پایگاه
خبری فولاد ایران - فارغ از تنگناهای
مالی حاصل از کاهش بهای نفت،آنچه شرایط اقتصاد ایران را می‌تواند تغییر دهد،جذب
سرمایه گذاری خارجی است؛موضوعی که ترجیع بند مطالبات بخش خصوصی از دولتی هاست.
به گزارش
خبرگزاری خبرآنلاین،اگرچه پس از توافق برجام ورود هیات های خارجی برای مشارکت در
طرح های اقتصادی ایران افزایش یافت،اما مذاکراتی که به قرارداد منجر شد،همچنان رقم
چشمگیری نیست.
یک مقایسه ساده
با کشورهای همسایه در جذب سرمایه خارجی نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری مستقیم
خارجی در ترکیه در سه ماهه اول سال جاری میلادی در مقایسه با دوره مشابه سال
پیش با افزایشی ۴۳ درصدی به یک میلیارد و ۶۹۸ میلییون دلار رسیده است.این کشور در ۵ سال گذشته به طور میانگین ۴۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.
در امارات متحده
عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس هم سرعت جذب سرمایه خارجی بالاست.مثلا حجم سرمایه
گذاری خارجی ها در امارات در نیمه نخست سال جاری میلادی رقمی در حدود ۲۴ میلیارد و ۶۰۰
میلیون درهم گزارش شده است.
عددهای ایرانی
سرمایه خارجی
بر اساس داده‌های
بانک جهانی میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ به طور متوسط 22 میلیون
دلار گزارش شده است. این درحالی است که در دهه اخیر یعنی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ این میزان حدود سه میلیارد دلار بوده
است.
یکی از علل اصلی
کاهش سرمایه خارجی در ایران،تحریم های بین المللی بود که سبب شد،ورود سرمایه به
ایران کندتر شود.با این حال بعداز توافق برجام ورود بیش از 200 هیات خارجی برای
مذاکره بارقه امیدی را در دل فعالان بخش خصوصی روشن کرد.
مسعود خوانساری
رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران می گوید:« یکی از الزامهای دستیابی به رشد
اقتصاد هدف گذاری شده در برنامه ششم جذب سرمایه گذاری خارجی است ،از همین رو دولت
و بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر باید راه ورود سرمایه گذاران خارجی را به اقتصاد
ایران تسهیل کنند.»
گزارش های سازمان
سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که پس از توافق برجام، بالغ بر هفت میلیارد دلار
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور به ثبت رسیده است.این رقم در سال 95 به
45 میلیارد دلار رسید که حکایت از 6 برابر شدن رقم سرمایه‌گذاری خارجی یا رشد
۵۴۲ درصدی دارد.این در حالی است که بررسی عملکرد سالهای
گذشته نشان می دهد که میانگین سرمایه خارجی جذب شده، چه در زمان تحریم و چه پیش از
آن بین یک تا 5 میلیارد دلار در نوسان بوده است.
به روایت برنامه
ریزی 5 ساله
دولت برای
پنج سال آینده در قالب برنامه ششم توسعه، یک جهش بزرگ برای سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی
کرده است. پیش‌بینی که اگر محقق شود،می تواند منجر به رشد 8 درصدی شود.
کارشناسان می
گویند، افزایش میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گرو شفافیت بیشتر در قوانین
و مقررات است. تاثیر مهم این فاکتور بر رفتار سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا سبب می
شود که سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری برای سرمایه گذاری پا پیش بگذارند. تعداد
زیادی از موسسات معتبر جهانی وضعیت بازارهای کشورهای مختلف را به لحاظ میزان
شفافیت موجود در این بازارها مورد ارزیابی قرار می‌دهند و این آمارها با صرف هزینه
ناچیزی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می گیرد.
این شفافیت البته
بر حول سه محور کاهش فساد، رشوه و حمایت از حق مالکیت تمرکز دارد؛موضوعی که گره
اصلی روند کند سرمایه گذاری در سالهای گذشته بوده است.
البته به جز این
عناصر، سرمایه گذاران و شرکت‌های بزرگ تجاری برای سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی
براساس آگاهی از موقعیت کلان اقتصادی کشورهای مبدا نظیر سطح تورم، میزان رشد
اقتصادی، سطح نامناسب تراز پرداخت‌های آن کشور، فراوانی نسبی نیروی کار و زیرساخت‌های
لازم برای سرمایه‌گذاری اقدام به سرمایه گذاری می کنند.
منبع: خبرآنلاین