پایگاه
خبری فولاد ایران - بانک مرکزی اجرای
مصوبه توقف سود سپرده های بانکی را بر 15 درصد در راستای انضباط به بخش پولی کشور اعلام
کرده، اما این مصوبه مربوط به ابتدای سال 95 بود که با پشتیبانی شورای پول و اعتبار
مصوب شده بود. بنا بود که نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش یابد، اما خیلی زود هویدا
شد که همچنان بانکها همان نرخ‌های قبلی و بلکه بالاتر در مقاطع مختلف زمانی را در
عمل اجرا می‌کنند.
پرداخت اعتبار به
بانکها در ازای هیچ!
به گزارش بولتن نیوز،
به دنبال اجرای مصوبه توقف سود سپرده های بانکی بر 15 درصد، از روز شنبه 11 شهریور
تاکنون، بازارهای موازی از جمله بازار ارز و سکه طی سه روز گذشته تحت تاثیر قرار گرفته
و دچار نوسان شده است. بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که بانکها با چنین مصوبه
ای نمی توانند ادامه حیات بدهند، از همین رو صندوق های سرمایه گذاری بانکها به سرعت
فعالیت خود را آغاز کرده اند و برای جبران زیان ناشی از توقف سود بانکی صندوق های سرمایه
گذاری اعلام می کنند کماکان سودهای بالای 20 درصد برای سهامداران برقرار است.
به این ترتیب، سودهای
نجومی به صندوق های سرمایه گذاری شیفت کرده و انتظار می رود، بحران تازه ای اینبار
از سوی صندوق ها متوجه اقتصاد کشور شود.
کارشناسان می گویند،
بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی نشانه شکاف عمیق میان دارایی‌های واقعی (نه صوری)
بانکها با بدهی‌هایشان است که اندازه دارایی‌های موهومی در ترازنامه بانکها را به
شکل بی‌سابقه ای بزرگ کرده است. از سوی دیگر، منشا اصلی دارایی های موهوم تخصیص سهم
اصلی خلق پول به پرداخت بهره بالا به جای تزریق در سرمایه‌گذاری است که خود در دور
باطل نرخ سود بانکی باقی مانده است.
در همین حال شنیده
می شود که بانک مرکزی بابت این مصوبه، اجازه برداشت 18 درصدی از بانک مرکزی را به بانکها
داده است. جدا از اینکه این روند پیش از این مصوبه هم با نرخ‌های متنوع جاری بود و
بدهی بانکها به بانک مرکزی به رقم بیش 100 هزار میلیارد تومان رسیده است، سؤال این
است که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد عمومی چگونه مجاز است که به بانکها که نهاد خصوصی
است به پشتوانه بدهی خودشان که عملا هیچ است، پول پرقدرت پرداخت کند؟
منبع: بولتن
نیوز