پایگاه
خبری فولاد ایران - دولت اخیرا برای
حل بحران بدهی خود به انتشار اوراق خزانه بانکی(سخاب) روی آورده است اما کارشناسان
معتقدند این اقدام نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه شرایط موجود را پیچیده‌تر می‌کند.
به گزارش«تعادل»
دولت یازدهم که گفته می‌شود ۷۰۰هزارمیلیارد تومان بدهی دارد، راه‌حل را در انتشار اوراق
بدهی یافت. با این کار با تایید مجلس انتشار اوراق بدهی به نام اسناد خزانه اسلامی
آغاز شد. از دو سال پیش این اوراق با نام اخزا در فرابورس منتشر شد؛ نرخ سود این اوراق
در پایان سال قبل به ۲۶درصد رسید در نتیجه فعالان بازار سرمایه دلیل رکود در معاملات
بازار سهام را انتشار این اوراق از سوی دولت دانستند با این اعتراض، دولت این اوراق
را امسال از بازار خارج کرد و همان اوراق را از طریق شبکه بانکی تحت نام «سخاب» منتشر
کرد.
اما به دلیل انتشار
این اوراق خارج از سامانه نظارتی فرابورس، نرخ سود این اوراق به شدت افزایش یافته
است چراکه تابلویی برای قیمت‌گذاری شفاف این اسناد وجود ندارد و در نتیجه نرخ سود این
اوراق به مرز 40درصد هم رسیده است.
در همین رابطه مجید
شاکری، متخصص مدیریت مالی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به انتشار اوراق خزانه اسلامی
از طریق شبکه بانکی و اینکه این اوراق با اوراق خزانه اسلامی(اخزا) که چند سالی است
در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد، تفاوت دارد، گفت: بعد از استنکاف سازمان
بورس اوراق بهادار از عرضه بیشتر اوراق خزانه اسلامی(اخزا) به دلیل اثر مستقیمش بر
بحران خشکسالی نقدینگی در بازار سهام و سایر ابزارهای مالی مورد معامله، سیاست‌گذاران
محترم به جای تدبیر شرایط کلانی که منجر به این خشکسالی شده است، تصمیم گرفتند با تاسیس
یک شبه بازار جداگانه ذیل بانک ملی همان اخزا را با نام جدید سخاب(اوراق خزانه اسلامی
بانکی) معامله‌پذیر کنند. این کارشناس مالی در زمینه نرخ تنزیلی که برای این اوراق
جدید مطرح شده تا ۴۰درصد هم می‌رسد، اظهار کرد: اثر واقعی این تصمیم اتفاقا وقتی مشخص
شد که با وجود نرخ موثر تنزیل بین ۲۱تا ۲۹درصدی اخزا در بازار بورس به یک‌باره نرخ
موثر سخاب همانطور که اشاره کردید به رقم حیرت‌انگیز ۴۰درصد رسید. نرخ تنزیلی که شاید
فقط در جنگ‌های 30ساله آلمان همانند داشته باشد. دلیل تفاوت این نرخ‌ها نیز چند وجهی
است دلیل اولی که برای این تفاوت شدید نرخ تنزیل برای یک ابزار یکسان در دو بازار قابل
بحث است، بسیار ضعیف بودن بازار ثانویه سخاب است. شکل این بازار به نحوی است که عملا
توافق قیمتی به صورتی غیرشفاف و به سبک بنگاه معاملات املاک بین صاحب مضطرب و محتاج
نقدینگی اوراق-پیمانکار دولت که در عوض طلب خود اوراق دریافت کرده- و چند بازیگر محدود
انجام می‌شود. در واقع نقش سامانه سخاب بانک ملی حداکثر شبیه دفترخانه در خرید ملک
است، اوراق را به نام می‌زند. کار به جایی رسیده که اخیرا کسانی به آگهی کردن اوراق
خود در سایت«دیوار» رو آورده‌اند! دلیل دوم که در ذات دلیل اول مستتر است، آن است که
عدم شفافیت این ساختار، امکان ایجاد نوعی انحصار چند جانبه در ساختار دلالی را فراهم
آورده و کسانی که خارج از مسیر دلالان نشان‌دار محترم به دنبال مشتری هستند، گاهی به
مشکلات غریبی برمی‌خورند.
شاکری افزود: پیمانکاری
که آنقدر خوش «بخت» بوده که سرلیست دریافت اوراق از دولت قرار گرفته و توانسته قبل
از بسته شدن در نعمت اخزا، آن را در بورس عرضه کند و تنها ۲۱درصد هزینه نقد کردن اوراق
را تحمل کرده، جای دیگری بابت این «بخت» هزینه دیگری کرده است. یعنی یا روابط ویژه‌یی
را به کار گرفته -که هزینه فرصت خودش را دارد- یا از بخشی از مطالبه خود گذشته تا سرصف
قرار بگیرد. به بیان بهتر آن هزینه تنزیل ۲۱درصدی یک ضریب تعدیل به ازای هزینه‌های
پنهان سرلیست قرار گرفتن هم نیاز دارد که اگر قابل محاسبه بود شاید حاصل کار خیلی کمتر
از همین ۴۰درصد نمی‌شد. یعنی یک هزینه پنهان دسترسی به بازار ثانویه وجود دارد که
پیش‌تر نقدا یا اعتبارا پرداخت شده است و ما هرگز آن را روی تابلو معاملات نمی‌بینیم.
پس هزینه تنزیل واقعی ۴۰درصد است.
این کارشناس برای
از بین بردن این تفاوت گفت: در حد تئوری واضح است که برای از بین بردن اختلاف ۲۱و
۴۰ باید دیوار بین این دو بازار برداشته شود، یعنی همه اوراق در بازار سرمایه قابل
معامله باشند. واضح است که چنین تدبیری بحران خشکسالی بازار سرمایه را شدیدتر از وضع
حاضر خواهد کرد پس باید امکان ورود و مداخله بانک مرکزی در خرید و فروش اخزا میسر شود
که اکنون صریحا در قانون ممنوع است. واضح‌تر است که اگر روزی سیاست‌گذار محترم بر
«اثر سمی ادبیات سالم‌سازی نقدینگی بر اقتصاد ایران» چشم گشود و تصمیم گرفت به بانک
مرکزی اجازه دخالت فعال از پایه پولی در بازار اوراق را بدهد به طور خاص برای ایران
روش‌هایی بهتر از اوراق قابل پیشنهاد است. مجید شکری افزود: وقتی دولت با سخاب(یا حتی
اخزا) بدهی به پیمانکار را تسویه می‌کند با توجه به زمان‌دار بودن و اگر و امای نحوه
تسویه عملا هیچ امکان چانه‌زنی ویژه‌یی ندارد و ناچار از پذیرش بخش اصلی Claim پیمانکار است. سخاب پول نقد نیست که دولت
بتواند با آن پیمانکار را پای میز مذاکره بکشاند و به شرط صرف‌نظر از claimهای اضافه نقدا با او تسویه کند. خود عرضه
سخاب هم با توجه به شرایط بازار پول ایران به صورت دفعتی ممکن نیست و تسویه در حجم
بزرگ با آن به یک‌باره نرخ تنزیل را بسیار بسیار بالا می‌برد. به بیان دیگر سرعت تسویه
حساب با سخاب هم به نسبت پایین است. راه‌حل پیشنهادی می‌تواند تسویه زنجیره بدهی باشد:
اول اینکه؛ بنا به گزارش وزارت اقتصاد در خرداد ٩٥ بدهی دولت به پیمانکاران غیردولتی
حدود ١٢٠هزارمیلیارد تومان است که دولت امکان تسویه آن را فعلا ندارد و ناچار از تحمل claimهای روزافزون است. دوم اینکه؛ به صورت عمومی
قابل اثبات است که خود این پیمانکاران از مهم‌ترین بدهکاران معوق بانکی هستند که به
دلیل عدم ایفای تعهدات دولت از پرداخت بدهی ناتوانند و بدهی‌شان با نرخ جریمه بزرگ
می‌شود. سوم اینکه؛ باز بانک‌ها به نوبه خود ٩٩هزارمیلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی
دارند که با نرخ جریمه اضافه برداشت بزرگ می‌شود.
وی در پایان گفت:
بله، پیشنهاد این است که مشروط به شرایطی دولت مستقیما با استقراض از بانک مرکزی اقدام
به تسویه دین با پیمانکار کند. بدان معنا که جلسه‌یی با حضور نماینده دولت، پیمانکار،
بانک و بانک مرکزی تشکیل شود. دولت که پول نقد ناشی از امکان استقراض از بانک مرکزی
را در جیب دارد نقدا و با حذف ادعاهای اضافه و گرفتن تخفیف، بدهی کوچک شده پیمانکار
را تسویه کند مشروط به آنکه عدد پرداختی فی‌المجلس صرف پرداخت بدهی بانک شود و بانک
هم در جا آن را صرف پرداخت بدهی به بانک مرکزی کند. در واقع در طول زنجیره هم بخش مهمی
از بدهی تسویه شده و هم یک ریال به پایه پولی اضافه نشده. عدد بزرگی از بدهی در کسری
از زمان از ترازنامه این زنجیره نهادها خط می‌خورد بی‌آنکه نگران اثر منفی آن بر بازار
پول باشیم.
منبع: تعادل