پایگاه خبری فولاد ایران - در فضای سال‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی، ترویج
دیدگاه‌های ضدسرمایه‌داری عمدتاً از جانب گروه‌های سیاسی چپ و همچنین بی‌اعتمادی برخی
صاحبان اندیشه و نظریه‌پردازان آن دوره به نظام سرمایه‌داری و تمایل برخی از مسئولان
وقت نسبت به دولتی کردن همه ارکان و اجزای اقتصاد کشور، هم بر قانون‌گذاری و هم بر
سیاست‌های اجرایی آن دوره سایه افکند.
به عنوان مثال در قانون اساسی مصوب سال 1358، به صراحت کلیه صنایع
و معادن بزرگ، بانکداری، حمل و نقل و انرژی در مالکیت عمومی و در اختیار دولت تعیین
شده و بخش خصوصی صرفاً به عنوان بخش مکمل دولت تعریف شد. در چنین فضایی، چپگرایی بر
سیاست‌گذاری اقتصادی سایه افکند و بخش خصوصی را به حاشیه راند و کارآفرینان را گوشه‌نشین
کرد.
سال‌ها طول کشید تا ذهنیت‌ها تغییر یافت و این باور شکل گرفت
که اقتصاد کشور بدون میدان‌داری بخش خصوصی، چه در مالکیت و چه در مدیریت صنایع بزرگ،
توسعه نخواهد یافت.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و ورود به دهه هفتاد و تمرکز دولت
بر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اهتمام به بازسازی اقتصاد کشور، به تدریج اهمیت مشارکت
فعال بخش خصوصی در اقتصاد احساس شد. از یک سو نیاز کشور به منابع مالی جدید و جذب
سرمایه‌های بخش خصوصی و از سوی دیگر کارایی پایین بخش دولتی در بنگاه‌داری، سیاستگذاران
را به این جمع‌بندی رساند که موانع قانونی مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی
و مالکیت و مدیریت صنایع بزرگ برطرف گردد.
اگر بتوان چالش اصلی توسعه بخش خصوصی را در دهه‌های گذشته، غلبه
تفکرات چپ بر سیاست‌گذاری اقتصادی و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی و حذف آن از مالکیت و
مدیریت صنایع بزرگ دانست، امروز چالش‌های توسعه بخش خصوصی از نوع دیگر است.
بخش خصوصی، امروز با طیفی از چالش‌های مختلف دست به گریبان است.
از یک سو، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و هلدینگ‌ها و کنسرسیوم‌های
وابسته به آنها امکان رقابت را از بخش خصوصی گرفته است و از سوی دیگر محیط کسب و کار
نامساعد و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، زمینه رشد و توسعه بخش خصوصی را نامساعد کرده
است.
(یادداشتی از حمید آذرمند در تجارت فردای ۱۴ مرداد)