دولت احمدی نژاد،چگونه مردم را سر کار می گذاشت؟

پایگاه خبری فولاد ایران - هفته گذشته مدیرعامل شستا گفت‌وگویی را درباره این نهاد صنفی – تجاری بزرگ انجام داد که شاید بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی را در کشور دارد و نکات قابل توجهی را در خصوص مدیریت حاکم بر آن و سیاست‌هایی که اجرا شد بیان کرد که بیشتر نکات آن قابل توجه است.

 وی در بخشی از اظهارات خود توضیح داد که: «تراز مالی ذوب‌آهن نشان می‌دهد زیان دو سال گذشته به تدریج کمتر شده؛ به طوری‌که امسال به سوددهی می‌رسد. این عملکرد به دلیل مدیریت درست در این مجموعه است. ذوب‌آهن از کارخانه‌های زیان‌ده بود؛ زیرا در دولت گذشته ١٠ هزار نفر نیروی کار جدید را به ٦ هزار نیروی قبلی اضافه کردند. در واقع به همه این ١٦ هزار نفر ظلم شد؛ زیرا نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم آنها را اخراج کنیم؛ بنابراین مجبور شدیم این مجموعه را مدیریت و با سرمایه‌گذاری به سمت بهبود وضعیت سوق دهیم.»

رفتاری که در دوره احمدی‌نژاد در خصوص وضعیت اشتغال در تمام کارخانجات تحت مالکیت دولت یا بخش عمومی شده است، کمابیش همین‌گونه است. یکی از دلایل گران بودن قیمت تمام شده تولیدات و کالاهای ایرانی و غیررقابتی بودن آنها همین دخالت‌های حکومتی در اداره بنگاه‌های سیاسی است. بسیاری از نمایندگان مجلس خواهان افزایش اشتغال مردم در حوزه انتخابیه خود هستند، ‌این کار باید از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید اقتصادی انجام شود ولی چون چنین طرح‌هایی در دوره احمدی‌نژاد نبود، لذا فشار آوردند که کارخانجات بزرگ، اضافه بر ظرفیت خود اقدام به استخدام کنند. هنگامی هم که نیروی مازاد بر ظرفیت استخدام می‌کنید، در این مرحله تخصص او اهمیتی ندارد. بسیاری از کارخانجات دولتی یا بخش عمومی که مدیریت آنها رانتی بود، دستورات سیاسی را پذیرفته و استخدام‌های بی‌مورد و اضافه بر ظرفیت انجام دادند، لذا هزینه زیادی را بر کارخانه تحمیل کردند، بدون آنکه تولید آن اضافه شود. در بسیاری از موارد بخشی از همان نیروی کار قبلی نیز در عمل مازاد بودند. این وضع به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود و قدرت رقابت تولیدات ایرانی را کم می‌کند و بازارهای صادراتی خود را از دست می‌دهند.

متاسفانه در دوره ٨ ساله احمدی‌نژاد نه تنها افزایشی در سطح اشتغال رخ نداد، بلکه آن مقدار هم که جایگزین شغل‌های از دست رفته بود، بیشتر از طریق فشار به کارخانجات بخش دولتی و عمومی بوده است. برخی از کارخانجات بزرگ مثل کارخانجات مس کرمان، تا ٢ برابر ظرفیت مورد نیاز کارگر استخدام کردند تا بلکه فشار بیکاری شهر کمتر شود، ‌ولی این کار به قیمت تخریب نظام تولید صنعتی و عقلانیت حاکم بر آن تمام شد.

این رفتار دولت احمدی‌نژاد، انسان را به یاد وضعیت اقتصاد و صنعت اتحاد جماهیر شوروی می‌اندازد. اخیرا یکی از ایرانیانی که در کار خریدِ آهن‌آلات مستعمل از قزاقستان و ترانزیت آن از ایران به پاکستان است در برابر این پرسش که مگر قزاقستان چقدر آهن مستعمل و اضافه دارد که چندین سال مشغول این کار هستی؟ ...

پاسخ داد که تا سال‌های سال در آنجا آهن‌آلات مستعمل وجود دارد. وی توضیح می‌‌داد که بسیاری از کارخانجات آنجا با آهن‌هایی اضافه بر نیاز ساخته شده است و ‌این کارخانجات اکنون مخروبه هستند و تخریب می‌شوند و آهن‌های آن به فروش می‌رسند. وی در برابر این پرسش که چقدر بیش از نیاز آهن مصرف می‌کردند، رقم حیرت‌آوری را بیان کرده و معتقد است تا هشت برابر نیاز طبیعی آهن مصرف می‌کردند؟برای مثال پایه‌ای که می‌تواند با فاصله ٢٠ متری نصب شود و فشار بار دهانه میان دو پایه را به سادگی تحمل می‌کند، گاه در فاصله دو متری و ١٠ برابر بیشتر پایه‌گذاری کرده‌اند. وی خبر عجیب‌تری را گفت. اینکه قرارداد می‌بندد تا یک خط لوله ٤٢ اینچی را که حدودا ٤٠ کیلومتر طول داشته برچیند و آهن آن را به عنوان مستعمل بخرد. هنگامی که حفاری را آغاز می‌کنند تا لوله‌ها را بردارند در نهایت تعجب می‌بینند که در کنار خط لوله اصلی که گاز را منتقل می‌کرد لوله‌های اضافی هم قرار داده شده است. به نظر وی کل سیستم اتحاد جماهیر شوروی از چنین اسراف احمقانه‌ای منتفع می‌شد. ساختاری که دولتی باشد و منطق هزینه و فایده بر تصمیمات اقتصادی آن حاکم نباشد به طور قطع نمی‌تواند موفق شود. کارخانجات آن رژیم قادر نبودند که تولیدات خود را با کیفیت مشابه حتی به یک سوم قیمت تولیدات کشورهای صنعتی غربی برسانند. نظام اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی آنچنان فاسد و ویران شده بود که می‌توانست بدترین نوع سرمایه‌گذاری و ساخت را انجام دهد. اگر مارکس و انگلس در قبر متوجه چنین مساله‌ای می‌شدند قطعا دچار عذاب وجدان جدی می‌‌شدند. سیاست اقتصادی ایران در دوره دولت پیش نیز کمابیش همین طور بود، هنگامی که می‌توان دو تا سه برابر ظرفیت و نیاز کارخانه نیرو استخدام کرد حتما خیلی از کارهای دیگر هم می‌توان انجام داد که انجام شده است. فساد فقط اختلاس سه هزار میلیارد نبود، فساد بالاتر این سیاست‌هاست که به آنها پرداخته نمی‌شود.

منبع: خبرآنلاین