پایگاه خبری فولاد ایران - شش ماه است که رییس جمهور دونالد ترامپ بر مسند ریاست نشسته و ما می توانیم
با اطمینان بیشتر چشم انداز اقتصاد امریکا را تحت مدیریت سیاستهای اقتصادی ایشان
ارزیابی کنیم. درکل، مسائل ضد و نقیض در مورد ایشان فراوان است.
به گزارش فولاد ایران، مسئله
اصلی قطع ارتباط بین عملکرد بازارهای مالی و واقعیت های موجود است. درحالیکه
بازارهای سهام همچنان در حال نزدیک شدن به بالاترین سطح خود هستند، متوسط رشد
اقتصادی امریکا در نیمه اول امسال تنها 2 درصد بوده که این رقم رشد کندتری نسبت به
زمان ریاست جمهوری باراک اوباما است ضمن اینکه انتظار عملکرد بهتر تا باقی مانده
سال هم نمی رود.
سرمایه گذاران بازار سهام همچنان امیدوارند آقای ترامپ
سیاستهایی را برای تحریک رشد اقتصادی و افزایش سوددهی شرکتهای بزرگ اعمال کند.
علاوه بر این، رشد ناگهانی دستمزدها نشان دهنده این است که نرخ تورم به سطح پیش
بینی شده فدرال رزور نخواهد رسید و این یعنی فدرال رزرو مجبور است نرمال سازی نرخ
بهره را با آهنگی بسیار کندتر از حد انتظار انجام دهد. نرخ بهره پایین طولانی مدت
و تضعیف دلار خبر خوبی برای بازارهای سهام امریکاست و دستور کار تجاری ترامپ هنوز
درکل به نفع سهام اشخاص است. در حال حاضر دلیلی برای نگرانی سهامداران بابت برنامه
های توسعه ای دولت در ارتقاء ارزش دلار و افزایش نرخ بهره وجود ندارد. ناکارآمدی
سیاسی دولت ترامپ ثابت کرده حتی به فرض ایجاد محرک در روند اقتصادی نیز، این حرکت
چندان تاثیرگذار نخواهد بود.
قدر مسلم ناتوانی دولت در جبهه اجرای سیاستهای اقتصادی
تغییر چندانی نخواهد داشت. تلاش جمهوری خواهان کنگره در جایگزینی قوانین مراقبتی
اوباماکر شکست خورد و دلیل این شکست تنها عدم کسب آراء در رفع محرومیت بیمه بیست
میلیون امریکایی نبوده است.
دولت ترامپ در حال حاضر قدم در راه اصلاح قوانین مالیاتی
برداشته که این امر مشکلات مربوط به خود را دارد. جمهوری خواهان کنگره در این
زمینه فرصت کمتری برای مانور دارند. از آنجاکه قوانین اصلاح بودجه سنای امریکا در
گرو برداشتن تمامی مالیات هاست تا خدشه ای در درآمد دولت بعد از ده سال وارد نشود
جمهوری خواهان می بایست مالیاتها را به مراتب کمتر از آنچه در ابتدا قصد داشتند،
کاهش دهند و یا اینکه کاهش مالیات موقت و محدود اعمال نمایند که هزینه ای برای آن
پرداخت نشده است.
برای بهره گیری از کارگران امریکایی و تحریک رشد اقتصادی،
اصلاحات مالیاتی می بایست بر اساس کاهش فشار از قشر کارگر و طبقه متوسط جامعه و
جایگزین کردن آن بر روی قشر ثروتمند جامعه باشد. اما پیشنهاد ترامپ نتیجه عکس
خواهد داشت. ترامپ و جمهوری خواهان ادعا می کنند، شرکتهای امریکایی به دلیل مالیات
های بالا تریلیون ها دلار پول نقد را احتکار نکرده و دارایی های خود را سرمایه
گذاری نخواهند کرد. بنابراین، با تمایل کمتر شرکتها به سرمایه گذاری به دلیل رشد
ناچیز دستمزدها و پایین آمدن مصرف، رشد اقتصادی شکل خواهد گرفت.
سوای اصلاحات مالیاتی، هنوز نشانه هایی از طرح ترامپ در
تحریک رشد کوتاه مدت از طریق سرمایه گذاری یک تریلیون دلاری در طرح های زیربنایی
نیز مشاهده نمی شود. دولت به جای سرمایه گذاری مستقیم این مقدار قصد دارد مشوق های
مالیاتی برای بخش های خصوصی جهت هدایت پروژه های مختلف ایجاد کند. متاسفانه، این
طرح از آغاز تا پایان زمان بیشتری نسبت به طرح اصلاحات مالیاتی خواهد برد چراکه
پروژه های چندانی در این مورد آماده به کار نیستند.
در زمینه اصلاحات تجاری هم اخبار خوب وجود دارد و هم اخبار
بد. خبر خوب این است که دولت سیاستهای محافظه کارانه را به صورت ریشه ای دنبال
نکرده است و خبر بد اینکه آقای ترامپ همچنان بر عقیده خود "خرید محصولات
امریکایی، استخدام امریکایی" همچنان پافشاری می کند و این مواضع محافظتی
بیشتر به رشد اقتصادی ضربه می زند تا اینکه باعث نجات مشاغل در امریکا باشد. وی
اخیرا پیمان تجاری اقیانوس آرام و مذاکرات مشارکت تجاری و سرمایه گذاری ترانس
آتلانتیک با اتحادیه اروپا را رها کرده است و در حال مذاکره برای توافق نامه تجارت
آزاد امریکای شمالی است و ممکن است سعی در بازنگری سایر توافقات تجاری آزاد از
جمله مذاکرات دوجانبه با کره جنوبی داشته باشد. این در حالی است که ترامپ همچنان
می تواند آغازگر جنگ تجاری با چین و اعمال تعرفه های وارداتی فولاد و سایر محصولات
باشد بخصوص اینکه چین در پاسخ به تهدید هسته ای کره شمالی با امریکا همکاری نکرده
است.
محدودیت مهاجرت دلیل دیگر بروز مشکل در رشد اقتصادی
امریکاست. دولت امریکا علاوه بر محدود کردن مهاجرت بازدیدکنندگان از شش کشور
مسلمان به امریکا، قصد دارد ورود کارگران متخصص و با مهارت بالا به امریکا را نیز
محدود نماید و شروع به اخراج مهاجران غیر قانونی کرده است. این امر نه تنها نیروی
کار در آینده را کاهش می دهد بلکه رشد اقتصادی را نیز با توجه به افزایش سن جمعیت
امریکایی و از دست دادن نیروی کار آنها تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در نهایت این روند قانونگذاری نه تنها رشد اقتصادی امریکا
را بالا نخواهد برد بلکه ممکن است باعث تضعیف آن نیز بشود. لغو بیش از اندازه
قوانین مالی می تواند حباب اعتباری و یا حتی بحران مالی و رکود اقتصادی را در پی
داشته باشد. در عین حال، تصمیم ترامپ در
لغو قرارداد آب و هوایی پاریس ضمن رد قوانین زیست محیطی، منجر به تنزل صنایع زیست محیطی
شده رشد سریع تر صنعت سبز اقتصادی امریکا مثل انرژی خورشید را تحت الشعاع قرار
خواهد داد. حمایت نکردن از نیروی کار، قدرت خرید کارگران را کاهش خواهد داد و
دستمزد پایین موجب کاهش مصرف کلی خواهد شد.
تعجبی ندارد که رشد اقتصادی واقعی و بالقوه امریکا تنها 2
درصد بوده است. بله، تورم پایین است و سود شرکتها و بازار سهام روند صعودی دارد.
اما فاصله بین رهبران اتحادیه ها و اعضای آنها رو به افزایش است. ارزیابی بازارها
که از طریق نقدینگی و تحریکهای غیرمنطقی صورت می پذیرد، نشان دهنده واقعیت های
اساسی اقتصادی نیست. نیاز بازار به اصلاح اجتناب ناپذیر است و تنها سوال این است
که هنگام بروز این رویدادها ترامپ چه کسی را مقصر خواهد دانست.
منبع: The Guardian
موضوعات مرتبط: فولاد - قراضه - سنگ آهن - قیمت آهن آلات - تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی