پایگاه
خبری فولاد ایران - مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی
معادن گفت: 30 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های سازمان توسعه معادن واگذار شده اما
پولی به این سازمان برگشت داده نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امیر صباغ در
نشست هم‌اندیشی پیش‌نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی، اظهار داشت: 30 هزار میلیارد
تومان از دارایی‌های فروخته شده سازمان توسعه معادن به حساب خزانه واریز شده، اما پولی
از این بابت به ایمیدرو برگشت داده نشده است، در حالی که سهم سازمان از این محل می‌تواند
در ایجاد زیرساخت‌ها هزینه شود.
وی ادامه داد: اگر دولت، منابع لازم را برای پرداخت سهم
سازمان توسعه معادن ندارد، حداقل برای راه‌اندازی طرح‌ها تضمین فاینانس ارائه دهد.
به گفته وی، منابع مالی حاصل از پرداخت حقوق دولتی معادن
نیز به خزانه واریز می‌شود، ولی سهم معادن از این محل پرداخت نمی‌شود، در حالی که اگر
این مسئله عملی شود شاهد توسعه بخش معدنی خواهیم بود.
وی تصریح کرد: اجرای اصل 44 قانون اساسی باعث خصوصی‌‌سازی
برخی بنگاه‌های اقتصادی شده ولی در حال حاضر بعضی از این بنگاه‌ها رشد اقتصادی 8 درصدی
تعیین شده در برنامه ششم را پیگیری نمی‌کند و منابع مالی خود را در حوزه‌های دیگری
خارج از حوزه معدن و صنایع معدنی هزینه می‌کنند.
به گفته صباغ، برای تحقق هدف برنامه ششم، نیازمند 250
میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم هستیم.
وی با بیان اینکه مجموع سرمایه‌گذاری تعیین شده در برنامه
ششم در زنجیره بخش معدن 15 میلیارد و 300 میلیون دلار است، گفت: برای تحقق اهداف بخش
معدن به 20 تا 25 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طرح های توسعه و زیرساخت نیازمندیم.
وی با اشاره به تأکید وزیر صنعت بر توجه ویژه به طرح‌های
با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، گفت: تضمین فاینانس بخش خصوصی از طریق تعیین ضوابط
حمایت دولت در تأمین مالی و همچنین تضمین فاینانس شرکت‌های سهامی عام می‌تواند تأثیر
زیادی در بهبود وضعیت معدن و صنایع معدنی داشته باشد.
به گفته مدیر برنامه‌ریزی ایمیدرو،
طی 5 سال گذشته 150 میلیون دلار در زمینه اکتشاف در ایران سرمایه‌گذاری شده که رقم
پایینی است و باید تقویت شود.
وی در ادامه با
اشاره به تهیه پیش‌نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی، اظهار داشت: سرفصل‌های پیشنهادی
برای بهبود وضع معادن تعیین شده که جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تأمین مالی، افزایش ظرفیت
توسعه اکتشاف، توسعه بازار و صادرات غیرنفتی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی
بخش معدن و صنایع معدنی از جمله این سرفصل‌ها هستند.
وی تصریح کرد: افزایش بهره‌وری و بازسازی و نوسازی معادن،
رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات معدنی، اصلاح ساختار بخش معدن، بهبود فضای کسب و
کار و همچنین توسعه پژوهش‌های کاربردی نیز از دیگر سرفصل‌های برنامه‌های پیشنهادی برای
بهبود وضعیت معادن و صنایع معدنی است.
به گفته وی، کارگروه تدوین برنامه‌های دولت دوازدهم با
بررسی چالش‌های موجود و همفکری با خبرگان نسبت به تدوین سرفصل‌های نقشه راه بخش معدن
در قالب یک طرح ملی اقدام کرده است.
منبع: فارس