پایگاه
خبری فولاد ایران - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس لایحه اصلاح
قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات دو بخشی شده و همه معافیت‌های مالیاتی
برداشته می‌شود.
هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
در مورد گفته کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی،
گفت: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس شورای اسلامی در
حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برطرف
شود و به جای نرخ واحد 9 درصدی به نرخ‌های دوگانه تبدیل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق لایحه اصلاح
قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب نهایی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به جای
نرخ واحد 9 درصد تبدیل به دو نرخ 6 درصد برای کالاهای اساسی و 12 درصد برای کالاهای
غیراساسی می‌شود و همه معافیت‌های مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت
برداشته می‌شود.
وی تأکید کرد: البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و لایحه
مالیات بر ارزش افزوده در جهت دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات
اجرایی این قانون در مدت 10 سال اجرای آزمایشی آن در همه کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح
قانون در دست بررسی قرار دارد.
وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده گرچه نیمی از درآمدهای
مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است
و برای بنگاه‌های تولیدی شرایط سختی را فراهم نموده است.
نماینده اسفراین در مجلس افزود: همچنین در جریان بررسی
لایحه مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات‌های مستقیم نیز تغییراتی پیدا می‌کند، به
عنوان مثال مالیات شرکت‌ها از 25 درصد به 20 درصد کاهش پیدا می‌کند و نرخ مالیات بر
ارزش افزوده برای کالاهای اساسی 6 درصد و برای سایر کالاها 12 درصد در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش فارس، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس سراسری
مدیران مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر معافیت‌های مالیاتی گسترده و غیر هدفمند
وجود دارند، گفت: هر سال در قوانین بودجه معافیت‌های مالیاتی پیچیده‌ای بر حسب منطقه
و نوع فعالیت برای بنگاه‌ها اعمال می‌شود که از انسجام و شکل مناسبی برخوردار نیست.
کرباسیان با اشاره به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های
مستقیم و الزام همه دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی خود به وزارت اقتصاد، گفت:
برخی از مشمولان این قانون در حال حاضر در ارائه اطلاعات اقتصادی به وزارت اقتصاد کم‌کاری
می‌کنند که این امر غیرقابل قبول است و بودن اغماض پیگیر اجرای کامل آن هستیم.
همچنین کارشناسان معتقدند، سیاست‌های کلی در تدوین قوانین
باید روال منطقی داشته و رعایت شود، به گونه‌ای که نمی‌توان از یک طرف اعلام کرد اتکای
دولت به درآمد نفت باید کاهش یافته و اداره دولت با مالیات و عوارض باشد، اما از طرف
به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری و یا اولویت دادن به یک بخش، مرتب معافیت‌های مالیاتی
بی‌ضابطه و گاهی معافیت‌های دائمی مالیاتی برای عده‌ای از فعالان اقتصادی در نظر گرفت.
منبع:
فارس