بازوی اجرایی روحانی، سکاندار "وزارت سه‌بخشی"

پایگاه خبری فولاد ایران - محمد شریعتمداری با کسب ۲۴۱ رای موافق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت شد؛ وزارتخانه‌ای که به طور حتم پیشبرد موازی امور آن نیازمند هدف‌گذاری دقیق و برنامه مدون است.

به گزارش ایسنا، درحالی محمد شریعتمداری با ۲۴۱ رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی انتخاب شد که نمایندگان مردم در جلسه رای اعتماد به کابینه معرفی شده دولت دوازدهم گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت را با ۲۴۱ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف، ۲۰ رأی ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۸۸  نماینده حاضر بدرقه کردند. وی پیش از این سابقه وزارت بازرگانی، قائم مقام وزیر بازرگانی و معاون اجرائی رئیس جمهور را در کارنامه دارد.

اظهارات وزیر پیشنهادی صنعت قبل از حضور در مجلس

یکی از مهم‌ترین اظهارات عنوان شده توسط محمد شریعتمداری طی چند روز اخیر توجه همزمان به امر صادرات و واردات است. وی بر خلاف عقیده بسیاری واردات را مکمل صادرات می‌داند و معتقد است که اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود، چرا که شش کشور اول دنیا در حوزه اول صادرات همان کشورها هستند که در حوزه واردات نیز پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد پایینی است.

دومین مطلب مهم عنوان شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم تاکید بر رقابتی شدن نرخ ارز است. شریعتمداری علاوه بر اینکه با رهاسازی و آزادسازی نرخ ارز مخالف است و آن را مدنظر نمی‌داند، می‌گوید که نباید فنر ارزی را نیز فشرده کرد. وی همچنین وعده داد که اگر به عنوان سکاندار وزارت صنعت، مسئولیت بر عهده گیرد در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز تلاش خواهد کرد؛ هرچند که در این راستا نیازمند حمایت بخش خصوصی است.

شریعتمداری در بخش دیگری از صحبت‌هایش طی چند روز اخیر مسیر طی شده در جهت واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی را موفق ارزیابی نکرد و با اشاره به اینکه سهم بخش خصوصی در نشاط آفرینی اقتصاد این روزها بیش از دولت است، می‌گوید که باید دولت شرایط بهتری را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند و کارها را به این بخش بسپارد.

وی همچنین ضمن انتقاد از کم‌کاری برخی وزرا در این راستا و کسب نمره غیرقابل قبول برای آنها در واگذاری تصدی‌ها از دولت به بخش خصوصی بر ورود میدانی شرکت‌های خصوصی در اقتصاد کشور تاکید و دست تمنای خود را جهت کمک به سوی این بخش در راستای حل مشکلات دراز کرد.

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت کشور نظام بانکی کشور را نیز مبتلا به مشکلات جدی دانست و خواستار هماهنگی هر چه بیشتر وزارت امور اقتصاد و دارایی با بانک مرکزی در جهت تحول در نظام بانکی کشور شد. او معتقد است که هرچند طرحی مانند طرح رونق تولید و پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی پروژه‌ای کارگشا بوده اما نیاز کشور در این بخش حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است و چنین کارهایی تنها اشتغال جاری را حفظ کرده و اشتغال جدیدی ایجاد نمی‌کند.

شریعتمداری همچنین با انتقاد از وجود قانون‌های متعدد در کشور معتقد است که اسناد بالادستی فراوانی وجود دارد و دستگاه‌ها از مقررات فراوان به مرز خفگی رسیده‌اند. وی قانون برنامه ششم توسعه را نیز قانونی قوی در حوزه صنعت، معدن و تجارت می‌داند و می‌گوید ۴۴ تکلیف در ستاد اقتصاد مقاومتی به این حوزه ابلاغ شده و باید برای انجام آن گام برداشت.

برنامه‌های شریعتمداری برای ۴ سال پیش رو

مهم‌ترین برنامه‌های پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوم روحانی افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی نمودن کشور، افزایش سهم صادرات صنعتی، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کارایی نظام توزیع کالا و خدمات، ارتقای سهم معدن و فعالیت‌های معدنی و نیز الحاق به سازمان جهانی تجارت از عمده برنامه‌های اعلامی توسط شریعتمداری به منظور اجرا در چهار سال پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

چکیده اظهارات شریعتمداری در مجلس

جایگزین پیشنهادی محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت طی چهار سال آتی بر مبنای اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی تهیه و تنظیم شده است اولین هدف را در اقتصاد کشور بزرگ کردن کیک اقتصادی دانست و پس از آن خواستار افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی شد.

وی اعلام کرد که ۴۹ هزار طرح نیمه تمام صنعتی در کشور وجود دارد که ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد آن بالغ بر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و تکمیل این پروژه‌ها می‌تواند ۳۶۵ هزار شغل مفید در بخش صنعتی، معدنی و تجاری ایجاد کند.

شریعتمداری با بیان این که ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد که تنها ۱۵۰ مورد تقاضای موثر برای ایجاد واحدهای صنعتی ارائه شده و باید با توجه هرچه بیشتر به شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت پیشرفت این بخش اختصاص یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم در ادامه تاکید کرد که اگر تقاضا در بازار داخلی و خارجی ایجاد نشود و نیز صنعت کشور پس از تامین نیاز داخل با برون گرایی حرکت نکند قطعا کشور در معرض خطر خواهد بود. توجه به تولید داخل باید در راستای پاسخ به نیازهای مردم باشد و در کنار آن تولیدات صنعتی و معدنی بر مبنای توجه به سلیقه بازارهای بین‌المللی مدنظر قرار گیرد.

وی همچنین به گلایه واحدهای تولیدی مختلف اشاره کرد و در مورد دغدغه این واحدها اعلام کرد که مشکلات مالی، تامین سرمایه در گردش و نیز وجود مازاد تولید در کنار مساله بسیار مهم عدم وجود تقاضای داخلی برای فروش تولیدات از مهم ترین مسائل و دل نگرانی‌های تولید کنندگان است. وی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درخواست کرد تا با توجه جدی به رقابتی کردن وضعیت بنگاه‌ها کمک کنند تا برای کالاهای مصرفی و بادوام چاره اندیشی شود. شریعتمداری در همین راستا از بانک مرکزی درخواست کرد که افزایش سهم صنعت و معدن را از تسهیلات بانکی در دستور کار قرار دهد، چرا که تولیدات صنعتی و معدنی با بازدهی درصدی و نرخ سود تسهیلات ۲۵ تا ۳۵ درصدی امکان حیات ندارند و باید سود تسهیلات ارائه شده در راستای نوسازی صنایع و معادن نزدیک به نرخ تورم باشد.

صادرات و واردات

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در مورد ایجاد تقاضای خارجی به منظور افزایش صادرات پرداخت و بیان کرد که تثبیت غیرعقلانی نرخ ارز بدون توجه به مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی و عدم اجازه به بازی کردن نرخ ارز در یک بازه منطقی اختلال آفرین است. شریعتمداری با انتقاد از ارزان کردن واردات و تنبیه صادرات این مساله را یکی از دلایل کاهش میزان صادرات در کشور دانست و تاکید کرد که باید در راستای افزایش تولید داخلی صادرات محور و جلوگیری از واردات بی رویه اقدام کرد.

اعلام ظرفیت ۳ برابری معادن کشور

وی در ادامه به وضعیت معادن و ظرفیت‌های ناشناخته این بخش اشاره و اظهار کرد که معادن نفت دوم در کشور هستند، اما متاسفانه به ظرفیت‌های ناشناخته این بخش توجه نشده و کمتر از انگشتان دو دست معادن بزرگ در کشور وجود دارد. این در حالی است که اکتشافات معدنی در ایران در حداقل ممکن وجود دارد و اگر سطح اکتشافات دقیق‌تر شود ظرفیت معدنی کشور به سه برابر افزایش خواهد یافت.

عمده دغدغه مخالفان شریعتمداری

شهباز حسن‌پور مخالف حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارات‌اش به نکاتی اشاره کرد که به طور خلاصه می‌توان قیمت بالای زمین در شهرک‌های صنعتی، سخت‌گیری‌های سازمان امور مالیاتی، عدم پرداخت یارانه تولید و عدم ارائه‌ی تسهیلات به اصناف و تولید کنندگان اشاره کرد. وی همچنین اعلام کرد که ایجاد یک میلیون شغل به عنوان وعده داده شده نیازمند اقدام جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اولین وزارتخانه هدف در این زمینه است.

همچنین احمد علی کیخا با تصریح این که بیمه تحت فشار قرار گرفتن شریعتمداری توسط نیروهای سیاسی در زمینه‌ی انتخاب مدیران و انحراف در این بخش به دلیل تصدی ریاست ستاد انتخاباتی رییس جمهوری توسط شریعتمداری وجود دارد این مساله را اولین آسیب به مدیریت گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. وی با اشاره به بیکاری و فقر به عنوان مشکلات کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت را نهادی تلقی کرد که باید بیشترین نقش را در جهت رفع این مشکل ایفا کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان این که ایراد وارده به نعمت زاده عدم توجه به بخش بازرگانی بود، عنوان کرد در حال حاضر نگرانی در مورد وزارت محمد شریعتمداری در زمینه عدم توجه به بخش صنعت کشور است.

منبع: ایسنا