پایگاه
خبری فولاد ایران - وزرای کابینه دوازدهم: وزرا به‌نسبت قبل از توان اجرائی قوی‌تری
برخوردارند اما کابینه فاقد استراتژیست ارشد است، در شرایط نبود استراتژیست ارشد و
در شرایطی که دولت فاقد برنامه برای حل دغدغه‌های اصلی اقتصاد است، توان اجرائی قوی‌تر،
اثرگذار نخواهد بود.
موفقیت یا عدم‌موفقیت دولت جدید بستگی به این دارد که بخش پولی
به بخش مالی شوک وارد نکند.بحران بانکی بیش از این قابل کتمان نیست
بحران بانکی به‌زودی نظام اداری را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
بخش پولی یا بانک ها قادر به پرداخت‌های سودهای تعهدی نیستند.
بحران بانکی نظام اداری را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بخش مالی فاقد استراتژی است اما
بخش پولی استراتژی دارد. استراتژی بخش پولی این است که بانک مرکزی در تعیین نرخ سود
دخالت نکند و آن را به عملکرد بازار سپرده است، اما تعیین سود سپرده به‌وسیله بازار
باعث شده تا بانکها برای غرق شدن با هم رقابت کنند.
سرعت استهلاک صنایع بسیار بیش از سرمایه‌گذاری در آن است، صنایع
متناسب و سازگار با میزان ضرورت نوسازی، بروز نمی‌شوند، اگر دولت روحانی نوسازی تکنولوژیک
را در دستور کار صنایع قرار ندهد در پایان چهار سال، جز صنایع وابسته به معدن، صنعتی
باقی نمی‌ماند.
در جهان به‌ازای ۴۲ خانواده یک واحد صنفی وجود دارد و در ایران
به‌ازای هر ۷ خانواده یک واحد صنفی وجود دارد، به‌عبارت دیگر، تعداد واحدهای صنفی در
ایران ۶برابر عرف دنیاست، به‌زبان صریح‌تر در ایران کالایی را که باید یک نفر بفروشد
شش نفر می‌فروشند. بخش خصوصی ایران حقوق سه نفر را به دو نفر می‌دهد، بخش دولتی حقوق
۳ نفر را به ۹ نفر می‌دهد و واحدهای صنفی ایران نیز کاری را که باید یک نفر انجام دهد
به شش نفر داده‌اند، لذا شاکله فضای کسب‌وکار ایران استوار است بر فروش اندک و البته
اینجا سود باید بسیار باشد تا واحد صنفی بتواند امور خود را بگذراند. بنابراین کسب‌وکار
در ایران استوار است بر فروش اندک و سود بسیار. بسیاری از فروشندگان اگر با کمتر از
۳۵ درصد سود کالا را بفروشند قادر به پرداخت هزینه عملیاتی نخواهند بود. دولت روحانی
نه‌تنها برنامه‌ای برای حل این مشکل ندارد بلکه در جهت تشدید آن حرکت می‌کند. واحدهای
صنفی توزیعی در سال گذشته ۱۷۷ هزار واحد اضافه شده است، در صورت ادامه روند موجود در
چهار سال آینده این نسبت به ۶ خانواده به‌ازای یک واحد صنفی سقوط می‌کند.
قیمت نفت نسبت به سال ۹۰ بالغ بر ۵۹ درصد کاهش یافته، انرژی‌ای
که امروز در کشور تولید می‌شود به‌قیمت سال ۹۰ بالغ بر ۴۲۰ میلیارد دلار در بازار جهانی
ارزش دارد اما به‌سبب سقوط قیمت ارزش انرژی تولیدی به‌قیمت جهانی ۲۰۴ میلیارد دلار
است، به‌عبارت دیگر، اقتصاد ۲۱۶ میلیارد دلار کوچک شده است، تقریباً به‌طور متوسط حدود
۵۰ درصد فروش فعالان اقتصادی کاهش یافته است و این معضل جدیدی ایجاد کرده است. از یک
سو شش برابر نیاز جامعه فعال اقتصادی در هر رشته فعال اقتصادی وجود دارد و از سوی دیگر
فروش نصف شده است در نتیجه رقابت سنگینی برای فروش در اقتصاد ایجاد شده است، رقابت
برای فروش باعث شده تا فعالان اقتصادی که گران اداره می‌شوند با بحران فروش مواجه شوند.
به نسبتی که فروش کاهش یافته هزینه فعالان اقتصادی کاهش نیافته
است و این دغدغه اصلی اقتصاد است، وقتی که هزینه عملیاتی کاهش نیابد اما فروش کاهش
یابد تعدادی از فعالان اقتصادی وارد فاز زیان‌دهی می‌شوند، با مشاهدات من از بازار،
اکنون ۵۰ درصد از فعالان اقتصادی نمی‌توانند هزینه گران اداره شدن واحد خود را به مصرف‌کننده
منتقل کنند. در عمل ۵۰ درصد از فعالان اقتصادی در وضعیت شکست و اخراج از بازار قرار
دارند.
تا پایان دولت روحانی ۱۰۰ درصد درآمد نفت صرف صندوقهای بازنشستگی
می‌شود. در سال ۱۳۸۰ دولت هیچ گونه کمکی به صندوقهای بازنشستگی نداشت اما در سال جاری
درآمد ناشی از صادرات نفت سهم دولت ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۱ هزار میلیارد
تومان یا ۷۵ درصد آن به دو صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود. ۷۵ درصد درآمد صادرات نفت
به دو صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود. از سال ۱۳۸۱ که برای اولین بار دولت برای پرداخت
حقوق به دو صندوق بازنشستگی کمک کرد تا کنون سالانه وزن کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی
رو به افزایش بوده و احتمالاً در پایان دولت روحانی به ۱۰۰ درصد درآمد نفت بالغ می‌شود.
دکتر محمدحسین ادیب