پایگاه خبری فولاد ایران - اگر تمایل اشخاص
حقیقی و حقوقی برای سپرده گذاری در شرایط سود بالا و نحوه رقابت بانک ها و موسسات مالی
برای جذب سپرده را در یک دستگاه تحلیلی ببینیم، باید گفت که برخی نهادهای وابسته به
نظام پولی کشور (یا تحت نظارت یا خارج از نظارت مقام ناظر)، نوع کسب عایدی از محل سرمایه
گذاری اشخاص در بخش غیر مولد را، از مستقیم یه غیر مستقیم تبدیل کرده‌اند.
با توجه به این که تولید در اقتصاد ایران، جوابگوی انگیزه‌های
کسب سود با نرخ های بالا نیست، هر مرحله از سپرده گذاری با این انگیزه در موسسات مالی
و اعتباری و بانک‌ها، در اصل به عنوان یک سرمایه گذاری غیر مستقیم اشخاص، در بخش غیر
مولد، محسوب میشود.
چالش اصلی این نگارش نسبت به کارا بودن اخذ مالیات از سپرده های
بالای ۵۰۰ میلیون تومان، این است که آیا این سیاست با وجود ثبات شرایط در منبع تغذیه
اصلی سوداگری در بازار پول که در بخش مسکن و دلالی است، انگیزه تولید ایجاد میکند یا
شکل سرمایه‌گذاری را از غیر مستقیم، به مستقیم تبدیل و خروج سرمایه از کشور را بیشتر
میکند ؟
موضوع اصلی که باید به آن پرداخته شود، این نیست که ابتدا نگران
تنبلی منابع مالی در سیستم پولی باشیم، چرا که این امر خود معلول بالا بودن بازدهی
در فعالیت‌های بورس بازی غیرموجه روی زمین، ملک است.
در صورتی که جهتگیری ما روی یک معلول باشد، مسلما سیاست پیشنهادی
شکست خواهد خورد و تنها مالکیت از جنبه اعمال تصمیم گیری نسبت به منابع مالی که در
بخش های غیر مولد قفل شده‌اند، از بانک‌ها به اشخاص مالک آن منابع میرسد.
سیاست اخذ مالیات از سپرده‌ها، سیاستی است که باید در پی اقداماتی
مانند اخذ مالیات با نرخ های بالا و فاصله کم نسبت به قیمت، از مسکن های غیر مصرفی
و مداخله های مشابه توسط دولت که در راستای محدود کردن ربایش منابع از طریق فعالیت
های ضد تولیدی است، اتخاذ شود.
امید است که سیاستگذاران با توجه به علت اصلی قفل شدگی منابع،
سیاست‌های مناسبی را در جهت کارا بودن اقداماتی نظیر اخذ مالیات از سپرده، پیش بینی
و اجرا کنند؛ چرا که گلوگاه اصلی رفع رقابت رقابت ناسالم بر سر نرخ بهره‌های بالا توسط
بخش‌هایی در سیستم بانکی و همچنین تحرک منابع تنبل، افزایش شدید هزینه فعالیت در بخش
های غیر تولیدی است.
علی فتحی
کانال پشت پرده های اقتصاد