پایگاه
خبری فولاد ایران - جذب سرمایه گذاری یکی از برنامه های اصلی دولت هاست که
برای تحقــق آن ابتدا باید سرمایه گذاری خصوصی به وجود بیاید و سپس به مرور، اقتصاد
دولتی به اقتصاد مردمی تبدیل شود. ما از دیرباز، در ایران، یک بخش سرمایه گذار داخلی
داشته ایم و یک اقتصاد قوی دولتی. رشد سرمایه گذار و سرمایه بخش خصوصی در ایران از
حوالی سالهای 1347-1346 آغاز شد که در چند بعد قابل بررسی است:
یک بخش صنعت با حمایت سازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران و بخش دیگر که بانک صنعت و معدن مسئول تأمین ســرمایه اش بود.
شکل کار هم اینگونه بود که سـرمایه گذار خصوصی بخشی از پول را تأمین می کرد و بخش دیگـر
را بانکها در اختیارش می گذاشتند. در پروژه های دولتی هم که سرمایه متعلق به دولت بود،
بانک اعتبارات صنعتی این کار را انجام می داد. در تمام دنیا، اصولا کشورهای مختلف احتیاج
به تکنولوژی یکدیگر دارند. در آن سالها از آنجا که ما از فقدان تکنولوژی مناسب روز
در صنعت مان رنج می بردیم، این دو بانک، جذب سرمایه گذاری خارجی را با هدف انتقال تکنولوژی
و تأمین مادی، جزو اهداف تعیین شده خود قرار دادند.
بنابراین، از نیمه دوم دهه 1340 که این پدیده در کشور
اتفاق افتاد سرمایه گذاران و شرکت های خارجی که علاقه داشتند با سرمایه گذاران بخش
خصوصی شریک شوند، ترغیب شدند تا به عنوان شریک وارد کشور شوند. اینکه ما تصور کنیم
سرمایه را باید صاحب سرمایه تامین، و همه ریسک را به تنهایی تقبل کند از نیمه دهه
1340 به تدریج و تا حدی کاهش پیدا کرد. کشورهای صنعتی برای توسعه اقتصادی و حمایت از
صنعت خود در راستای جهانی شدن، فروش مازاد تولیدشان به دنیا و گرفتن بخشی از بازار
آن، خود به ایجاد شرکتهای تضمین صادرات دست می زنند.
هر کشوری برای جلب سرمایه به انتقال و بهبود تکنولوژی
نیاز دارد، چون توسعه اقتصادی بدون دسترسی به تکنولوژی جدید و منابع مالی مناسب و ارزان
ممکن نیست.از سویی هرگونه سرمایه گذاری با درصدی از ریسک مواجه است. در واقع چه سرمایه
گذار خارجی و چه داخلی باید از پروژه ای که می خواهد در آن سرمایه گذاری کند، گزارش
توجیهی اقتصادی داشـته باشد؛ یعنی مطالعات فنی، اقتصادی و حتی سهم بازار را تعیین کند
و با چشمانی باز به یک کشور دیگر برود. بنابراین کشورهایی که نیروی کار، مواد اولیه
ارزان و معمولا قوانین حمایتی خوب دارند برای آنها جذابتر هستند.
آنچه که برای سرمایه گذار مهم است، در درجۀ اول، ثبات
قوانین است چون کسی که می خواهد در کشور دیگری سـرمایه گذاری کند باید خــود را با
قوانین تطبیق دهد و بر اساس فرصتها و محدودیت هایی که قوانین برای او ایجاد می کند،
برنامه ریزی بلندمدت کند. سرمایه گذاری که می خواهد در این کشور مالیات بدهد از اول
باید بداند چندسالی که در این کشور حضور دارد مالیات او چقدر می شود. اگر می خواهد
کسی را استخدام کند باید بداند قوانین کار چگونه است.
اگر می خواهد واردات داشته باشد باید از تعرفه ها و عوارض
گمرکی مطلع باشد. آنچه برای او اهمیت دارد، ثبات قوانین است و اگر تولیدش با اعداد
پیش بینی شده مقرون به صرفه باشد پا پیش می گذارد، در غیر این صـورت تجدیدنظر می کند.
بعضی از کشورها فکر می کننـد اعطای معافیت و کاهش تعرفه ها جذابیت سرمایه گذاری را
بالا می برد. آنچه اهمیت دارد ثبات و تداوم است.
کشورها از دهه 1970 به بعد، همگی برای جلوگیری از پرداخت
مالیات مضاعـف، قوانین پیشگیرانه امضا کردند، مبادلات تجاری را افزایش دادند، تعرفه
ها را یکسان کردند و الان یکی از فلسفه های الحاق به سازمان تجارت جهانی، همین است.
علاوه بر این، برای یک سرمایه گذار خارجی جز ثبات قوانین، تأمین امنیت سرمایه نیز مهم
است؛ اینکه مصادره نشود، اعتصاب نباشد و... سرمایه گذاران خارجی به محیط کسب وکار کشور
هدف نگاه می کنند تا ببیند سرمایه گذار داخلی چقدر در آن حضور دارد. اگر سـرمایه گذار
داخلی حضور فعالی داشته باشد، یعنی احساس امنیت کرده است. بعد نگاه می کنند که آیا
در بازار ایران رقابت وجود دارد یا نه.
وقتی در کشوری، اقتصاد دولتی و مثل ما؛ شبه دولتی، نهادی
و بنیادی باشد رقابت پذیری به حداقل می رسد و سرمایه گذار خارجی تشویق می شود که اگر
هم می خواهد بیاید به سمت کارهای انحصاری برود. بنابراین برای سرمایه گذار، چه داخلی
و چه خارجی، مهمترین فاکتورها، امنیت و ثبات قانون هستند.
منبع: خبرآنلاین