پایگاه
خبری فولاد ایران - در گزارش خدمت 5، بانک مرکزی که 7 شهریور 96 در وب‌سایت
رسمی این بانک منتشر شده، آمده است: «برقراری ارتباط تمام بانک‌های رفع تحریم شده کشور
به شبکه سوئیفت و توسعه فعالیت در این زمینه از طریق مکاتبه و برگزاری جلسات با مدیران
سوئیفت به منظور درخواست الحاق به سرویس‌های سرند تحریم‌ها
(Sanction Screening) و شناخت مشتریان (KYC)، برگزاری
جلسات با مدیر منطقه‌ای سوئیفت و بانک‌های داخلی».(1)
سرند تحریم‌ها (Sanction Screening) سرویس جدیدی است که شرکت سوئیفت
از سال 2012 شروع به ارائه این خدمت کرده است. اگر به سایت سوئیفت مراجعه کنید و توضیحات
مربوط به این خدمت را مطالعه کنید متوجه خواهید شد هدف از این خدمت ارائه راهکار به
بانک‌ها برای دور شدن از خطر تحریم‌هاست. به این صورت که این ماژول با بررسی پیام‌های
وارده و صادره از بانک در فرمت‌های مختلف، بر اساس لیست‌های مختلف تحریمی (30 لیست
تحریم) هشدارهای لازم را به بانکداران می‌دهد.(2)
وقتی توضیحات بیشتر این خدمت جدید را مطالعه کنید خواهید
دید اساس کار این سامانه منطق فازی است و لیست‌های پایه اصلی آن لیست تحریمی آمریکا (SDN
List)، لیست تحریمی سازمان ملل و لیست تحریمی اتحادیه اروپایی است. این سامانه
حتی می‌تواند الزامات قانون 50 درصد اوفک را رعایت کند.(3)
مشکل بانک‌ها در مواجهه با تحریم‌ها چیست؟ بخش مهمی از
مشکل بانک‌ها مواجهه با تحریم‌های ثانویه بانکی
ایالات متحده آمریکاست. تفاوت این تحریم‌ها با تحریم‌های دیگر این است که دولت
آمریکا شبکه بانکی جهانی (غیرآمریکایی) را مسؤول اعمال تحریم‌ها می‌داند و در صورت
تخلف بانک‌ها از قوانین با شدت عمل بالا با آنها برخورد می‌کند. بانک‌ها نباید آگاهانه
به افراد مشخص شده در لیست تحریمی آمریکا (SDN List) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خدمت
ارائه بدهند. منظور از آگاهانه هم ارائه خدمت به صورت عامدانه و هم ارائه خدمت به صورت
غیرعامدانه است. یعنی بانک موظف است آگاهی لازم را پیدا کند و چه مقصر باشد یا صرفا
قصور کرده باشد از نظر آمریکا مسؤول است و باید پاسخگو باشد.
طبق قوانین تحریمی جریمه تخلف بانک‌ها از اعمال تحریم،
قطع شدن دسترسی به نظام مالی آمریکاست که از طریق بسته شدن حساب‌های کارگزاری آنها
در شبکه بانکی آمریکا انجام می‌شود. این جریمه آنقدر پرهزینه است که در میدان عمل وزارت
خزانه‌داری آمریکا تنها به اعمال جریمه نقدی بانک‌های متخلف بسنده کرده و بانک‌های
متخلف نیز با روی باز پرداخت جریمه‌های چندمیلیاردی را پذیرفته‌اند. برای نمونه یک
بانک فرانسوی 9 میلیارد دلار توسط آمریکا جریمه شد. تنها کشوری که تحت تحریم‌های ثانویه
بانکی آمریکا قرار گرفته، ایران است.
پس این خدمت جدید سوئیفت برای در امان ماندن بانک‌های
خارجی از نقض قوانین تحریمی و به طور خاص تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکاست.
در حال حاضر حدود 200 فرد و نهاد ایرانی در لیست تحریمی
آمریکا(SDN List) قرار دارند که مشمول اعمال تحریم‌های ثانویه
بانکی می‌شوند. ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی در برجام تغییری نکرد و اعمال این تحریم‌ها
با همان کیفیت قبل از برجام دنبال می‌شود. تنها مصادیق اعمال این تحریم از حدود
600 فرد و نهاد به 200 عدد رسید.
در نتیجه یکی از کارکردهای مهم خدمت جدید سوئیفت (سرند
تحریم‌ها) هشدار دادن به بانک‌ها درباره ارائه خدمت به ایرانی‌های قرارگرفته در لیست
تحریم‌های آمریکاست که مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی نیز می‌شود.
بانک‌ها اعم از بانک‌های خارجی و بانک‌های ایرانی است.
یعنی بانک‌های ایرانی غیرتحریمی که از خدمات سوئیفت استفاده می‌کنند و بخواهند از خدمات
جدید نیز بهره ببرند مشمول این قضیه شده و به طور طبیعی در ارائه خدمت به هموطنان‌شان
که در لیست تحریم آمریکا قرار داشته باشند، دچار مشکل می‌شوند. مشکلی که مستقیما ناشی
از اراده انسانی نیست و دیگر به صورت سیستمی و فراگیر عمل می‌کند.
قانون جدید آمریکا (سیدا 2017) 11 مرداد 96 توسط ترامپ
امضا شد و طبق قانون از 90 روز بعد از امضا یعنی اوایل آبان ماه قابلیت اجرایی پیدا
می‌کند. ابتدایی‌ترین اثر اجرای این قانون افزایش شدید افراد و نهادهای ایرانی لیست
تحریم (SDN List) است. این قانون اختیارات وسیعی به رئیس‌جمهور
آمریکا می‌دهد تا ایرانی‌های زیادی را به بهانه‌های مختلف در لیست تحریم قرار دهد.
هر ایرانی که در لیست تحریم آمریکا قرار گیرد به صورت خودکار مشمول تحریم‌های ثانویه
بانکی آمریکا نیز می‌شود (به واسطه باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا
بعد از برجام).
از روند تحولات پیش‌بینی می‌شود ترامپ در ابتدای اجرای
قانون شدت عمل زیادی به خرج دهد تا بتواند پرستیژ خود را در جامعه آمریکا بازسازی کند
و ایران را نیز به سمت مذاکره درباره موضوعات باقیمانده سوق دهد. لذا آبان ماه می‌توان
انتظار افزایش چشمگیر افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم آمریکا را داشت.
استفاده از خدمت جدید شرکت سوئیفت (سرند تحریم‌ها) در
حال حاضر و نیز با اجرایی شدن قانون جدید تحریمی (سیدا 2017) وضعیت را برای بازیگران
اقتصادی ایرانی پیچیده‌تر می‌کند. همکاری میان افراد و نهادهای ایرانی غیرتحریمی و
افراد و نهادهای باقیمانده در تحریم بسیار دشوار شده و به طور خاص بانک‌های ایرانی
غیرتحریمی تحت فشار بیشتری برای عدم ارائه خدمت به تحریمی‌ها قرار می‌گیرند.
آیا آقایان بانک مرکزی از این مسائل آگاه هستند؟ آیا تدبیری
برای برطرف کردن مشکلات افراد و نهادهای ایرانی تحریمی و آنهایی که آبان‌ماه به این
جمع اضافه می‌شوند، دارند؟
منبع: مشرق