پیش بینی شرایط اقتصادی در چهار سال پیش رو(قسمت دوم)

پایگاه خبری فولاد ایران -  در شرکتهای بورسی رشد بدهی بیشتر از رشد فروش است، نسبت بدهی به فروش شرکتهای بورسی از ٣١ درصد در سال ٨٩ به ٧١ درصد در اسفند ٩۴ افزایش یافته است. طی یکی، دو ماه آینده صورت‌های مالی مربوط به عملکرد شرکت‌های بورسی در سال ٩۵ نهائی می‌شود که احتمالاً این نسبت کمتر از ٨ درصد نخواهد بود. در فاز بعد بازار با سقوط ارزش سهام واکنش نشان می‌دهد، اگر در یک شرکت نسبت بدهی به فروش از ۵۰ درصد عبور کند آن شرکت کاندیدای اخراج از بازار است.

بارندگی در سال آبی جدید که از مهر ۹۵ شروع شد فقط ۳ درصد از میانگین ۵۰ ساله کمتر بود، این نشان می‌دهد بارندگی در سطح عادی و طبیعی است اما بزرگترین مشکل ۸۰ درصد روستاها کمبود آب است، علت آن است که از سال ۱۳۴۰ تا کنون، بسیار بیش از میزانی که طبیعت جایگزین می‌کند از سفره آب‌های زیرزمینی استفاده می‌شود.

در فروردین نود و شش، ۳۳ درصد سپرده‌ها به تسهیلات تبدیل نشده است، ۹ درصد به معوقه تبدیل شده، ۲۳ درصد به شرکتهای بزرگ پرداخت شده که پنج سال است اصل و فرع وام را تمدید می‌کنند بدون اینکه پولی پرداخت کنند، فقط ۳۵ درصد از سپرده‌ها به تسهیلاتی تبدیل شده که بازگشت دارد، بانکها فقط با ۳۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.

قیمت مسکن در سال ٩۰ و ٩١ بیش از رشد قدرت خرید مردم رشد کرد و طبیعی بود که در سالهای بعد معاملات مسکن به‌سبب عدم‌تناسب قدرت خرید با قیمت مسکن به‌شدت کاهش یابد. در سال گذشته ۷۵۰ هزار واحد مسکونی انشعاب برق خانگی دریافت کردند اما در چهارماهه ابتدائی امسال به‌طور متوسط ماهانه ۳۷ هزار واحد مسکونی در کشور به فروش رفته است. بر اساس عملکرد چهارماهه امسال ۴۴۰ هزار واحد مسکونی به فروش می‌رسد با لحاظ اینکه تنها ۱۰ درصد واحدهای مسکونی به فروش رفته واحدهای نوساز است تنها ۶ درصد واحدهای نوساز به فروش می‌رود که گواه یک عدم‌تعادل سنگین در اقتصاد است. سرمایه وارده به بخش مسکن به فروش نمی‌رود تا مجدداً سرمایه‌گذاری شود. نظر به اینکه سالانه ۷۵۰ هزار واحد ناتمام به پایان می‌رسد این به بحران نقدینگی در بخش تولیدی مسکن انجامیده است.

اجاره واحدهای تجاری و اداری بسیار بیش از بازدهی بنگاهها رشد کرده است. در نیمه دوم سال جاری بسیاری از فعالان اقتصادی قادر به پرداخت اجاره نخواهند بود، کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی اجاره املاک اداری و تجاری اجتناب ناپذیر است  است.

درآمد دولت از محل انرژی در سال ۷۴.۹۵ هزار میلیارد تومان، فروش فرآورده در داخل و صادرات فرآورده ۵۱ هزار میلیارد تومان، فروش گاز در داخل ۲۰ هزار میلیارد تومان و جمع سه فقره فوق ۱۴۵ هزار میلیارد تومان است که جمعاً با دلار ۳۸۳۰ تومان بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار است، از ۱۷۶ میلیارد دلار، ۳۸ میلیارد دلار آن به پول تبدیل می‌شود و بقیه یارانه انرژی یا اتلاف انرژی است، سالانه ۱۳۸ میلیارد دلار انرژی بدون اینکه پول آن از اقتصاد دریافت شود مصرف می‌شود.

در سال معادل ۱۳۸ میلیارد دلار انرژی به اقتصاد داده می‌شود و پول آن دریافت نمی‌شود، ۱۳۸ میلیارد دلار منشأ اصلی تغذیه سود در اقتصاد است، عمده آنچه به نام ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی شناسایی می‌شود به‌سبب تزریق ۱۳۸ میلیارد دلار انرژی رایگان به اقتصاد است، اگر قرار بود برای ۱۳۸ میلیارد دلار پول پرداخت شود بسیاری از واحدها به زیان‌دهی می‌رسیدند.

روزانه معادل یک میلیون ارزش حرارتی نفت در نیروگاهها برای تولید برق، انرژی مصرف می‌شود که قیمت آن در سال معادل ۱۶ میلیارد دلار است اما شرکت نفت بابت سوخت مصرفی نیروگاهها دیناری دریافت نمی‌کند، پولی که مردم برای برق پرداخت می‌کنند هزینه اداره صنعت برق با فرض رایگان بودن سوخت است، اگر مردم بخواهند هزینه برق را پرداخت کنند هر خانواده باید ۲۴۵ هزار تومان به‌طور متوسط در ماه بیشتر پرداخت کند.

دکتر محمدحسین ادیب