پایگاه
خبری فولاد ایران - چندی پیش مطلبی تحت عنوان «شکایت اکثریت قریب به اتفاق فعالان
حوزه تولید از کمبود تقاضا برای کالاها و خدماتی که تولید می‌کنند یا می‌توانند تولید
کنند» منتشر شد و این سوال مطرح شد که «آیا این گلایه‌ها واقعیت دارند؟
هفته گذشته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور همچنین وزیر جدید صنعت سخنانی
آمارهایی ارائه کردند که نه‌تنها درستی گلایه‌های تولیدکنندگان را بدون هیچ تردیدی
اثبات می‌کرد، بلکه به برکت در دست داشتن آماری که تاکنون رونمایی نشده بود، ابعاد
واقعی و هشداردهنده مساله کمبود تقاضا و کسادی بازارها را نشان می‌داد و دلیل آن را
هم روشن می‌ساخت.
در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، اتفاقاتی در بازار داخلی ایران
رخ داد که واکاوی ماوقع و پیامدهای آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.متوسط سطح درآمد
خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ با
کاهش مواجه بود. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بی‌سابقه بوده است. در نتیجه
این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف از جمله تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۲ تقریبا
معادل سطح تقاضا در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رقم خورد. افزون بر این، میزان تقاضا برای
کالاهای سرمایه‌ای نیز وارد روند نزولی خود شد و بر این اساس میزان سرمایه‌گذاری در
سال ۱۳۹۲ تقریبا معادل همین میزان در سال ۱۳۸۰ به ثبت رسید.
«به بیان ساده‌تر، صنعت کشور در پاسخگویی به تقاضای داخلی، به
اندازه سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مصرف‌کننده دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال
۱۳۸۱ تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست و پنجه
نرم می‌کند. قدرت خرید اقتصاد کاهش [می‌یافت] و این در حالی است که بخش صنعت بی‌اعتنا
به این اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال می‌کرده است. اکنون می‌توان گفت اندازه
صنعت کشور نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲ برابر شده؛ در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان
سال ۱۳۸۱ باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و
مقدار تقاضای موجود است. در شرایط جاری معادل حدود نیمی از صنعت کشور به‌عنوان اضافه
ظرفیت شناخته می‌شود و چنانچه در این خصوص تدبیر ویژه‌ای اندیشیده نشود، روند کنونی،
سبب کوچک شدن صنعت و حذف بخش قابل‌توجهی از صنایع می‌شود.
با شنیدن این سخنان، طبعا این سوال مطرح می‌شود که چرا، در شرایطی
که تقاضای موثر رو به کاهش داشته، «بخش صنعت بی‌اعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد
خود را دنبال می‌کرده است؟» در پاسخ به این سوال باید گفت که مجموعه‌ای از عوامل دست
به‌دست هم دادند تا چنین اوضاع آشفته‌ای در اقتصاد ما شکل بگیرد. سرمایه‌گذاری، فارغ
از ماهیت و کیفیت آن، اقدامی است که همه متولیان اقتصاد کشور آن را ارج می‌نهند . حتی
تعداد «جواز تاسیس»هایی که در هر منطقه از کشور صادر می‌شود، نمره‌ای است که هرچه
بزرگ‌تر باشد، نشان از موفقیت بیشتر متولیان اقتصادی آن منطقه دارد.
طی سال‌های رونق نفتی و شتابزدگی متولیان اقتصاد کشور در تزریق
پول به اقتصاد به‌منظور ایجاد «جهش» اقتصادی، موجی از سرمایه‌گذاری‌های جدید تحقق یافت
که یک نمونه از آنها «طرح‌های زودبازده و اشتغال‌زا» بود. از آنجا که استراتژی صنعتی
مشخصی در کار نبود و در بسیاری موارد حتی آمار موثقی نیز در باره ظرفیت تولید و میزان
تقاضا در صنایع مختلف وجود نداشت، اغلب این سرمایه‌گذاری‌ها تکراری بودند، از همان
فناوری قدیمی استفاده می‌کردند و نظارت کافی نیز در طراحی و اجرای آنها اعمال نمی‌شد.
حاصل کار، ایجاد کارخانه‌هایی با بهره‌وری نازل بود که فقط به ظرفیت تولید می‌افزودند،
بی‌آنکه کیفیت تولیدات یا هزینه تمام شده آنها رقابت در بازارهای خارجی را مقدور سازند.
هنوز هم استراتژی صنعتی مشخصی نداریم، هنوز هم در انتخاب طرح‌ها
برای دریافت تسهیلات و نظارت بر اجرای درست آنها کاستی‌های جدی وجود دارد . با این
تفاصیل، بیم آن می‌رود که طرح‌های ضربتی دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال،نتایج
مورد انتظار را به همراه نداشته باشد.
گفته می‌شود که 50 هزار میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی تخصیص
داده شده و قرارداد نزدیک به 40 میلیارد دلار فاینانس نیز نهایی شده است. رئیس بانک
مرکزی خبر داده است که سرمایه‌های سرشار خارجی در راه است. بی‌تردید تزریق این پول‌ها
تقاضای موثر را بالا خواهد برد و بحران کمبود تقاضا را موقتا تخفیف خواهد داد. اما
چنانچه روال کار به سیاق گذشته باشد، تاثیر مثبت این تزریقات ماندگار نخواهد بود و
سرمایه‌گذاری‌های تکراری و با فناوری عقب‌مانده، مشکل کنونی را در آینده حتی شدیدتر
خواهد کرد.
کاش «ضربتی» نیندیشیم و این سرمایه‌ها را در بهسازی زیرساخت‌ها
و اجرای طرح‌هایی که شرایط لازم برای صادرات یا رقابت با کالاهای وارداتی را داشته
باشند، صرف کنیم.
دکتر فرخ قبادی / مجمع فعالان اقتصادی