مطالبات وجود دارد؟ با گذشت حدود سه سال از تصویب و ابلاغ نظام حسابداری بخش عمومی، دلیل عدم ارائه گزارش بدهی‌ها و مطالبات توسط این دستگاه‌ها چیست؟

بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدهی ها و مطالبات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای شهرداری ها که از محل منابع بودجه عمومی دولت تامین اعتبار می‌شود، بدهی دولت تلقی می‌شود؛ لذا برای تعیین دقیق رقم بدهی و مطالبات دولت، دریافت اطلاعات مربوط به شهرداری ها نیز ضروری است. لذا دامنه شمول قانون برای ارایه اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات بسیار گسترده است و اشخاص مختلفی را در برمی‌گیرد. جدا از تکالیف قانونی و ضوابط یاد شده بسیاری از وظایف شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در قبال شهروندان، در راستای ایفای وظایف حاکمیتی است که به آنها تفویض شده است و لذا باید در این خصوص پاسخگویی داشته باشند.

 منابع شهرداری ها هم از محل منابع بودجه‌ای و هم از محل وظایف حاکمیتی تفویض شده متعلق به عموم است و لذا مشمول پاسخگویی و گزارشگری مالی بخش عمومی است. طبق مطالعات تطبیقی صورت گرفته در خصوص سطوح دولت و بخش عمومی نیز سطوح متفاوتی برای گزارشگری دولت و بخش عمومی تعریف شده است که در این طبقه بندی نهادهایی که وظایف حاکمیتی انجام می‌دهند در یکی از سطوح بعنوان بخش عمومی در نظر گرفته شده و لذا شهرداری‌ها باید گزارش‌های لازم درخصوص نحوه تامین و مصرف منابع خود را ارایه کنند و البته وظیفه تهیه گزارش بدهی‌ها و مطالبات طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی امور مالی کشور محول شده است.

با توجه به مباحثی که مطرح شد گزارش‌ها باید به ریز اشخاص (شرکت، سازمان، شخص حقیقی و... ) توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ارایه شود. هدف از احصاء و تمرکز اطلاعات بدهی ها و مطالبات با این تفصیل و جزئیات چه چیزی است؟

هدف از ارایه اطلاعات با این تفصیل پاسخگویی به حکم قانون‌گذار در خصوص گزارش بدهی‌ها و مطالبات به ریز اشخاص است. از طرف دیگر نیز دولت باید بداند به تک تک اشخاص مختلف از جمله بخش خصوصی، تعاونی، بانکها و ... چه میزان بدهی دارد و به صورت متقابل چقدر از همان اشخاص طلبکار است تا بتواند در خصوص نحوه تسویه و بازپرداخت بدهی‌های خود و یا تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود با استفاده از ابزارهای مختلف تصمیمات مناسب را اتخاذ کند. همچنین الزام به ارایه گزارش بدهی‌ها و مطالبات به تفکیک شخص، به صراحت در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ذکر شده است.

به نظر شما مهم‌ترین چالش ها و موانع ارسال گزارش‌ها چه بوده است و چه راهکارهایی برای رفع آن وجود دارد؟

مهمترین موضوع در این زمینه همکاری کافی مسوولین ذیربط دردستگاه‌های اجرایی است. به این معنی که توجیه کرد مسوولین مالی و غیر مالی دستگاه‌های اجرایی در بخش دولتی و عمومی از مهمترین گام‌های آغازین در ایجاد تحول در نظام مالی و گزارشگری بخش عمومی است.

عدم اتصال کامل به پایگاه اطلاعات پایه اشخاص حقوقی و حقیقی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال کشور، به منظور اطمینان از صحت و سقم مشخصات اشخاص طلبکار و بدهکار طرف حساب دستگاه‌های اجرایی. عدم اتصال دستگاه‌های اجرایی بطور کامل به شبکه دولت و از آن طریق به سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت(سماد). مشکلات مربوط به نیروی انسانی کافی و متخصص.

مشکلات مربوط به امکانات و تجهیزات، ایجاد بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای ایجاد قابلیت‌های مورد نیاز در سامانه ها و سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی  راه حل مناسب برای فائق آمدن بر چالش‌ها، برنامه ریزی نظام مند برای اجرای حسابداری تعهدی بصورت کامل و بدون استثناء در کل بخش عمومی است و اینکه فرهنگ پاسخگویی مالی در بخش عمومی تقویت شده و قوانین مغایر و متعارض در این زمینه اصلاح شود. همچنین بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری و نیز آموزش نیروی انسانی نیز طبق برنامه ای مشخص پیش بینی و اجرا شود.

علاوه بر این از طریق تقویت ضمانت‌های اجرایی قوانین و مقررات این چالش‌ها را کاهش داد. اگرچه در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور اقداماتی انجام شده است اما کافی به مقصود نبوده و لازم است تدابیر دیگری اندیشیده شود، که البته اولویت این وزارتخانه فراهم کردن بسترهای قانونی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و تدارک کارگاه‌های آموزشی و نشست های تخصصی و ... برای تحقق این امر است.

منبع: ایسنا