پایگاه
خبری فولاد ایران - مدیر اداره نظارت
بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی دلایل برگشت خوردن چک‌ها را تشریح کرد. عملیاتی
شدن سامانه «صیاد»، هشداری برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل خواهد بود.
در این سامانه امکان
استعلام اطلاعات مربوط به صادر‌کننده چک فراهم شده و دریافتکننده می‌تواند از آخرین
وضعیت اعتباری صادر‌کننده آگاه و در مورد دریافت چک از وی تصمیم‌گیری کند.
طی سال‌های
گذشته عمدتا میزان چک‌های برگشتی به دلایل مختلفی در حال افزایش بوده است؛ به‌طوری‌که
طبق آخرین آمارها در پایان خردادماه امسال از حدود 6/ 9 میلیون فقره چک مبادله شده
حدود 1/ 8 میلیون وصول شده و نزدیک به 5/ 1 میلیون فقره برگشت خورده است. چک‌های برگشتی
که رقمی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان
را در این دوره به خود اختصاص داده از نظر تعداد تا 7/ 2 درصد و مبلغ تا 6/ 6 درصد
رشد داشته است. هرچند که عمده دلایل برگشت چک‌ها به کسری یا فقدان موجودی مربوط می‌شود،
اما در مجموع مسائل دیگری نیز وجود دارد که در برگشت چک بی‌تاثیر نیست.
این در حالی است که
از مدت‌ها پیش بانک مرکزی وعده راه‌اندازی سامانه «صیاد» را داده تا عاملی برای ایجاد
شفافیت اطلاعاتی و مانعی برای صدور چک‌های بلامحل باشد. هر چند که سامانه «صیاد» هنوز
اجرایی نشده و در دستور کار قرار دارد، اما عملیاتی شدن آن می‌تواند موجب ایجاد شفافیت
اطلاعاتی از طریق برپایی نظام استعلام همگانی شود به‌طوری که در این شرایط هشداری برای
صادرکنندگان چک‌های بلامحل بوده و در صورت تخلف و عدم اقدام برای رفع سوء اثر سابقه
چک‌های برگشتی، این اطلاعات در اختیار دریافتکننده چک قرار خواهد گرفت و عملا سایر
برگه‌های چک شخص بلااستفاده خواهد بود. به‌عبارت دیگر این موضوع فعالیت اقتصادی متخلفان
را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. البته طرح «صیاد» علاوه‌بر این برای صیانت از برگه
چک به‌عنوان اوراق بهادار، ارتقای ضرایب امنیتی با استفاده از طراحی امنیتی و به کارگیری
مرکب و کاغذ امنیتی و همچنین با بهره‌مندی از ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای پیشرفته و
مطابق با استانداردهای روز دنیا در دستور کار قرار می‌گیرد. در حال حاضر نیز این طرح
در مرحله نهایی بوده و به‌زودی اجرایی می‌شود.
اما بررسی جریان چک‌های
برگشتی و دلایل آن و همچنین آنچه بانک مرکزی برای رفع این مشکل در دستور کار خود قرار
داده موضوعی است که علی نصیری- مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک
مرکزی- به بیان توضیحاتی در رابطه با آن پرداخته است. به گفته وی بخش عمده‌ای از چک‌های برگشتی به‌دلیل
عدم رعایت ماده (۱۴) که به تحویل دسته چک جدید و همچنین ماده (۱۶) دستورالعمل حساب جاری که به صدور دسته چک مربوط می‌شود، بر می‌گردد.
البته بانک مرکزی در تیرماه این موارد را مجددا به بانک‌ها ابلاغ کرده است. نصیری با
بیان اینکه بانک‌ها به موجب ماده (۳) آیین‌نامه
عملیات بانکی بدون ربا می‌توانند نسبت به افتتاح سپرده قرض‌الحسنه جاری اقدام کنند،
توضیح داد: از این رو بانک مرکزی در سال‌های گذشته اقدام به تدوین دستورالعمل حساب
جاری کرده بود که در نهایت این دستورالعمل در سال ۱۳۹۱ به تایید شورای پول
و اعتبار رسید و در خردادماه همان سال به نظام بانکی ابلاغ و برای تمام بانک‌ها لازم‌الاجرا
شد.
وی در توضیحات خود
گفت اما بررسی‌ها و بازرسی‌های میدانی بانک مرکزی حاکی از آن بود که بخش عمده‌ای از
چک‌های برگشتی به عدم رعایت ماده (۱۴ و ۱۶) دستورالعمل حساب جاری برمی‌گردد بر این
اساس این موارد را اصلاح و به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم و بانک‌ها ملزم به رعایت آن شده‌اند.
در عین حال به صراحت به آنها تاکید کرده‌ایم که مسوولیت اجرای این موارد بر عهده هیات‌مدیره
بانک‌ها خواهد بود. وی ادامه داد: البته پیش از این و در ماده (۳۰) دستورالعمل سال‌جاری تاکید کرده‌ایم که تمهیدات و تدابیر لازم برای
حصول اطمینان از حسن اجرای این مهم باید از سوی بانک‌ها اتخاذ شود و در‌صورتی‌که کوتاهی
و قصوری وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند اعمال ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی را در دستور کار قرار داده و برخوردهای لازم
را انجام دهد. این مقام مسوول بانک مرکزی همچنین اجرای ماده (۱۰) دستورالعمل حساب‌های جاری را برای بانک‌ها قابل اهمیت دانست و گفت:
براساس این ماده شرایط احراز هویت و نیز شناسایی مشتری مشخص شده که به موجب آن باید
شناسایی مشتری با استناد به قانون مبارزه با پولشویی انجام شود و بانک‌ها باید آن را
مورد توجه قرار دهند.
این مقام مسوول حوزه
نظارت بانک مرکزی در ادامه با اشاره به راهکارهایی که بانک مرکزی برای ساماندهی صدور
دسته چک در نظر گرفته، توضیح داد که برای ساماندهی نحوه صدور دسته چک، ایجاد رویه‌ای
واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواست‌‌کننده دسته
چک در دستور کار بانک مرکزی قر ار گرفت. به این منظور با ایجاد ساز و کاری متمرکز مقرر
شد هنگام درخواست صدور دسته چک جدید ازسوی متقاضی، شعب بانک‌ها بدون مجوز این بانک
نتوانند در این رابطه اقدام کنند. وی افزود: از این رو بررسی و سابقه عملکرد متقاضی
براساس مقررات و بخشنامه‌های مربوط به «حد چک برگشتی» ازسوی بانک مرکزی انجام شده و
چنانچه اهلیت درخواست‌‌کننده با بررسی سوابق عملکردی وی محرز شد آنگاه صدور دسته چک
جدید برای فرد متقاضی انجام می‌شود. در غیر این صورت درخواست مورد پذیرش قرار نگرفته
و دسته چکی تخصیص داده نخواهد شد.
مدیر نظارت بر بانک‌ها
و موسسات اعتباری بانک مرکزی عملیاتی شدن مواد (۱۴ و ۱۶) دستورالعمل حساب جاری را نیز یکی دیگر از زمینه‌های کاهش قابل ملاحظه
چک‌های قابل برگشتی دانست گفت: براساس ماده (۱۴) تحویل دسته چک جدید به مشتریان شرایط خاص خود را دارد. در‌صورتی‌که
مشتری چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری داشته باشد یا مشمول بند (ج) ماده
۷ قانون صدور چک باشد،
نمی‌تواند دسته چک جدید دریافت کند. همچنین براساس ماده (۱۶) نیز صدور دسته چک مشروط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد تعداد برگه‌های
آخرین دسته چک مشتری اعم از صادر یا ابطال شده است و کنترل‌های مربوط به این موضوع
تنها از طریق سامانه متمرکز اعلام شده در دستورالعمل امکان‌پذیر خواهد بود.نصیری با
بیان اینکه براساس بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها موظفند در دوره‌های شش ماهه آمار افرادی
که بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی دارند
را به بانک مرکزی اعلام کنند، گفت: بر این اساس عدم ارسال این موارد تاکنون به این
معنا نبوده که مسوولیتی متوجه بانک‌ها نبوده است. با وجود اینکه در سامانه اداره «اطلاعات
بانکی» بانک مرکزی آمار چک‌های برگشتی و متخلفان وجود دارد، در هر حال درخواست این
آمار در مقاطع زمانی 6 ماهه به‌منظور رصد بیشتر هیات‌مدیره بانک‌ها بوده است.
منبع: ایسنا